نشست تخصصی تقویت روابط تجاری با کشور عراق در حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در اتاق خرمشهر برگزار شد. بیان معضلات و موانع تجاری با کشور عراق به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران و همچنین بررسی راهکارهای رفع موانع آن، از اهداف اصلی این نشست بود.
رئیس اتاق خرمشهر در این نشست، گفت: با توجه به مشترکات فراوان با کشور عراق، می‌توانستیم حجم تجارت با این کشور را بسیار بیش از مقدار فعلی برسانیم که لازمه حصول این مهم، دیپلماسی قدرتمندتر و رایزنی مستمر با مدیران تجاری عراق جهت تقویت زمینه تسهیل روند تجاری به خاک این کشور است.
هانی فیصلی در تبیین برخی از اقدامات لازم جهت تسهیل روند تجاری و سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی افزود: رایزنی با طرف عراقی جهت اعطای ویزای بلندمدت به بازرگانان، حذف مجدد ویزا جهت ورود به منطقه آزاد اروند و همچنین اعطای پروانه اشتغال و اقامت یک‌ساله و بلندمدت به سرمایه‌گذاران عراقی در منطقه آزاد اروند؛ می‌تواند گام‌هایی ارزشمند در تقویت دیپلماسی تجاری و تقویت ورود سرمایه و ارز به کشور به شمار آید.
وی ادامه داد: رفع موانع واردات کالا از شلمچه به خاک ایران ضروری است، بیش از دو سال است که کد وارداتی به گمرک شلمچه از سوی ایران تخصیص یافته اما تاکنون و به دلیل عدم هماهنگی و همکاری طرف عراقی این امتیاز فعال نشده است. راه‌اندازی این مسیر تجاری، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای کشور در دوره‌های اضطرار و فشار اقتصادی باشد.
فیصلی همچنین با تکید بر اهمیت ترانزیت و حمل‌ونقل در توسعه روابط اقتصادی در جهان بیان کرد: ایجاد مسیر ترانزیتی به کشورهای کویت و سوریه از خاک عراق و از مبدأ مرز بین‌المللی شلمچه، می‌تواند با توجه به سهولت و هزینه کمتر و کاهش احتمال حوادث زیان‌بار ترانزیتی؛ گزینه مناسب‌تری برای بازرگانان به شمار رفته و بستر توسعه صادرات کالای کشور به کشورهای هم‌جوار دیگری را به بار آورد.
مدیریت واحد مرزها؛ معضل اصلی صادرات
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این نشست گفت: بحران روسیه و اوکراین، فرصت و زمینه مناسبی جهت توسعه صادرات محصولات داخلی به کشورهای هم‌جوار، آسیای قفقاز و اروپای شرقی را فراهم آورد، نباید این فرصت را با بی‌برنامگی و همچنین ایجاد تصمیمات نادرست همچون وضع عوارض صادراتی از بین برد، هرچند که خوشبختانه و با همکاری مقامات دولتی معضل عوارض صادراتی رفع شد اما همه دیدیم که دو ماه ابتدائی سال و احتمال درآمدزایی و ارزآوری آن را با چالش روبرو کرده و دچار نوسان کرد. لذا باید پیش از هر تصمیمی جوانب مختلف اقتصادی آن به شکل کامل بررسی گردد تا از بروز تبعات منفی احتمالی آن تا حد امکان جلوگیری کرد.
صفری ضمن بیان این‌که اولویت‌های دولت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است بیان نمود: در سفرهای متعدد رئیس‌جمهور به کشورهای منطقه و به‌مرورزمان شاهد بهبود فضاهای دیپلماسی اقتصادی و تسریع روند تجاری میان ایران با کشورهای همسایه بوده‌ایم. در کنار روابط مناسب با کشورهای قطر و عمان، روابط اقتصادی با کشور امارات نیز در ارتباطات اخیر رئیس‌جمهور با امیر این کشور رو به بهبودی رفته و بررسی‌های اولیه جهت ایجاد مسیر ترانزیتی صادرات مجدد این کشور از طریق خاک ایران به کشورهای اروپا و آسیای قفقاز در حال شکل گرفتن است.
وی افزود: افزایش 453 درصدی صادرات به کشور تاجیکستان نمونه‌ای مناسبی در بهبود روند اقتصادی با کشورهای همسایه است، روندی که با سفر رئیس‌جمهور به دوشنبه آغاز شد و منجر به تقویت صادرات به کشورهای قزاقستان و ازبکستان نیز گردید. تقویت سوآپ انرژی نیز مهم‌ترین عایدی و خروجی دیدار با مقامات آذربایجان بوده که این دو امر بی‌شک تأمین ارز کشور و تقویت بنیاد بنای اقتصادی را به بار خواهد آورد.
معاون وزارت امور خارجه گفت: اولویت اول دولت در توسعه روابط اقتصادی، تقویت ترانزیت و حمل‌ونقل و پس‌ازآن بهبود دیپلماسی انرژی است. ایجاد زمینه لازم در ترانزیت می‌تواند بستر تداوم صادرات و واردات و همچنین توسعه صدور خدمات مهندسی را فراهم آورده و بهبود دیپلماسی انرژی نیز می‌تواند شرایط توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد.
وی در این رابطه تصریح کرد: در دوران بحران روسیه و اوکراین، درخواست‌های متعددی از سوی کشور روسیه برای اقلام مصالح ساختمانی، قطعات خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات پزشکی و دارو با ارقام مناسب و بالا صورت گرفته که لازم است بخش خصوصی از این فرصت حداکثر استفاده را ببرد، اما لازمه حصول به این شرایط رفع معضل ترانزیتی و تأمین واگن‌های حمل‌ونقل باربری است که این امر با توجه به ایجاد بستر ترانزیت کالاها از خاک کشورهای همسایه و رفع موانع قبلی آن، با برنامه‌ریزی مناسب قابل‌دستیابی خواهد بود.
صفری در بخش دیگری از صحبت‌های خویش ضمن اشاره به معضل مدیریت واحد در مرزهای تجاری کشور بیان نمود: مدیریت مرزها در کشور همچنان با مشکل مواجه است. علیرغم تلاش‌ها و مصوبات متعدد، همچنان یکدستی عملکرد و یکپارچگی دستگاه‌ها مشاهده نمی‌شود. شاید قریب به 20 ارگان، در امر تجارت دخیل باشند که هرکدام به شکل مستقل و با چهارچوب سازمانی خویش در مرزها رفتار می‌کنند. این امر سبب تداخل وظایف و سردرگمی امور تجاری می‌شود. تلاش متعددی در زمینه رفع این معضل صورت گفته، که با قول مساعد دولت، امید به رفع این مشکل بیش‌ازپیش خواهد بود. قطعاً حصول به این هدف می‌تواند 20 الی 30 درصد از مشکلات فعلی را رفع نماید.
وی با اشاره به کشور عراق به‌عنوان یکی از دو شریک اصلی تجاری ایران گفت: سیاست جدید دولت عراق تقویت تولید، کاهش وابستگی به کالاهای خارجی و توسعه اشتغال است. برای جلوگیری از مضرات احتمالی این امر رایزنی‌هایی با کشور عراق جهت احداث و راه‌اندازی صنایع با سرمایه، تکنولوژی، مدیریت و متریال ایرانی در خاک این کشور صورت گرفته تا از این طریق تضمینی در تداوم صادرات به این کشور به دست آید. البته که ضروری است برای این مهم راه‌اندازی و احداث مناطق آزاد مشترک در نقاط مرزی با این کشور نیز بررسی گردد. تجربه‌ای که به‌صورت موفق در مرز با ارمنستان در حال انجام است.
وی در پایان ابراز کرد: پیگیری مکرر رفع معضلات راه‌آهن شلمچه به بصره، رفع مشکلات استانداردها، رفع مشکل قرنطینه نباتی و پیگیری مانع قرنطینه‌های دامی، پیگیری امر لایروبی اروندرود و رفع معضلات موردی روادید بازرگانان ازجمله اقدامات صورت گرفته در توسعه روابط تجاری با کشور عراق بوده است.