اعضای کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران در گزارشی که به تازگی تهیه شده ضمن انتقاد از ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی این اقدام را غیرقانونی توصیف کرده و بر توقف این روند تاکید دارند.
طبق این گزارش که با عنوان « تحلیل دفاعی ضرورت اصلاح مقررات ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانک‌ها» و به همت سید حسین حجازی، کارشناس کمیسیون حقوقی اتاق ایران تهیه شده است، وقتی‌که حق خروج از کشور را با این مفهوم که شخص با آزادی تن که دارد می‌تواند از کشور خارج و حیثیت و آبروی اجتماعی او حفظ شود، از او گرفته می‌شود به حقوق او تعرض شده است.
در این گزارش آمده: وقتی شخص را با ممنوعیت یا محدودیت خروج از مرزهای سرزمینی یک کشور قرار می‌دهیم درحقیقت تعرض به حیثیت و آبرو و جان او کردیم. ممکن است شخص دارای شرایط شغلی و مراتب خاص اجتماعی باشد و وقتی آن شخص نمی‌تواند از کشور خارج شود به حیثیت اجتماعی او آسیب زده‌ایم و شاید هم خساراتی نسبت به موقعیت شغلی و منافع شخصی او، زیرا او در خروج از کشور و حضور در کشور دیگر منافعی را به دست می‌آورده که مانع آن شده‌ایم.
طبق آنچه در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از ابزار ممنوعیت خروج در وادار کردن بدهکار بانکی برای پرداخت بدهی، باید به‌عنوان آخرین راهکار و با تشریفات لازم مدنظر قرار داشته باشد چه این‌که شخص بدهکار قبل‌از آن تمام تضامین اعلامی از سوی بانک را ارائه و تسلیم کرده است و چنانچه بانک یا عوامل بانک در دریافت تضمین لازم قصور کرده‌اند، نمی‌توانند و نباید با اعمال ممنوعیت خروج، نقص خود را جبران کنند.
شاید گفته شود ممکن است بدهکار با کارمند، رئیس یا کارشناس بانک تبانی کرده باشد؛ ممکن است هم این اتفاق افتاده باشد، اما قانون را برای غالب افراد وضع می‌کنند و اغلب جامعه هدف وضع قانون هستند. حال این سئوال مطرح است، آیا اغلب بدهکاران تبانی کرده‌اند ؟
گزارش موجود پس از ارائه این توضیحات، قوانینی که درباره ممنوع‌الخروجی وضع شده‌اند را معرفی و بررسی و در ادامه اقدام بانک‌ها در ممنوع‌الخروج کردن اشخاص را تشریح می‌کند. در این بین ضمن طرح چالش‌ها و مشکلات ناشی از ممنوع‌الخروجی افراد، دو پیشنهاد را ارائه می‌دهد؛ اول تهیه لایحه جامع ممنوع‌الخروجی بدهکاران دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها و نسخ تمام مقررات پراکنده و مرتبط و دیگری تهیه و تنظیم آیین‌نامه ماده 17 قانون گذرنامه در قالب طرح و نسخ ماده واحده لایحه قانونی 1359.