کامیونداران معتقدند دولت باید اعتباری حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی حدود ۱۶۰ هزار کامیون فرسوده پیش‌بینی کند که البته این مبلغ را می‌تواند در قالب برنامه‌ای ۱۰ ساله هزینه کرده و سرمایه مورد نظر را از محل صرفه جویی سوخت تامین کند.
نوسازی ناوگان حمل و نقل در حوزه‌های مختلف جاده‌ای، ریلی و هوایی از جمله برنامه‌های مهم وزیر راه و شهرسازی بوده که از ابتدای دریافت اخذ رای اعتماد در مجلس تا کنون در مناسبت‌های مختلف بر آن تاکید کرده است.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی چنین طرح‌هایی را جزو ابر پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل به شمار آورده و معتقد است بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند به این طرح‌های کلان ورود کرده و در آن سرمایه‌گذاری کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران، می‌گوید: اجرای طرح نوسازی که همواره در سال‌ها و دوره‌های اخیر در حد شعار باقی مانده و عملیاتی نشده است، نیازی به سرمایه‌گذار نداشته و ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به آن نیز توجیه ندارد، چرا که به گفته او ۹۰ درصد ناوگان باری یعنی همان کامیون در ایران خود مالکی است و به همین سبب سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در این زمینه برای نوسازی این ناوگان ورود پیدا کند و به عنوان مثال بخواهد این ناوگان را از اختیار و مالکیت رانندگان خارج کند.
کریمی البته با اشاره به این نکته که شرط اصلی تحقق این برنامه واقعی شدن قیمت کامیون‌های داخلی و خارجی است که به چند برابر نرخ منطقی به رانندگان و کامیونداران فروخته می‌شود، افزود: دولت می‌تواند سرمایه و اعتباری را از محل صندوق توسعه ملی برای ناوگان فرسوده در نظر بگیرد و به عنوان مثال تسهیلات هشت ساله به کامیونداران پرداخت کند و سرمایه‌اش از طریق تفاوت مصرف سوخت ناوگان فرسوده با نو طی سه سال باز خواهد گشت.
با این حساب، قیمت منطقی برای یک کامیون وارداتی اروپایی حدود سه میلیارد تومان است، اگر دولت بخواهد نوسازی ۱۶۰ هزار کامیون فرسوده فعال در بخش حمل‌ونقل را در دستور کار خود قرار دهد باید حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند که این عدد به نظر با توان مالی دولت همخوانی ندارد.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران معتقد است که اگر نوسازی این حجم از ناوگان فرسوده از توان دولت خارج است، می‌تواند آن را با اولویت‌بندی در قالب دو برنامه پنج ساله انجام دهد. که در این صورت این عدد به سالی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.