کارگروه شورای گفت‌وگو در نشستی با حضور فعالان معدنی و نمایندگان دستگاه‌های مربوط به بررسی روند تامین سوخت تجهیزات و ماشین آلات معدنی پرداخت.
در این بین واقعی شدن و شفافیت شاخص‌هایی که بر اساس آن سهمیه سوخت معادن مشخص می‌شود خواسته فعالان معدنی بود. بر اساس اظهارات بخش خصوصی، سهمیه‌بندی نادرست موجب شده شاهد قاچاق معکوس سوخت در این بخش باشیم به گونه‌ای که معدن‌کاران به ناچار برای تامین سوخت بیشتر مورد نیاز خود که خارج از سهمیه تعیین شده است به سراغ بازار آزاد بروند.
توجه تصمیم‌سازان به تجربه و دانشی که در اختیار فعالان معدنی قرار دارد، نکته‌ای است که در این نشست از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت. به اعتقاد آنها اگر زمینه گفت‌وگو و تعامل بین دستگاه‌های مختلف حاکمیت و دولت از یک سو و بخش خصوصی از سوی دیگر مهیا شود، بیشتر چالش‌های موجود که ناشی از اقدامات و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای است، برطرف می‌شود.
در این راستا، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو ضمن تشریح مشکلات موجود در روند تخصیص سهیمه سوخت معادن به دستورالعمل ماده (44) آیین‌نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 98 از سوی وزارت نفت ابلاغ شد، اشاره کرد.
بر اساس اظهارات او این دستورالعمل به منظور مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل‌ونقل، اصلاح، بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای در بخش‌های حمل‌ونقل و صنعت، کشاورزی، زیر بنایی و نیروگاهی ابلاغ شد.
عامری ادامه داد: متاسفانه روند تخصیص سهمیه‌ها از نگاه فعالان بخش معدن با چالش‌هایی روبه‌روست که به نظر آنها ناشی از انتخاب شاخص‌ها و معیارهای ناکافی در تعیین میزان سهمیه هر معدن از سوخت یارانه‌ای است.
به اعتقاد عامری فقدان تعامل لازم بین دستگاه‌های حاکمتی، دولتی و بخش خصوصی در این رابطه موجب شد تا شاهد مشکلات موجود باشیم.
در این باره علی خطیبی، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران یکی از موارد اختلاف را به میزان اختصاص سوخت یارانه‌ای برای هر معدن عنوان کرد و گفت: شرایط هر معدن متفاوت است و نمی‌توان یک نسخه را برای همه معادن در نظر گرفت. ممکن است وضعیت هر معدن از یک سال تا سال بعد نیز تغییر کند و این تغییرات در میزان سوخت هم اثر دارد. حتی ممکن است این تغییرات روی سطح تولید معدن اثرگذار نباشد؛ اما موجب افزایش مصرف سوخت شود.
او درخواست کرد: امکان گفت‌وگو بین فعالان معدنی و مسئولان دولتی فراهم شود. در این بین باید توجه داشت به دلیل فرسوده شدن تجهیزات و ماشینآلات به مرور سطح مصرف سوخت بیشتر می‌شود و باید این مسائل را به هنگام تخصیص سوخت یارانه‌ای از سوی دولت درنظر گرفت.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن از تفاهم‌نامه‌ای که بین خانه معدن ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده، سخن گفت. بر اساس اظهارات او یکی از بندهای این تفاهم درباره مصرف سوخت است. باید در این رابطه با یکدیگر نشست‌هایی را ترتیب دهیم و با همفکری برای شرایط حاکم بر این بخش مهم، تصمیم‌گیری کنیم. دولت باید از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کند تا بخش زیادی از چالش‌های موجود برطرف شود.
میعاد رمضان‌پور، کارشناس معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت رویکرد اصلی این بخش را حمایت همه‌جانبه از تولید دانست و تاکید کرد: همواره فرمولی که برای تعیین سهمیه‌ها در نظر می‌گیریم درصدی خطا دارد. هرچند اینکه شرکت ملی پخش معتقد است نیاز بخش را می‌شناسد و با نرخی خاص توان تامین این نیاز را دارد تا حدی زمینه را برای تامین سوخت موردنیاز معادن سخت کرده است.
به اعتقاد او باید راهکار موردنیاز به کمک نشست‌های کارشناسی به دست آید. باید نحوه محاسبه را مورد بازنگری قرار دهیم و درصد خطا را کاهش دهیم. البته لازم است فرمول دیگری هم در نظر گرفت تا در شرایطی که معادن به سوخت بیشتری نیاز دارند، بتوانند با نرخ دیگری نیاز خود را تامین کنند.
علی پورآذری، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این مطلب که سامانه ایجاد شده درباره ثبت درخواست‌ها بدون شک ایراداتی دارد، تصریح کرد: فرآیندهایی برای ثبت درخواست وجود دارد که باید به درستی دنبال شود. در معادن، ماشینآلات سنگینی استفاده می‌شوند که متولی آنها در سامانه اعلام نشده است. متولی آنها یا باید وزارت صنعت، معدن، تجارت یا سایر وزارت‌خانه‌ها باشد. برای استفاده از سوخت ۳۰۰ تومانی تایید متولی در سامانه ضرورت دارد( در اینجا متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت است) و در غیر این صورت سامانه توان تخصیص سهمیه را ندارد.
او یادآور شد: باید در نظر داشت که به محض براقراری ارتباط این سامانه با سامانه امور مالیاتی مشکل تخصیص سوخت برطرف می‌شود.
فروزان کرم‌بیگی، نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از آغاز فرآیند اصلاح و بازنگری دستورالعمل تخصیص سهمیه‌های سوخت یارانه‌ای به حوزه‌های مختلف سخن گفت و تاکید کرد به زودی اصلاح فرآیند مربوط به معادن در دستور قرار می‌گیرد.
او به روند شناسایی و تایید ماشینآلات مستقر در معادن اشاره کرد و گفت: ثبت ماشینآلات به صورت خوداظهاری است و مسئولیت تایید آنها به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. متاسفانه بخش قابل توجهی از این اطلاعات نادرست است و نظارتی هم روی اطلاعات موجود، نیست. باید درباره پایش ماهانه اطلاعات ثبت شده در سامانه فکری کرد تا امکان تخصیص بهینه سوخت مهیا شود.
نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهاد داد: برای بهبود وضعیت لازم است به سه حوزه ورود کنیم؛ باید روی شناسایی ماشینآلات که تعدادی از آنها بدون پلاک هستند، تعیین دقیق‌تر میزان تولید و باطله‌برداری معادن که به تایید سازمان متولی نیاز دارد و بازنگری الگوی مصرف سوخت و شناسایی و تفکیک فاکتورهای موثر در مصرف سوخت و اعمال آن در محاسبات به صورت دقیق، متمرکز شویم.
در همین رابطه رمضان‌پور با بیان این مطلب که استانداردسازی اطلاعات ماشینآلات نیاز به الگویی دارد که روی آن متمرکز شدیم، تاکید کرد: شناسایی و تایید کلیه اطلاعات معادن و ماشینآلات آنها در سطح کشور از سوی معاونت معدنی وزارتخانه توقع نادرستی است. باید معیارهای دیگری منظور شود تا به کمک آن زمینه تخصیص دقیق سهمیه را ایجاد کنیم.
او پیشنهاد داد: خانه معدن و نظام‌مهندسی بر اساس اطلاعات در دسترس وزارتخانه مدل‌هایی را طراحی کنند که به کمک آنها می‌توان میزان فعالیت و استخراج معادن را محاسبه کرد.
در ادامه بهرامن با تاکید بر این مطلب که نباید مشکلات ناشی نقص در جمع‌آوری و شناسایی اطلاعات را به بخش خصوصی تحمیل کرد، گفت: حال اگر دستگاه‌ها در روند اجرای وظایف خود دچار مشکل هستند می‌توانند از نیرو و ظرفیت خانه معدن در سطح استان‌ها استفاده کنند. این امکان وجود دارد که از مشورت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های فعال بهره ببرند.
در نهایت با توجه به آنچه گفته شد، اعضا به این نتیجه رسیدند که ابتدا زمینه همکاری بین بخش خصوصی و دولت مهیا شود و خانه معدن متولی ارائه پیشنهاد اصلاح فرمول تخصیص سهمیه سوخت بر اساس شاخص‌های موجود باشد و شرکت ملی پخش هم روند اصلاح فرمول را که آغاز کرده، پیش بگیرد و در این مسیر از دیدگاه‌های بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های متولی استفاده کند. اگر با این روش مشکل حل نشد، موضوع در صحن شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود.