اصلاح قانون تجارت الکترونیک در دستورکار اتاق ایران قرار دارد

اصلاح قانون تجارت الکترونیک با توجه به تحولات فضای سایبری، مورد توجه اتاق ایران قرار گرفته و از سوی کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیگیری می‌شود. در این راستا نخستین نشست تخصصی به همت کمیسیون حقوقی اتاق ایران با حضور نمایندگان مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و خصوصی که به صورت مستقیم با این قانون در ارتباط هستند، برگزار شد.

در این نشست  رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران با بیان این مطلب که مرکز پژوهش‌ها چندی پیش اصلاح قانون تجارت الکترونیک را به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار داد، گفت: این موضوع از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطرح شد و با توجه به اهمیت آن برای کمیسیون حقوقی اتاق و برخی نقطه‌نظراتی که درباره آن داشتیم، تصمیم گرفتیم با همکاری هم روند بررسی قانون و اصلاح آن را در دستورکار قرار دهیم.

احمد آتش‌هوش، با بیان این مطلب که جلساتی با گردآورندگان و تنظیم‌کنندگان قانون فعلی تجارت الکترونیک داشتیم، حضور کلیه افراد مرتبط با این موضوع در جلسات و دریافت نظرات دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را ضروری خواند و گفت: هدف از این نشست رسیدن به جمع‌بندی جامع درباره اصلاحات قانون تجارت الکترونیک است. البته این بررسی در چارچوب سلسله نشست‌هایی با دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی انجام می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تسهیل محیط کسب‌وکار در همه بخش‌ها را هدف اتاق ایران دانست و توجه به این قانون را جزو اولویت‌های کمیسیون حقوقی در راستای همین هدف اتاق ایران عنوان کرد.

در ادامه سیامک قاجار یکی از نمایندگان اتاق ایران در زمان تصویت قانون تجارت الکترونیک جاری و مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران گزارشی از روند تصویب و اجرای قانون فعلی ارائه داد و با اشاره به تحولاتی که در فضای سایبر شاهد آن هستیم بر ضرورت اصلاح قانون جاری تاکید کرد.

او درباره قانون فعلی که حدود 20 سال قبل تصویب شده است، گفت: این قانون، احراز هویت، انعقاد قراردادهای الکترونیکی، انتصاب اطلاعات و غیره را پوشش می‌دهد و از محتوا و داده‌های حساس حمایت می‌کند. در واقع باید اذعان داشت که در آن زمان قانون خوبی به تصویب رسید هر چند به مرور با توجه به تحولات جهانی لازم است اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گیرد.

مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران ادامه داد: هیچ کشور آسیایی در حوزه فعالیت‌های الکترونیک به اندازه ایران قانون ندارد. پس یکی از معضلات محیط کسب‌وکار امروز در ایران تورم قانون در این بخش است که منجر به آشفتگی شده است.

بر اساس اظهارات قاجار قانون موجود جامعیت لازم و پوشش گسترده‌ای روی موضوعات دارد و این نکته مثبتی است هر چند متاسفانه بخش‌های مهمی از آن همچنان بعد از 20 سال اجرایی نشده است. از سویی برخی از قضات تا چند سال بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیک از آن خبر نداشتند. آشنایی قضات با این فضا، نیازهای آن، شاخص‌ها و اصول حاکم بر تجارت الکترونیک از نیازهای اولیه است و در ایران وضعیت خوشایندی در این رابطه نداریم.

مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران به گستردگی و یکپارچه بودن فضای سایبر اشاره و یاداور شد: این یکپارچگی به حدی است که تدوین یک قانون درباره یک بخش از آن روی همه بخش‌های آن اثر مستقیم دارد. با توجه به این موضوع باید اصلاح قانون فعلی را در دستور کار قرار دهیم.

قاجار در بخش دیگری از سخنان خود رعایت استانداردها و اصول حاکم بر این محیط را لازمه تدوین قانونی جامع در حوزه تجارت الکترونیک دانست و ادامه داد: با توجه به دسترسی که به قوانین کشورهای دیگر داریم می‌توانیم قانون جاری را اصلاح کنیم اما باید دید که در سطح جامعه توان اجرای آن را داریم، که به نظر همچنان شرایط برای اجرای این قانون طبق استانداردها و اصول بین‌المللی آن فراهم نیست. در این وضعیت باید با توجه به محدویت‌های خود قانون استاندارد و در حد توان جامعی تهیه کرد. به نظر کار دشواری پیش رو داریم.

او تاکید کرد: باید قانونی تدوین کنیم که جریان اقتصاد در کشور را مسدود نکند.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نیز با بیان این مطلب که چارچوب اولیه این قانون در سطح خوبی تهیه شده، تاکید کرد: در مرحله اول باید نظرات افرادی که مستقیم درگیر این موضوع هستند را شناسایی کرده و بر اساس آن اصلاحات کاربردی روی قانون داشته باشیم. درواقع به دنبال اصلاح قانون موجود برویم و به کمک آن با رفع مشکلات و نواقص موجود، مسیر را برای حرکت آسان‌تر کنیم.

در ادامه نمایندگان دستگاه‌ها و شرکت‌های حاضر دیدگاه‌های خود را مطرح و به برخی ایرادات اساسی که در این قانون وجود دارد، اشاره کردند. در این بین تعدد قوانین در حوزه فعالیت‌های الکترونیک و رعایت نشدن بخشی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات مربوط به این حوزه به عنوان ایرادات اصلی موجود مطرح شدند.