رئیس اتاق تبریز گفت: باوجود سهم جمعیتی ۴.۸ درصدی آذربایجان شرقی از جمعیت کشور، فقط ۱.۵۱ درصد تسهیلات نظام بانکی به این استان پرداخت می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه پایین استان در شاخص سنجش وضعیت توان تولید با رتبه ۱۶ کشوری است.
یونس ژائله در جلسه فوق‌العاده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق تبریز برگزار شد، افزود: سهم GDP استان آذربایجان شرقی از GDP کل کشور ۳.۵ درصد است درحالی‌که سهم استان تهران ۲۲.۲ درصد، استان اصفهان ۵.۷ درصد و ایلام ۱.۱ درصد است که به دلیل خام فروشی و محاسبات برخی مجموعه‌های دولتی در استان‌های تهران و کرمان، سهم استان ما ناعادلانه به نظر می‌رسد.
ژائله خاطرنشان کرد: سهم استان ما در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی چهار درصد، نفت و سایر معادن ۰.۸ درصد، صنعت ۶.۹ درصد، حامل‌های انرژی ۱.۳ درصد، حمل‌ونقل، انبارداری و پست سه درصد، بخش ساختمانی ۳.۴ درصد، بخش مالی و بیمه ۱.۶ درصد، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۳.۸ درصد و املاک و مستغلات ۲.۹ درصد است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با بیان اینکه پس از حذف ارز ترجیحی، باید موضوع تأمین نقدینگی واحدهای تولید موردتوجه باشد، گفت: در این شرایط افزایش نسبت تسهیلات به سپرده برای بخش تولید استان آذربایجان شرقی نیز ضروری است چراکه افزایش قیمت نهاده‌های تولید به دلیل حذف ارز ترجیحی، نیاز واحدها به سرمایه در گردش را بالا برده و همچنین به دلیل کمبود نقدینگی در استان، نرخ تشکیل سرمایه ثابت از متوسط کشوری پایین‌تر است.
او با بیان اینکه سهم آذربایجان شرقی در خصوص نسبت مانده تسهیلات به سپرده به تفکیک استان‌ها، ۶۶ درصد است، یادآور شد: یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها است.
ژائله در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: سهم بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی استان در بخش منابع تا پایان آذرماه ۱۴۰۰، ۶۵ درصد و سهم بانک‌های خصوصی ۳۵ درصد و در بخش مصارف نیز سهم بانک‌های خصوصی هشت درصد و دولتی و نیمه‌دولتی ۹۲ درصد است.
او با اشاره به محدودیت‌های منابع و اختیارات بانک‌ها در استان، خاطرنشان کرد: اکنون و بعد از حذف ارز ترجیحی، واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه خود دچار مشکل هستند درحالی‌که سال گذشته به کمک همین بخش خصوصی چرخه تولید استان را حفظ کردیم و اکنون نیازمند ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم تا چرخه تولید حفظ شود.