اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست، وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن را بررسی کردند. در این نشست از یک طرف بر اهمیت نیازسنجی و از سوی دیگر بررسی میزان منابعی که می‌توان برای عملیاتی کردن این طرح مدنظر قرار داد، تاکید شد.
به اعتقاد حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران طبق آمار موجود بیش از 50 درصد واحدهای مسکن مهر در برخی شهرهای جدید و بزرگ خالی است. شاید اجرای این طرح در شهرهای کوچک و شهر-روستاها موفق بود؛ اما در شهرهای بزرگ و جدید با وضعیت متفاوتی مواجه شد. البته از همان ابتدای امر پیشنهاد این بود که به جای ساخت واحدهای جدید در شهرهای بزرگ به سراغ حاشیه‌نشینی و احیای بافت‌های فرسوده شهری برویم.
او با توجه به تعداد ثبت نام‌کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن تا کنون به درخواست بیش از 3 میلیون نفر اشاره و تصریح کرد: نهضت ملی مسکن در حالی اجرایی شده که حدود 600 هزار واحد از مسکن مهر و اقدام ملی همچنان باقی مانده و تعیین تکلیف نشدند.
فولاد گر نیازسنجی در حوزه مسکن و تعیین برآوردی از تعداد واحدهای خالی در کشور را پیش از اجرایی شدن نهضت ملی مسکن ضروری دانست و ادامه داد: به نظر می‌رسد برای موفقیت در اجرای این طرح باید قبل از اقدامی نیاز واقعی موجود را ارزیابی و بر اساس بودجه و منابعی که در اختیار داریم، برنامه‌ریزی کنیم. در غیر این صورت این طرح هم به سرنوشت طرحهای دیگر دچار می‌شود.
او استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و تشکل‌های مربوطه در حوزه تولید مسکن در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن را مورد توجه قرار داد.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت جدیدی که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به عادل‌آذر، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی، سپرده شده است، اشاره و تاکید کرد: برای تهیه استراتژی توسعه صنعتی باید آمایش سرزمینی صورت گیرد. برای این منظور به آمایش صنعتی و تدوین سند راهبردی نیاز است. با توجه به اینکه دولت قبل سندی را به عنوان امایش سرزمین تهیه و منتشر کرد باید دید دولت سیزدهم در خلال کار از سند موجود استفاده می‌کند. متاسفانه تجربه نشان داده که هر دولت به دنبال تدوین سند آمایش سرزمین و یا استراتژی توسعه صنعت در دوران خود است و هیچ توجهی به اقدامات انجام شده ندارد.
او همچنین از آغاز به کار سامانه مجوزهای کشور از 18 اسفند خبر داد.
نهضت ملی مسکن را به کمک صنعتی‌سازی، بهینه‌تر کنیم
در ادامه جعفر قرائتی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان و فناوران صنعتی ساختمان برای موفقیت در نهضت ملی مسکن چند پیشنهاد مطرح کرد؛ اول اینکه یک متولی برای این کار مهم انتخاب شود و همانند روندی که در تامین مصالح، تجهیزات و لوزام انجام شده، تفاهماتی بین متولیان منعتقد شود و شاهد تشکیل یک زنجیره منسجم در این بخش باشیم. دوم حرکت به سمت صنعتی‌سازی ساختمان است تا از این طریق شاهد کاهش بهای لازم برای ساخت هر واحد مسکن باشیم.
به باور این فعال اقتصادی در زنجیره تامین مصالح می‌توان به کمک سیستم اعتباری برای هر پروژه ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها را به کار بگیریم و این گونه امکان بهینه‌سازی قیمت‌ها را ممکن سازیم. فراموش نکنیم که در شرایط کنونی نمی‌توان روی تثبیت قیمت متمرکز شد بلکه باید روی بهینه‌سازی قیمت‌ها، کاهش هدررفت‌ها و صنعتی‌سازی برنامه‌ریزی کرد. وقتی همه چیز شناور است نباید دنبال تثبیت قیمت‌ها رفت.
قرائتی یادآور شد: اعلام ساخت طرح‌هایی خارج از توان و ظرفیت‌های موجود در حوزه مصالح و غیره موجب افزایش بی‌معنای قیمت‌ها می‌شود و فارغ از هدف اصلی که تامین و عرضه مسکن ارزان قیمت است، خود موجب افزایش قیمت‌ها می‌شویم.
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به درستی اجرا نشد
جمشید برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را منشا اصلی اجرای نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌هایی که در گذشته اجرایی شدند عنوان کرد و گفت: متاسفانه با وجود تهیه و تصویب قانونی مناسب در این بخش نتوانستیم در اجرای طرحهای ساخت مسکن به صورت موثر اقدام کنیم.
به باور او دولت منابع لازم برای شروع نهضت ملی مسکن را ندارد، در حالی که انبوه‌سازان علاوه بر منابع، از مرحله اول طراحی نقشه تا تحویل واحد به متقاضی را می‌توانند اجرا کنند. هرچند در این بین مشکلات و نواقصی وجود دارد که باید به کمک دولت برطرف شود. اگر دولت بسترها را فراهم کند، بخش خصوصی توان اجرا را دارد.
بازآفرینی شهری پیش از ساخت واحدهای جدید مسکن ملاک عمل باشد
سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران نیز تاکید کرد: در اجرای طرحهای ساخت مسکن باید ابتدا میزان نیاز موجود را شناسایی کنیم. بعد از آن باید تعداد واحدهای خالی را بررسی و در نهایت میزان منابعی که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار داریم را در نظر بگیریم.
او ضمن تاکید بر محدود بودن منابع ملی کشور سئوالی را مطرح کرد مبنی بر اینکه دولت‌ها تا چه زمانی قرار است درگیر ماجراهای تکراری شوند؟ و بدون توجه به بافت‌های فرسوده، بازآفرینی شهری و موضوعاتی از این دست، مدام با منابع محدود به سراغ طرحهای جدید در حوزه مسکن بروند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و شفاف درباره قراردادهایی که با چین برای ورود آنها به نهضت ملی مسکن منعقد شده را ضروری خواند و ادامه داد: انبوه‌سازان و پیمان‌کاران مسکن باید بدانند چگونه با این کشور قرارداد بسته شده و چه بودجه‌ای قرار است در این چارچوب ردوبدل شود.
در همین بخش رضا وفایی، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون از امضای تفاهمی با دولت برای ساخت 220 هزار مسکن کارگری خبر داد و گفت: در این بخش ثبت نام‌ها و روند کار شروع شده و در برخی استان‌ها زمین‌ها هم مشخص شده است.
صنعت خودرو باید خصوصی شود
در ادامه محمدرضا نجفی‌منش، عضو شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار و از فعالان صنعت خودروی کشور با اشاره به نشستی که قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضوع واردات خودرو برگزار شود، به پیشنهاد اتاق درباره واردات خودرو در قبال صادرات قطعات، خودرو و کاربری‌ها، اشاره و یادآور شد: در حال حاضر در هر سه حوزه بازار برای صادرات وجود دارد.
او معتقد است بهبود مستمر وضعیت تولید خودرو و قطعه به تدریج و در چارچوب خصوصی‌سازی این صنعت میسر می‌شود.
این فعال اقتصادی درباره استراتژی توسعه صنعتی و آمایش سرزمین به مطالعاتی که تاکنون در کشور صورت گرفته اشاره و بهره بردن از آنها برای رسیدن به نسخه نهایی در این حوزه را مهم خواند. به اعتقاد او متاسفانه هر دولت مطالعات قبل را کنار می‌گذارد و از ابتدا روند مطالعات خود را آغاز می‌کند.
نجفی‌منش پیشنهاد داد: هرچه تاکنون در این رابطه صورت گرفته را جمع‌آوری کرده و در اختیار متولی امر قرار دهیم. باید فصول مشترک این مطالعات را مدنظر قرار داد و بر این اساس جلو رفت. از طرفی مشخص کنیم که دنبال چه نوع اقتصادی هستیم. چون سیاست‌های تلفیقی که در حال حاضر دنبال می‌شود به نتیجه نمی‌رسد. این موضوع باید یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نهایت از اینکه مسئولیت تدوین استراتژی توسعه صنعتی به جای اینکه به دستگاه متولی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود در اختیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته اظهار تعجب کرد.