شب گذشته عزت‌اله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس از تصویب کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
براساس ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که در مجلس به تصویب رسید درصورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و همچنین نیرومحرکه می توان خودرو وارد کرد. اما شورای نگهبان در چندین مرحله به استناد نظر شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این ماده ایراد گرفت و آن را به مجلس بازگرداند. با این حال مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و بنابراین برای تعیین تکلیف این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
حالا تالارپشتی خبر داده صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات ماده ۴ را تصویب کرده اما از آنجا که برخی معتقد بودند این موضوع ایراداتی دارد قرار است این ایرادات در کمیسیون های تخصصی مجمع برطرف شود. به این ترتیب به نظر میرسد باید منتظر دستکاری مجمع در مصوبه مجلس باشیم.
اما بهرحال این تصمیم مجمع گره واردات خودرو را باز خواهد کرد. چه آنکه تا اینجا مجلس و دولت با آزادسازی مشروط واردات خودرو موافق بودند. حتی شورای نگهبان هم از موضع این شورا ایرادی را متوجه مصوبه ندانسته بود. اما چون هیات عالی نظارت مجمع تشخیص آن را خلاف سیاست های کلی نظام دانسته بود حاضر به تایید این مصوبه نشده بود. بنابراین مجمع تشخیص به عنوان تنها نهاد مخالف با آزادسازی واردات خودرو حالا با کلیات آن موافقت کرده است و همین امیدواری‌ها برای بازشدن گره کور واردات خودرو را افزایش داده است.
واردات خودرو به تولید داخل ضربه نخواهد زد
نکته مهم اینکه آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وادار کردن مردم به خرید خودروی داخلی را ظلم به آنها توصیف کرده و در جلسه دیروز مجمع گفت: ما ۴۰ سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی کرده‌ایم و ۴۰ سال است برای مردم به نوعی محدودیت ایجاد کرده‌ایم که این موضوع باعث می‌شود حقوق مردم ضایع شود و در تامین نیازهای مبرم خود با مشکل مواجه شوند.
او در ادامه این سوالات را مطرح کرد که آیا مردم امروز از محصولات دو خودروساز داخلی راضی‌اند؟ آیا با قیمت‌های امروزی خودروهای داخلی به شرط آن که تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟ این که ما مردم را مجبور کنیم که فقط محصولات کم‌کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند عامل رقابت است؟ و بعد پاسخ داد: به گفته کارشناسان می‌توان با قیمتی حدود پنج تا هفت هزار دلار خودروهای اقتصادی بروز وارد کرد. بر حسب گزارش منابع مطلع، نیاز امروز کشور حدود ۷۰۰ هزار خودرو بیش از تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی است که هفت میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، تصریح کرد: معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده است یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.
رفع مانع اجرای فرمان خودرویی رئیس‌جمهور
در همین حال شب گذشته هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در سفر خود به قزوین تاکید کرد: صنعت خودروسازی ما در شرایطی قرار دارد که مردم از آن رضایت ندارند. او پیش از این در نیمه اسفند سال گذشته، به وزیر صنعت دستور داده بود، به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.
اگرچه بسیاری با توجه به حذف بند مربوط به واردات خودرو سواری از قانون بودجه و مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو، سرانجام این دستور رئیسی در اردیبهشت ماه را ابهام آمیز می‌دیدند اما با تصمیم دیروز مجمع موانع اجرایی شدن دستور رئیس‌جمهور برداشته شده و ظاهرا ارکان دیگر نظام برای اجرایی کردن این خواست رئیسی به کمک او خواهند آمد.
آیا واردات خودرو قیمت‌ها را کاهش خواهد داد؟
با همه این‌ها اما به نظر میرسد با آزادسازی واردات خودرو نیز نمی‌توان به ارزان شدن خودرو خوش‌بین بود. پیش از این فرید زاوه کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» گفته بود:« آزادسازی واردات خودرو ممکن است تا حدودی سرعت تورم بخشی را کاهش داده و بازار از خرید کردن دست بردارد و گرانی رود کندتری به خود بگیرد. ولی حتی آزادسازی واردات خودرو نیز نمی‌تواند جلوی گران شدن خودرو را بگیرد و ما باز هم امسال با تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی در حوزه بازار خودرو مواجه خواهیم بود. چرا که دلیل اصلی این گرانی سیاست‌های پولی و تورم عمومی کشور به اضافه تورم وارداتی است. ما در سال ۱۴۰۱ دست‌کم تورم وارداتی ۱۵ درصدی نیز خواهیم داشت که این امر بر قیمت‌ها اثرگذار است».