مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه 1401 در بخش صنعت برق پرداخته است. بر مبنای این گزارش اگرچه احکام لایحه بودجه سال 1401 در بخش برق تغییراتی نسبت به قانون بودجه سال 1400 دارد، اما موضوعاتی از قبیل عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق مشابه قانون بودجه سال 1400 در لایحه تکرار شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دو جزء مهم از تبصره های قانون بودجه سال 1400 با موضوع تسویه بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای بخش برق با مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده و تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق از لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است. این مرکز پیشنهاد کرده با توجه به اهمیت موضوع و اینکه هیچ سازوکار دیگری برای این موضوع وجود ندارد احکام متناظر آنها در قانون بودجه سال 1400 همراه با تغییراتی در لایحه بودجه سال 1401 ابقا شود.
این مرکز در بخش مربوط به بیمه مشترکان خانگی و تجاری آورده: تعداد خسارات در این بخش از 18 هزار فقره در سال 98 ، به36 هزار فقره در سال 99 رسیده است. همچنین تا پایان آبان امسال، حدود 70 هزار فقره خسارت اعلام شده که به دلیل عدم وجود بیمه‌گر تا قبل از آبان پرداختی صورت نگرفته است.
بر اساس گزارش این مرکز، دو چالش اساسی باعث تأخیر پرداختی و نارضایتی شده است. با توجه به افزایش قیمت پوشش‌های بیمه‌ای و ثابت ماندن حق بیمه دریافتی روی قبوض برق از سال 98 تاکنون، سقف حق بیمه پیش‌بینی‌شده ثابت بوده است اما تعداد و مبلغ خسارات افزایش یافته که باعث بلاتکلیف ماندن حجم بالایی از متقاضیان شده است. همچنین متناسب نبودن حق بیمه و خسارات، باعث عدم حضور شرکت‌های بیمه در مناقصات توانیر شده که انتخاب شرکت بیمه‌گر را با تأخیر همراه می‌کند و عملا در نیمه اول سال که به‌دلیل خاموشیهای تابستان خسارت نسبت به سایر زمانها بیشتر است، پوشش بیمه‌ای ناشی از حوادث برق بدون شرکت بیمه‌گر است.
مرکز پژوهش های در خصوص میزان عوارض برق معتقد است سقف در نظر گرفته شده در بند «پ» تبصره «۶» لایحه بودجه 1401، بیشتر از پیش‌بینی قابل حصول در این بخش است. این مرکز محاسبه کرده با توجه به سقف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 1400 و لحاظ رشد سالیانه 7 درصدی فروش برق به مشترکان در سال‌های اخیر و رشد سالیانه قیمت برق، پیش‌بینی می‌شود مجموع میزان عوارض برق در سال 1401 نسبت به سال 1400 حداقل رشد 15 درصدی را تجربه کند که در این صورت میزان سقف برابر با 40 هزار میلیارد ریال است. بنابراین به نظر می‌رسد مقدار سقف تعیین شده برای منابع حاصل از دریافت عوارض مصرف برق در بند «پ» تبصره ۶ لایحه بودجه سال 1401 بیش‌برآورد شده است.
نکته مهم اینکه عملکرد 6 ماهه این بند، نشان می‌دهد تنها 28.6 درصد سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه 1400 یعنی معادل 9 هزار 728 میلیارد ریال محقق شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.