اقتصاد ایران در جزیره‌ای از بحران گرفتار است؛ دولت یازدهم وارث بحران‌هایی است که باید بتواند با نرمان کردن شرایط از آن‌ها گذر کند. عده‌ای از اقتصاددان‌ها و تحلیل‌گرهای سیاسی، نرمال کردن شرایط را اولین و مهم‌ترین رسالت دولت یازدهم می‌دانند. اما این تنها باور رایج در سپهر سیاسی و اقتصادی نیست. آن‌ها از دو اولویت اول دولت، یعنی حل پرونده هسته‌ای و بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران سخن می‌گویند. روزی که حسن روحانی به معرفی اعضای تیم اقتصادی خود پرداخت و از اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاون‌اولش نام برد، استراتژی دولت برای مدیریت اقتصاد ایران را با این اقدام، به تصویر کشید؛ بدون آنکه اعلان صریحی از این استراتژی داشته باشد. انتخاب افرادی مانند اسحاق جهانگیری، مسعود نیلی و محمدعلی نجفی به‌عنوان مثلث سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور مشخص کرد دولت یازدهم تصمیم گرفته از مدیریت متمرکز اقتصادی کنار بکشد و با سیاست‌گذاری‌های کلان فضا را برای ورود بخش خصوصی بهبود دهد. اقتصاد در انتظار هوای تازه بود؛ دوری از رکود و تورم و رویارویی بارونق و شکوه. حال که سه سال از فعالیت این دولت می‌گذرد، کارنامه تیم اقتصادی دولت موردنقد و نظر کارشناسان قرار می‌گیرد؛ آن‌ها چه ارزیابی از کارنامه اقتصادی دولت دارند؟
سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد سیاسی: دولت در چه شرایطی اقتصاد ایران را به دست گرفت و چگونه توانست آرامش را به آن بازگرداند. به نظر من، اگر هزار بار هم به این نکته اشاره شود که دولت تورم را از ۴۵ درصد به ۹ درصد رساند و آن را تک‌رقمی کرد، باز کم است چون این موفقیت خود به‌اندازه یک اقدام مؤثر در اقتصاد کافی است. دولت یازدهم از روز اول با توجه به تمام محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی‌ای که داشت هرگز به سمت پوپولیسم حرکت نکرد و اجازه نداد تا رفتارهای دولت قبل که خود منتقد آن بود، تکرار شود. به کاهش تورم نباید به‌عنوان مسئله‌ای ساده نگاه کرد. متأسفانه با توجه به درک نادرستی که از مفهوم تورم در جامعه وجود دارد، هنوز هم بخش بزرگی از مردم گمان می‌کنند کاهش تورم به معنای ارزان شدن قیمت کالاهاست و مدام می‌پرسند چرا قیمت ماست، پنیر، نان و... ارزان نشده است. درحالی‌که کاهش تورم به معنای مهار افزایش قیمت ده‌ها قلم کالای اساسی بوده که مردم به‌طور روزانه از آن استفاده کرده‌اند. وقتی ما می‌گوییم تورم ۴۵ درصد بود، یعنی قیمت مجموعه‌ای از کالاها در یک سال نسبت به سال قبل خود ۴۵ درصد افزایش‌یافته بود حال که از تورم ۹ درصدی سخن می‌گوییم، منظور آن است که میانگین افزایش قیمت این کالاها نسبت به سال قبل خود فقط ۹ درصد افزایش‌یافته و دچار افزایش شدید قیمت نشده است. این کار بزرگ در حالی رخ‌داده که کشور هنوز با مشکل اجراشدن برجام روبه‌روست و متأسفانه در داخل برخی از افراد و جریان‌های سیاسی به بهانه تخریب دولت حتی علم اقتصاد را زیر پا می‌گذارند و دچار عوام‌زدگی در بیان مفهوم تورم شده‌اند.
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دولت در ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی ایران، یکی از مهم‌ترین مشکلات را سیاست‌های ارزی دانست. عدم تعدیل سیاست‌های ارزی در کنار بالا بودن نرخ تورم، به تضعیف اقتصاد ملی منجر شده است. به اعتقاد من، تا زمانی که این دو مورد اصلاح نشود، منابع مالی همچنان به سمت سوداگری ارزی سوق پیدا می‌کند و بنابراین، دولت باید تثبیت و کاهش نرخ تورم را در اولویت‌های خود قرار دهد. لزوم ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح نظام تعرفه‌ای لازم است. دولت تا حدودی توانسته است این مشکلات را رفع کند، ولی برای رفع ریشه‌ای این موانع باید تلاش کرد.
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان: مشکل و مسئله اصلی اقتصاد ایران رکود تورمی است. کسی که تصویر درستی از مشکل رکود تورمی اقتصاد در ایران داشته باشد، می‌داند عامل اصلی مشکلات اقتصادی وجود همین رکود تورمی است که باعث می‌شود بخش مولد اقتصاد، صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن و کل تولید پیشرفت نکند؛ رکود تورمی مشکلی جدی است که به‌تبع آن، مشکلات دیگری به اقتصاد ایران تحمیل‌شده است. ما باید برای توسعه و پیشرفت کشور فکر کنیم، نه حل مشکلات مقطعی و گذرا، یا عواملی که بیشتر جنبه سیاست‌گذاری دارند را در اولویت قرار دهیم. حتی اگر همه این سه مشکلی که ادعاشده برطرف شود، باز تضمینی برای توسعه نیست. سیاست‌گذاری‌هایی غلطی که درزمینهٔٔ بالا بودن سود بانکی، سیاست پولی و مالی و مسکن دنبال شده به این رکود تورمی دامن زده است. طوری که همه ابعاد اقتصاد کشور از تجارت تا خدمات و کشاورزی درگیر رکود است. مهم‌ترین علت رکود تورمی نبود نهادهایی می‌داند که باید انگیزه ایجاد کنند؛ سیاست‌ها را تضمین کنند. یا برعکس وجود برخی نهادها هستند که باعث می‌شوند ما سیاست پولی نادرستی را دنبال کنیم، یا نرخ سود بانکی بالا برود. من معتقدم ما درک درستی از ماهیت مشکلات اقتصادی ایران نداریم و همین درک نادرست به ادامه مشکلات دامن می‌زند و در مرکز پژوهش‌های مجلس هم علائم این درک نادرست به چشم می‌خورد.
مهدی تقوی، اقتصاددان: دولت یازدهم کارنامه مثبتی در کنترل تورم و رکود دارد. از طرف دیگر نظام عرضه و تقاضای پیش‌بینی‌شده توسط دولت، احتمال بازگشت تورم را کاهش می‌دهد. اما در صورت بازگشت تورم نباید از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها درازای ایجاد رونق نگرانی داشت. آمارهای منتشرشده، نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه از خردادماه به بعد افزایش داشته است. برای حفظ تورم زیر 10 درصد، نباید تورم نقطه‌به‌نقطه ماهیانه از 0.8 بالاتر برود. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه از این حد تجاوز کرد، در وقفه زمانی نسبتاً طولانی خود را در نرخ تورم سالانه نشان خواهد داد. ممکن است در پایان اسفند سال 95، تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای 10 درصد برسد؛ اگرچه می‌توانیم در کل سال 95 تورم یک‌رقمی داشته باشیم. عده‌ای به سیاست‌های بانکی و مالی دولت انتقاد می‌کنند و آن را دلیل افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام می‌کنند؛ اما سیاست تزریق منابع به بخش تولید، نمی‌تواند دلیلی برافزایش تورم باشد چراکه این منابع برای افزایش تولید در نظر گرفته‌شده و رشد تولید نیز باعث افزایش عرضه می‌شود. افزایش عرضه در نظام اقتصادی، به مفهوم کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تقاضا خواهد بود. بنابراین از اینکه تزریق منابع بانکی به بخش تولید سبب رشد قیمت‌ها شود؛ چندان نگران‌کننده نیست. تورم زمانی نگران‌کننده است که همزمانی آن با کاهش عرضه و افزایش پول انتشار داده‌شده، باشد؛ اما اگر بین عرضه و تقاضا و رشد تناسب باشد، این تورم نگران‌کننده نیست. هر وقت نقدینگی رشد قابل‌توجهی داشته باشد؛ تورم نیز بافاصله شش تا ۹ ماه از این رشد نقدینگی تاثیرپذیرفته و افزایش می‌یابد. اما دولت یازدهم اقتصاد کوچک و ویران‌شده‌ای را تحویل گرفت که در سال‌های قبل نسبت به سال 1388 و قبل از آن بسیار کوچک‌شده بود. بنابراین رونق این اقتصاد در سه‌ساله دولت دکتر روحانی به معنای بازگشت به شاخص‌های قبل از 138 و 1384 نیست.
بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان: دولت یازدهم، مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته است؛ رکود، تورم، تحریم اقتصادی و مسائل متعدد دیگر. اما امروز نگرانی از بازگشت تورم کنترل‌شده وجود دارد. آمارهای منتشرشده، نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه از خردادماه به بعد افزایش داشته است. اگر تورم زیر 10 درصد داشته باشیم، نباید تورم نقطه‌به‌نقطه ماهیانه از 0.8 بالاتر برود. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه از این حد تجاوز کرد، در وقفه زمانی نسبتاً طولانی خود را در نرخ تورم سالانه نشان خواهد داد. یعنی ممکن است در پایان اسفند سال 95، تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای 10 درصد برسد؛ اگرچه می‌توانیم در کل سال 95 تورم یک‌رقمی داشته باشیم. روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه به نظر می‌رسد در کل سال آینده ادامه داشته باشد و عمر تورم یک‌رقمی کوتاه است. اولین دلیل این است که حجم پایه پولی و حجم نقدینگی در سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. این افزایش در مدت رمان مشخصی می‌تواند تبدیل به تورم شود. از طرف دیگر، کاهش سپرده‌های بانکی موجب می‌شود بخشی از سپرده بانکی وارد بازار سایر دارایی‌ها شود. همین مسئله موجب افزایش قیمت دارایی‌ها خواهد شد. در بهار سال 95 بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت به اسفندماه سال 1394 حدود 16 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که این افزایش، اثر خود را بر پایه پولی خواهد گذاشت. حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 4.2 درصد رشد داشته است. همچنین سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است. عامل دیگر در افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه خود بانک مرکزی و سیاست‌های پولی-بانکی است که از طریق تزریق پول به سیستم بانکی می‌خواهد با رقابت بین‌بانکی نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد. با ادامه این روند و کاهش نرخ بانکی سبب رکود اقتصادی می‌شود و دولت نگران ادامه رکود اقتصادی است. اما در ناحیه نرخ ارزی مشکل نداشتیم و قیمت کالای وارداتی در ایران با توجه به رکود جهانی افزایش نداشته است. بنابراین منشأ تورم داخلی است. این عوامل سبب می‌شود که در شش ماه دوم سال، تورم افزایش یابد و بار دیگر، شاهد تورم دورقمی باشیم؛ لذا در این شرایط انتظار داریم دولت با اتخاذ تدابیری، از رشد احتمالی تورم جلوگیری کند.
محمدرضا قنبری، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی: در مقابل شاخص‌های منفی و نگران‌کننده، یک شاخص مثبت داریم؛ دولت در این مدت توانسته است تورم بالای 40 درصد را به عدد تک‌رقمی برساند و رکود را کنترل کند. دولت یازدهم نظام تدبیر ناکارآمد و ماشین دیوان‌سالاری لختی را تحویل گرفت که بار سنگینی روی دوش دولت و اقتصاد کشور گذاشته است، که آن را رکود یا رکود تورمی نام‌گذاری کرده‌اند. شاید اگر روال سابق ادامه داشت، ایران ونزوئلای دوم می‌شد؛ این گفته برخی از اقتصاددان‌هایی است که معتقدند که بهترین کار دولت کنترل تورم بود. رکود تورمی ناشی از بروز بیماری هلندی است که باعث می‌شود دولت‌ها در زمان کاهش ارزش منبع اصلی بهره مالکانه که درباره ما نفت است، با دست‌کاری قیمت‌های کلیدی به جبران هزینه‌های زمان رونق قیمت نفت بپردازند؛ مهم‌ترین اتفاق در حاشیه آن در ایران، انحلال سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور بود. در آن دوره، اندک نظارت برنامه‌ای هم از بین رفت. روند بدون ضابطه تزریق درآمدهای سرشار نفتی از سال 84 تا 87 در سطح کشور باعث شد تا عوارض بیماری هلندی به تورم افسارگسیخته و رکود تورمی بینجامد، علائم رکود در سقوط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین در سقوط نرخ رشد تشدید سرمایه از سال 1390 به بعد مشهود شد؛ تا اینکه با شروع به کار دولت کنترل تورم به اولویت اصلی دولت بدل شد. تعادل و تناسب عرضه و تقاضا در اقتصاد مهم‌ترین اصل است که باید به آن توجه شود؛ اگر این چرخه به هم بخورد باعث به وجود آمدن مشکلاتی در اقتصاد خواهد شد. عرضه بیشتر از تقاضا مشکلاتی برای تولیدکننده به همراه دارد و اگر تولید کم باشد و شرایط یا تمایل برای تولید نباشد، در اثر مازاد تقاضا، تورم به وجود می‌آید. ما در دوره‌ای به دلیل تولید کم، تحریم‌ها و تقاضای پایین با مشکل رکود و تورمی روبرو شدیم؛ تا اینکه دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن، اولویت را به کنترل تورم داد. در کشوری که بیش از 10 هزار واحد تولیدی، عمرانی، به مشکل برخوردند اگر دولت از اول پول زیادی به طرح عمرانی و بازار وارد می‌کرد به تورم دامن می‌زد. البته اوایل هم دولت پولی نداشت و بعدازاینکه پول به دست دولت رسید، هدف دولت کنترل تورم بود. اولویت دوم دولت، بعد از کنترل تورم، تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان: دولت فعلی وارث مشکلات بی‌شماری در ساختار اقتصادی و اداری کشور است که ریشه در سال‌های دور و نزدیک دارد. بخشی از مشکلات فعلی، ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست چند دهه گذشته دارد و امروز سرباز کرده و به‌صورت مشکلات حاد نمایان شده است. بحران‌های زیست‌محیطی، تنش آبی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بدهی‌های انباشته‌شده دولت و ساختار به‌هم‌ریخته بنگاه‌داری ازجمله مسائلی هستند که دولت فعلی نقشی در ایجاد آن‌ها ندارد، اما ناچار است برای حل آن‌ها سیاست‌گذاری کند. این‌ها مشکلات ساختاری بسیار نگران‌کننده‌ای هستند که در تنگنای مالی فعلی، روی دوش دولت سنگینی می‌کنند. دولت در بخشی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی عملکرد خوبی داشته است. دولت موفق شد با سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان، از وقوع برخی بحران‌ها جلوگیری کند. رشد اقتصادی مثبت شد؛ تورم کنترل شد و بحران ارزی نظیر آنچه در سال 1391 به وقوع پیوست، باوجود کاهش شدید درآمدهای نفتی تکرار نشد. برجام از عملکرد بسیار مثبت دولت روحانی است که با آن تحریم‌ها برداشته شد و به بهبود رابطه ایران با دنیا و همسایگان، کمک کرد. اگر تلاطم‌ها و نوسان‌های اقتصادی کنترل نمی‌شد به‌طورقطع اقتصاد ایران در یک بحران اقتصادی غوطه‌ور می‌شد و امروز وضعیتی شبیه ونزوئلا داشتیم. دولت یازدهم از ظرفیت مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای پیش بردن اصلاحات اقتصادی به‌خوبی استفاده نکرد. باید در سال آخر دولت از همه ظرفیت‌های خود استفاده کند. همه می‌دانیم دولت گرفتار تنگنای مالی است، باید برنامه منسجمی برای بیرون آمدن از رکود و تورم ارائه بشود؛ باید در این شرایط، از قاچاق فرآورده‌ها جلوگیری شود؛ شفاف‌سازی انجام شود. در عوض، کاری که در دستور کار قرار داده‌اند، تسعیر نرخ ارز است که بسیار خطرناک به نظر می‌رسد. وقتی متوجه شدم دولت چنین قصدی دارد، تعجب کرده و اصلاً باورپذیر نبود که چنین لایحه‌ای به مجلس داده‌شده و در کمیسیون برنامه‌وبودجه هم تصویب‌شده است. دولت در حوزه بازار بدهی هم خیلی جدی عمل‌نکرده است. دولت باید در اقدامی سریع، مجوزهای زائد و مخل کسب‌وکار را از پیش روی فعالان اقتصادی بردارد. یا برنامه بلندمدت و کوتاه‌مدت دولت هماهنگ باشد. رشد اقتصادی از مسیر افزایش مصرف داخلی یا افزایش صادرات به دست می‌آید، افزایش سرمایه‌گذاری هم به همین دو عامل منجر می‌شود. اما افزایش مصرف داخلی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست زیرا مصرف دولت که در حال کاهش است و افزایش مصرف خصوصی هم در چند سال آینده حداکثر می‌تواند کاهش مصرف دولتی را جبران کند با کاهش مواجه است.. تنها راه خروج از بحران تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات است. باید رابطه تجاری ما با دنیا بر اساس برنامه منسجمی ساماندهی شود که صادرات امکان‌پذیر شود. برای هم‌گرایی برنامه‌های کلان، هم‌افزایی لازم است؛ یعنی دولت باید از همه امکانات خود بهره بگیرد و برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت در راستای سیاست کلان آن باشد.
محمود ختائی، دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی: بخشی از بحران و رکود اقتصادی کشور در زمان تحویل به دولت دکتر روحانی ثمره سیاست‌های دوران دولت نهم و دهم است. در دولت یازدهم، برای حل مشکلات اقتصادی، توجهی جدی به دیدگاه‌های علمی اقتصادی شد و افراد صاحب‌نظر و شناخته‌شده اقتصادی بیشتری در مصادر کلیدی اقتصاد کشور قرار گرفتند. ازاین‌رو باگذشت سه سال از عمر دولت یازدهم شاید این پرسش برای فعالان اقتصادی، مردم و حتی خود اقتصاددانان بجا باشد که نقش اقتصاددانان کشور در عملکرد اقتصادی کشور در دولت یازدهم تا چه اندازه بوده است و آیا نمی‌توانستند با حضور مؤثرتر بالفعل خود در سطوح اجرائی، سیاست‌گذاری و پژوهشی بر شرایط عمومی اقتصاد کشور اثر بیشتری داشته باشند؟ به بیان صریح‌تر اگر درزمینهٔٔ سیاسی به مدد اهل سیاست و حقوق، در سال ۹۴ موفقیت بزرگ برجام حاصل شد و ضمن حفظ حقوق ملت ایران، شش قطع‌نامه شورای امنیت لغو شد، درزمینهٔ اقتصادی نمی‌شد به مدد اقتصاددانان، اقتصاد کشور عملکرد بهتری به‌ویژه درباره رشد اقتصادی داشته باشد. تحقق تورم یک‌رقمی ۸, ۷ در صد در مرداد سال جاری بر اساس گزارش مرکز آمار موفقیت بزرگی است. پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه برای برنامه ششم از چهار درصد فراتر نمی‌رود. توفیق نسبی دو سال اخیر نیز به مدد رفع تحریم‌های نفتی است که اثر آن درزمینهٔ رشد، گذراست و نمی‌تواند پایدار باشد. نرخ بی‌کاری سیر صعودی دارد و از ۱۱ درصد سال ۹۴ بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به ۱۱.۳ درصد خواهد رسید. درست است که باوجود کمتر از نصف‌شدن قیمت نفت، جریان سقوط آزاد اقتصاد متوقف‌شده است اما آیا با توصیه‌های اقتصاددانان که کم‌وبیش در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و کارهای اجرائی قرار دارند نمی‌توانیم موفق‌تر باشیم؟ آیا این گروه نباید به‌اندازه سهم خود پاسخ‌گو باشند؟ توده مردم می‌گویند رونق و اشتغال کجاست؟ افزایش رفاه کجاست و چه‌زمانی تحقق خواهد یافت؟ چه زمانی اثر آن بر سفره‌ها احساس خواهد شد؟ پاسخ چیست؟ چرا ما با بحران بانکی خود نمی‌خواهیم روبه‌رو شویم و با قبول شرایط حاکم آن، نرخ بهره بالا را به اقتصاد دیکته کرده و تقاضا و عرضه کل اقتصاد و در نهایت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری را به گروگان گرفته‌ایم؟ باشد که با عزم و تلاش و وفاق ملی، گروگان‌گیری رشد اقتصادی پایان یابد.