نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و روسای کمیسیون‌های معادن استانی و جمعی از فعالین بخش معدن برگزار شده و مشکلات معدنکاران از جمله نحوه تعیین حقوق دولتی خرید مواد اولیه با ارز آزاد و فروش محصولات با نرخ نیمایی ارز، لزوم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، لزوم مشارکت دادن تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، احیاء ستاد سیاست‌گذاری صنعت سرب و روی در وزارت صنعت، اصلاح اختیارات شورای معادن استان‌ها، حبس مناطق و محدوده‌های معدنی در دستگاه‌های دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن بیان کرد: در مورد حقوق دولتی برای سال 1401 درصدی در نظر گرفته شده است بر اساس قانون معادن این درصد باید بر اساس ارزش ماده معدنی باشد یعنی بر پایه ارزش ماده در زنجیره معدنی تعیین شود. در بودجه امسال برخی فاکتورها و موارد در نظر گرفته شده که این فرمول نواقصی دارد.
او گفت: حقوق دولتی باید معدن به معدن محاسبه شود و نوع ماده معدنی نیز در این فرمول قرار گیرد و موقعیت معدن نیز مدنظر باشد. مسلماً شفاف‌سازی آسیب‌پذیری را نیز کمتر می‌کند اینکه حقوق دولتی بر اساس درصد تعیین شود به نفع همه است چرا که با افزایش درآمد حقوق دولتی نیز افزایش می‌یابد.
در ادامه ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه با وجود همه اظهارنظرها و بحث‌ها درباره تعیین حقوق دولتی، این موضوع مربوط به سال 1400 و همین چند ماه باقی مانده است و برای سال بعد باید پیگیر رفع ایرادات نرم‌افزاری آن بود بیان کرد: تلاش ما بر این بود که حقوق دولتی معادن افزایش زیادی نداشته باشد و برای معادن کوچک و متوسط ارفاقاتی از این جهت در نظر گرفته شود. باید تلاش کنیم که بر مجلس تأثیر گذاشت و حقوق دولتی واقعی که قابلیت وصول دارد در بودجه گنجانده شود.
جمیلی خطاب به معاون معدن وزارت صنعت گفت: ما درخواست داریم که وزارت صنعت چند اقدام را در رابطه با معادن در دستور کار خود قرار دهد؛ اولین خواسته ما عملیاتی کردن نرم‌افزار حقوق دولتی در معادن است. اصلاح تفاهم‌نامه با منابع طبیعی درخواست دیگر فعالان بخش معدن است؛ چرا که تفاهم‌نامه قبلی با شرایط فعلی قابلیت اجرا و استفاده ندارد. متأسفانه در حال حاضر تنها دو درصد از استعلام‌ها از سوی منابع طبیعی پاسخ مثبت دارد و 98 درصد رد می‌شوند. بنابراین این تفاهم‌نامه نیاز به بازنگری دارد.
او ادامه داد: تعیین تکلیف معادن زیادی که در اختیار واحدهای دولتی نظیر ایمیدرو و وزارت صنعت هستند خواسته دیگر ماست. همچنین از وزارت صنعت می‌خواهیم برای تأمین ماشین‌آلات بخش معدن اقدام مؤثری انجام دهد. هرچند رویکرد معاونت معدن نسبت به این موضوع تغییر کرده اما این کافی نیست. چرا که روزانه خسارات زیادی به معادن ما به دلیل فرسوده بودن و یا نبود ماشین‌آلات وارد می‌شود.
جمیلی افزود: خواسته دیگر ما اصلاح آیین‌نامه حریم معادن است. در نظر گرفتن فاصله 100 تا 150 متر هدررفت منابع معدنی را به دنبال دارد. با تغییر آیین‌نامه حریم‌ها هم وضعیت معادن بهبود خواهد یافت و هم مشکلات بین محدوده‌ها کمتر خواهد شد.
او با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی معادن گفت: با اجرای طرح احیا و بهره‌برداری از معادن در نهایت کارت هوشمند برای تک تک معادن صادر خواهد شد. در این صورت مشخص می‌شود هر معدنکار چند درصد مالکیت داشته، چند درصد اجاره‌ای است، تولید آن چیست، چه میزان ماشین‌آلات اختیار دارد، درآمدهای آن چقدر هست و پرداخت‌های حقوق دولتی آن در چه وضعیتی قرار دارد و در مجموع به شفافیت بیشتر در بخش معدن کمک خواهد کرد.
در ادامه جلسه حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با انتقاد از اینکه حقوق دولتی معادن از سال 97 تا امسال 30 برابر شده گفت: این افزایش کاملاً غیرمنطقی است. امروز اگر معدنداری این حقوق دولتی را نپردازد سوخت و برق و ... معدنش را قطع می‌کنند. ادامه این روند به نفع هیچ کس نیست. تقاضای ما این است که نرم‌افزاری که نظام مهندسی معدن تهیه کرده دست کم برای 10 معدن بزرگ به صورت آزمایشی اجرا و در صورت موفقیت به طور گسترده برای همه معادن عملیاتی شود تا محاسبه حقوق دولتی مبنای منطقی داشته باشد.
بابک اسماعیلی عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه باید نگرش حاکمیت به صنعت معدن تغییر کند بیان کرد: بخش خصوصی باید بداند نگاه حاکمیت به معدن به عنوان ابزار پول‌ساز دولت است یا ابزاری برای ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال. چرا که اگر به بخش معدن با هدف ایجاد اشتغال نگریسته شود اتفاقاً دولت باید حقوق و عوارض دولتی را ببخشد.
او ادامه داد: مهم‌ترین خواست من ایجاد ثبات در این بخش است. اگر تغییری در بخشنامه‌ای ایجاد می‌شود دست کم این اطمینان را به معدنکاران بدهید که دست کم برای پنج سال تغییر نخواهد کرد تا شرایط برای فعالین این بخش پیش بینی پذیر باشد.
بابک مرادی عضو دیگر کمیسیون با انتقاد از اینکه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها غایب است گفتت: به عنوان مثال درباره ورود به بورس ما شاهد تصمیم‌گیری‌ها در پشت درهای بسته بودیم که در نهایت به زیان بخش خصوصی تمام شد. در حالی که 75 درصد تولیدات ما مازاد بر مصرف و صادراتی است ما را با قیمت‌های فرمایشی وارد بورس کردند. اما بورس زیرساخت‌های لازم را ندارد. خریدار هم نمی‌خواهد دولت مالیات بپردازد در نتیجه نیاز خود را از بورس خریداری نیم کند. ما بعد از شش ماه تلاش مسئولان بورس را متقاعد کردیم که این نحوه قیمت‌گذاری درست نیست. اما دولت با بخشنامه جدید دوباره قیمت‌گذاری دستوری انجام داد در حالی که هزینه‌های برق، گاز، اسید، دستمزدها و حمل‌ونقل چندین برابر شدند.
او گفت: درخواست ما از دولت احیا ستاد صنعت سرب و روی در وزارتخانه است تا از این طریق مشکلات را پیگیری کنیم و این مشکلات انباشته نشوند.
تقی زاده عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هم از ترکیب شورای معاون در استانداری‌ها انتقاد کرد و گفت: این ترکیب کاملاً دولتی است و نمایندگان بخش خصوصی در این شورا حق رأی ندارند.
جباری عضو هیات مدیره انجمن سنگ ایران هم از نحوه محاسبه حقوق دولتی در معادن سنگ‌های تزئینی انتقاد کرده و گفت: اگر این روند تداوم یابد به زودی اغلب معادن سنگ‌های تزئینی تعطیل خواهند شد. به علاوه از آنجا که این معادن اغلب کوچک مقیاس هستند و توان وارد کردن ماشی آلات مورد نیاز خود را ندارند دولت باید فکری برای آن‌ها کند.
در ادامه این نشست طبیبی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با انتقاد از نحوه مزایده معادن از سوی دولت گفت: 6 هزار معدن در دولت قبل به مزایده گذاشته شد اما قیمت‌هایی که در این مزایده‌ها اعلام شد برای فعالین اقتصادی حوزه معدن غیرمنطقی بود. در واقع دلال‌ها و کاسبانی که رانت اطلاعاتی دارند تا چند ده برابر قیمت واقعی در مزایده‌ها قیمت اعلام می‌کنند و برنده مزایده می‌شوند و بعد با یک برگه معامله می‌کنند.
فرهادی عضو کمیسیون صنایع و معادن ایران هم با انتقاد از اینکه حقوق دولتی از 10 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته گفت: اگر این روند اصلاح نشود سال آینده با سونامی تعطیلی معادن روبرو خواهیم شد.
حیدری از دیگر اعضای کمیسیون هم با بیان اینکه برای احیا معادن کلینیکی در اراک تأسیس کرده‌ایم گفت: اما متأسفانه بخشنامه‌های دولتی باعث تعطیلی و توقف کار معادن شده‌اند.
او همچنین خواستار افزایش اختیارات شوراهای معادن در استان‌ها شده و گفت: باید به نمایندگان اتاق، خانه‌های معدن و نظام مهندسی در این شورا حق رأی داده شود.
در ادامه این نشست عظیمی مدیر اجرای طرح احیا و بهره‌برداری از معادن با ارائه گزارشی از این طرح گفت: در حال حاضر حدود 5 هزار معدن غیرفعال در کشور داریم که کارهای فعال‌سازی 791 معدن را انجام داده‌ایم. در قالب این طرح 170 مجموعه سرمایه‌گذاران کلان کشور در حوزه معدن را شناسایی کرده‌ایم. همچنین 180 معدنی که برای فعال شدن نیاز به تأمین زیرساخت‌های نظیر برق و راه دارند و با سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً کوچک راه‌اندازی خواهند شد را احصا کرده‌ایم.
او با بیان اینکه از طریق پرسش از دو هزار 636 معدنکار 7 مشکل عمده این صنعت به ترتیب اولویت استخراج شده‌اند بیان کرد: مشکل اصلی معادن کمبود نقدینگی است. تجهیزات معدن، موانع اداری از جمله مشکلات با منابع طبیعی و محیط زیست در رده‌های بعدی هستند. همچنین بازاریابی، نیروی انسانی متخصص، اکتشاف تکمیلی و زیرساخت‌ها دیگر مشکلات بخش معدن به شمار می‌روند.
پس از او مهرداد اکبریان نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هم با انتقاد از اینکه حاکمیت بخش معدن را کوچک می‌شمارد گفت: این در حالی است که معدن نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارد و اتفاقاً مزیت بخش معدن نسبت به سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی در ایران خیلی بیشتر است.
او بیان کرد: امروز شعار «معدن به جای نفت» شدنی و واقعی است، اما همت می‌خواهد و بخش خصوصی نیز آماده تحقق آن است و در این راستا باید تغییر نگاه در حاکمیت ایجاد شود. همچنین هوشمندسازی در بخش معدن گریزناپذیر است و همه دنیا به سمت آن حرکت کرده است و مدیریت معادن به سبک و سیاق گذشته دیگر امکان‌پذیر نیست.
حقوق دولتی باید بر مبنای فاکتورهای رسمی تعیین شود
در پایان این نشست رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحران‌هایی نظیر مشکلات با سازمان‌های دولتی از جمله منابع طبیعی و انرژی اتمی، همچنین موضوع مجوزها و ماشین‌آلات را در بخش معدن جدی دانست و گفت: لازم است این بحران‌ها پیگیری شوند. اما گلایه ما از معدنکاران این است که کمتر در سطح رسانه‌ها این بحران‌ها را مطرح می‌کنند.
او افزود: حدود ۶۹ هزار ماشین‌آلات در بخش معدن کشور مشغول فعالیت است که ۵۷ هزار مورد آن مربوط به بخش برداشت و حمل با متوسط عمر ۱۸ سال است و حتی اگر همین امروز بخواهیم در نقطه کنونی باقی مانده و عملیات جدید معدنی در کشور آغاز نکنیم، نیازمند جایگزینی سه هزار دستگاه از این ماشین‌آلات هستیم؛ این در حالی است که سالیانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ ماشین‌آلات جدید وارد کشور می‌شود. لذا بحران در این حوزه جدی است.
محتشمی پور تاکید کرد: معدن یک بازار بزرگ فناوری در کشور است و استفاده از این بازار برای ما یک فرصت خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه ثبت شفافیت در بخش معدن کشور قابل دفاع نیست و باید اطلاعات مالی‌مان در این بخش شفاف‌تر باشد بیان کرد: امروز با معدن کارانی در کشور مواجه هستیم که مؤدی مالیاتی نیستند و نیاز داریم به شفافیت بالاتری به ویژه در موضوع حقوق دولتی داشته باشیم.
محتشمی پور با بیان اینکه موضوع حقوق دولتی در زمان نامناسبی ابلاغ شده ادامه داد: بنا بر عدم تغییر در فرمول بود و فقط در یک یا دو مورد در خصوص معادن بزرگ تغییر در فرمول خواهیم داشت.
او افزود: اصل موضوع تکیه بر شفافیت اطلاعات است و باید به این سمت حرکت کنیم، امروز موضوع صدور فاکتورهای رسمی در بخش معدن یک بحث جدی است و باید بتوانیم به دستگاه‌های مطالبه‌گر در این زمینه پاسخگو باشیم. در مرحله بعد باید بتوانیم حقوق دولتی معادن را نیز بر مبنای فاکتورهای رسمی سر و شکل دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از باز شدن پرونده‌ای در خصوص معدنکاری فرامرزی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: این موضوع امروز جزو اولویت‌های وزارتخانه است.
او درباره فعالیت معدنکاری در کشور افغانستان، گفت: موضوع افغانستان یک مساله پیچیده است، در حالی که نسبت به آن ساده انگاری می‌شود و در برخی موارد حتی راهکارهای پیش پا افتاده در خصوص آن مطرح می‌شود. در این زمینه ابتدا دولت باید سهم خود را انجام دهد تا معدنکاران ما بتوانند در یک سطح حداقلی از ریسک به فعالیت بپردازند و در مرحله بعد، به طور حتم از حضور بخش خصوصی توانمند حمایت خواهیم کرد.