بازار ارز در منطقه ثبات قرار دارد و با آمارهایی که از تجارت خارجی می‌رسد، می‌توان نسبت به ثبات آن در میان‌مدت امیدوار بود؛ البته در این میان سیاست‌های دولت برای اصلاح نظام ارزی کشور و نتیجه مذاکرات احیای برجام نیز عواملی هستند که می‌توانند روی بازار اثرگذار باشند و تکانه‌هایی در قیمت دلار ایجاد کنند.
قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد در معاملات دیروز به 28 هزار و 600 تومان رسید که گرچه نسبت به‌روزها و ماه‌های قبل رقم بالاتری است اما همچنان در محدوده 200 روزه قرار دارد و به‌نوعی بیانگر ثبات این بازار است. در این وضعیت، اگر برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام ارزی کشور به سمت یکسان‌سازی نرخ حرکت کند، می‌توان امیدوار بود با تداوم اتفاقات مثبت در حوزه تجارت خارجی، نرخ ارز نوسان خارج از عرفی تجربه نکند و نهایتاً به‌اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی رشد کند.
کارنامه تجارت خارجی ایران در فروردین امسال نشان می‌دهد در این بازه یک‌ماهه، صادرات غیرنفتی کشور معادل ۷ میلیون و ۳۲۴ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلار بوده و باوجود کاهش 10 درصدی وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل، در سایه رشد قیمت جهانی کامودیتی و کالاهای کلیدی، با افزایش ۲۵ درصدی ارزش نسبت به فروردین سال قبل مواجه شده است.
در این ماه، فرایند واردات ایران نیز طبق روال مرسوم ادامه داشته و دو میلیون و ۲۵۲ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار وارد کشور شده است. این ارقام ازنظر وزن با رشد 10 درصدی نسبت به فروردین سال قبل مواجه هستند اما باوجود جهش قیمت‌های جهانی در حوزه غذا و کالاهای اساسی که بخش عمده واردات ایران را تشکیل می‌دهند، ارزش واردات فقط یک درصد بالاتر از فروردین سال قبل بوده است.
برآیند رشد صادرات و تثبیت نسبی واردات ایران در فروردین‌ماه این بوده که تراز تجاری کشور به مثبت 875 میلیون دلار رسیده و عملاً ضمن اینکه نیازهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین شده، 875 میلیون دلار نیز به ذخایر ارزی اضافه شده است. البته این فرایند می‌تواند ناپایدار بوده و در ماه‌های آینده تغییر کند، اما در وضعیت موجود، مثبت شدن تراز تجاری، یکی از محرک‌های ثبات‌بخش بازار ارز محسوب می‌شود که قادر است جورچین ثبات در این بازار را تکمیل کند.
نکته قابل‌توجه این است که مقایسه آمار و ارقام تجاری در فرودین امسال بالاترین رقم در ماه‌های مشابه 4 سال اخیر بوده و ارزش صادرات غیرنفتی در این ماه حتی از فروردین 1395 نیز بالاتر است. نکته دیگر اینکه میانگین ارزش کالاهای صادراتی در فرودین امسال، بالاتر رقم از سال 1398 تاکنون است و از این محل بیشترین صرفه اقتصادی نصیب کشور شده است.
در آن سوی ماجرا، بانک مرکزی نیز در سایه اجرای سیاست‌های دولت برای تغییر نظام ارزی کشور و حذف ارز ترجیحی، سیاست‌های تشویقی تازه‌ای را برای جذب سپرده‌های ارزی یا همان دلارهای خانگی به کار گرفته و اعلام کرده است که به سپرده‌های ارزی با منشأ اسکناس در بانک‌ها، سود نقدی ارزی پرداخت می‌شود.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در تلاش است بازار را به‌نوعی مدیریت و قانونمند کند که ضمن به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی، متقاضیان غیرحرفه‌ای را از بازار ارز دور کند و آنها را به سمت بانک‌ها سوق دهد به‌خصوص که بر اساس آمارهای رسمی میزان خروج ارز از چرخه اقتصاد ایران در 25 سال اخیر رقمی معادل 175 میلیارد دلار بوده که تخمین زده می‌شود حدود 25 تا 35 میلیارد دلار از آن در قالب دلارهای خانگی حبس شده باشد و بازگرداندن آن به چرخه اقتصاد می‌تواند اثرات مثبت قابل‌توجهی داشته باشد. البته بی‌اعتمادی جامعه به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی بنا به تجربیات گذشته نظیر پیش‌خرید سکه و ...، می‌تواند عاملی در جهت موفق نشدن این برنامه‌ریزی باشد.
بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تاریخ 10 اردیبهشت‌ماه هنگامی‌که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارزی انجام شده باشد، بانک‌ها مکلف‌اند در صورت درخواست سپرده‌گذار، همان نوع ارز اسکناس را به مشتری بازگشت دهند، علاوه بر این سود سپرده ارزی نیز باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود. بانک مرکزی همچنین بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده‌گذاری شده را تضمین کرده و به سپرده‌گذاران ارزی اطمینان داده است که منابع آنها نزد بانک‌ها حفظ می‌شود و سود سپرده‌هایشان نیز به‌صورت ارزی پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی نیز در اطلاعیه جدید خود، برای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده‌گذاران ارزی، بانک‌های عامل را ملزم کرده در زمان برداشت یا بستن حساب به درخواست مشتری، عین اسکناس ارز را پرداخت کنند.
با همه این مسائل، حفظ ثبات نرخ ارز در بازار در بلند مدت نیازمند اصلاح امور در دو جبهه شامل تقویت و استمرار صادرات و همچنین مهار تورم در داخل است؛ چراکه در طول اقتصاد معاصر ایران، 2 عامل اصلی یعنی کاهش جریان ورود ارز (حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی) به کشور در سایه تحریم و محدودیت‌ها خارجی و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد، نقش کلیدی در تنش‌های ارزی داشته‌اند و در شرایط فعلی نیز سوای از اثرگذاری تمهیدات بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی دولت و همچنین شرایط تجارت خارجی بر ثبات بازار ارز در میان‌مدت، به نظر می‌رسد استمرار شرایط با ثبات بازار ارز متکی به اتفاقات مربوط به همین دو عامل اصلی است و دولت باید در این دو جبهه اقدامات کارشناسی انجام دهد.
تعیین تکلیف مذاکرات احیای برجام برای رفع بلاتکلیفی اقتصاد و تلاش برای برگرداندن اقتصاد ایران به میدان اقتصاد جهان و منطقه، سریع‌ترین مسیری است که می‌تواند نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های ثبات‌ساز در بازار ارز را تضمین کند؛ اما بدون تعیین تکلیف این مذاکرات نیز همچنان فرصت ترمیم بازار ارز کشور از مسیر تجارت با همسایگان و شرکای استراتژیک تجاری وجود دارد و دولت می‌تواند با تسهیل صادرات و حفظ نقش انتظام بخشی خود در اقتصاد، توان صادرکنندگان بخش خصوصی برای بزرگ‌تر کردن سهم ایران از کیک اقتصاد منطقه را به کار بگیرد.
این مسئله نباید نادیده گرفته شود که اقتصاد ایران به‌واسطه نفتی بودن بودجه دولت، سوء مدیریت‌های طولانی‌مدت، هجوم و فشار خارجی در چندین دهه، تضعیف تولید و غفلت از تأمین تکنولوژی، شدیداً به منابع ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی وابسته است و برای حفظ ثبات بازار ارز، بیش از هر چیز باید اولویت به رفع تهدید از درآمدهای ارزی داده شود؛ یعنی سیاست‌های به سمتی حرکت کند که هم صادرات غیرنفتی و هم فروش نفت کشور با مزاحمت حداقلی و هزینه معقول انجام شود وگرنه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های ثبات ساز بازار ارز درنهایت با یک شوک بیرونی بی‌اثر خواهند شد و بازار دوباره به دوره تنش بازخواهد گشت.