قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار با اشاره به برگزاری هشتادوسومین نشست این کمیته از تصمیم اعضا مبنی بر فرصت دو هفته‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعیین عوارض صادراتی مواد معدنی در سال 1400 و پیش‌بینی روش استرداد 2 درصد اضافه‌ای که به عنوان عوارض صادراتی سال 99 دریافت شده خبر داد.
بر اساس اظهارات حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار در این نشست چگونگی محاسبه حقوق دولتی معادن نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد سازمان نظام مهندسی معادن سامانه هوشمندی که برای این منظور طراحی کرده است را تا دو هفته آینده نهایی و گزارش آن را در نشست آتی کمیته ارائه دهد.
او درباره عوارض صادراتی مواد معدنی به مصوبات شورای اقتصاد برای سال‌های 97 تا 99 اشاره و تاکید کرد: طبق اظهارات فعالان معدنی کشور، مصوبه شورای اقتصاد تنها منوط به سه سال 97، 98 و 99 بوده که به ترتیب باید 5، 8 و 10 درصد دریافت می‌شده؛ اما در روند اجرا شاهد دریافت 2 درصد اضافه در سال 99 هستیم.
سلاح‌ورزی ادامه داد: شورای اقتصاد در سال 1400 هیچ مصوبه‌ای درباره میزان عوارض صادراتی تعیین نکرده است و متاسفانه شاهد دریافت عوارض از سوی گمرکات بر اساس مصوبه قبل شورا هستیم که چون مهلت آن به اتمام رسیده است، وجاهت قانونی ندارد.
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار با اشاره به مباحثی که در این بخش از سوی نمایندگان دولت و بخش خصوصی مطرح شد به تصمیم اعضای شورا مبنی بر تعیین درصد عوارض برای سال جاری ظرف دو هفته آینده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن هم بر اساس نظر تشکل‌های مربوطه اشاره کرد.
او خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین باید شیوه استرداد 2 درصد اضافه‌ای که از فعالان معدنی در سال 99 دریافت کرده نیز اعلام کند.
سلاح‌ورزی در ادامه به موضوع شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن اشاره کرد و در این باره با نگاهی به رویکرد بخش خصوصی مبنی بر لزوم راه‌اندازی سامانه هوشمند تعیین حقوق دولتی و پایان دادن به رفتارهای سلیقه‌ای دولت، گفت: بخش خصوصی معتقد است در صورت نهایی شدن این سامانه و راه‌اندازی آن، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود حل می‌شود.
او ادامه داد: با توجه به این ادعای فعالان معدنی، اعضای کمیته پس از بررسی جوانب موضوع و دریافت نقطه‌نظرات بخش دولتی تصمیم گرفتند مهلت دو هفته‌ای برای به سرانجام رسیدن سامانه هوشمند محاسبه حقوق دولتی درنظر بگیرند.