پیش‌بینی شوک قیمتی که از تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از جمله حقوق ورودی، وجود دارد، موضوعی است که از سال گذشته و با ارائه لایحه بودجه مطرح شد. مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف نشست‌هایی داشتند و با توجه به بی‌برنامگی دولت برای مقابله با شوک‌های قیمتی قابل پیش‌بینی، انتقادهایی از سوی بخش خصوصی درباره اجرای این برنامه، مطرح شد.
فعالان اقتصادی که از همان ابتدای امر مخالف تعیین ارز 4200 تومانی برای واردات گروهی از کالاها از سال 1397 بودند و مدام درباره لزوم حذف ارز ترجیحی استدلال می‌اوردند نیز زمانی که موضوع حذف ارز 4200 تومانی از طرف دولت پیشنهاد شد، خواستار ارائه برنامه دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها بودند. به باور آنها دولت باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند؛ اما بسترهای لازم برای این حرکت را نیز باید قبل از هر اقدامی مهیا کند.
در هر صورت بودجه 1401 به تصویب رسید و قرار شد بر اساس سازوکاری که دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها طراحی می‌کند، ارز ترجیحی نیز حذف شود. بر این اساس جزو 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 تصویب شد و طبق آن نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده از طرف بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار خواهد بود و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی صورت می‌پذیرد.
همچنین طبق جزو 2 این بند در سال 1401 نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل یافت.
در این ارتباط علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک به کاهش و تعدیل سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها، انجام محاسبات مانند گذشته تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و دریافت ضمانت‌نامه از واردکنندگان به جای دریافت نقدی را به عنوان اقداماتی که برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی از سوی دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورکار قرار دارد، اشاره کرد.
بر اساس اظهارات او سال 1400 بیش از 53 میلیارد دلار کالا با وزن بیش از 41 میلیون تن وارد کشور شد که برای آن 15.1میلیارد دلار، منابع ارز ترجیحی و بقیه با ارز آزاد و نیمایی تخصیص پیدا کرد.
به باور رئیس کل گمرک، استفاده از نرخ سامانه مبادله الکترونیکی برای محاسبات گمرکی از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ای تی اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه‌ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک، کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالا می‌شود.