خردادماه امسال بازار مسکن شهر تهران به لحاظ قیمت‌های پیشنهادی با تغییر نسبت به اردیبهشت ماه مواجه شد. داده‌های غیررسمی حاکی از آن است که متوسط قیمت‌های پیشنهادی هر متر مربع مسکن در پایتخت طی یک ماه اخیر ۳ درصد افزایش یافته است. تمایل برای خرید نیز که از بازدید آگهی‌ها استنباط می‌شود با ۵ درصد رشد مواجه شد.
تحرک نسبی بازار مسکن شهر تهران در سومین ماه از سال جاری در شرایطی رقم خورد که اردیبهشت ماه هم نرخ‌های پیشنهادی در مقایسه با فروردین ۵.۲ درصد و قیمت‌های قطعی ۶.۱ درصد بالا رفته بود. این تغییرات پس از آن ایجاد شد که قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت.
مطابق اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید در خردادماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران به ۵۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده، در حالی که این رقم در اردیبهشت امسال ۵۲.۶ میلیون تومان بود که از افزایش ۳ درصدی حکایت دارد.
در تهران ۱۰.۵ هزار معامله مسکن در اردیبهشت منعقد شد که رشد ۱۶۶ درصدی را در مقایسه با سال قبل ثبت کرد. افزایش معاملات، زمینه را برای تغییر نسبی قیمت فراهم کرد. اواخر سال ۱۳۹۹ میانگین قیمت‌های پیشنهادی سامانه مذکور تا متری ۵۷ میلیون تومان بالا رفته بود که پس از آن به تدریج روند نزولی به خود گرفت و تا حدود ۵۰ میلیون تومان نیز در اواخر ۱۴۰۰ رسید. با این حال آمار، رشد نسبی قیمت‌ها در دو ماهه ابتدای سال جاری را نشان می‌دهد.
افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در سه ماه اخیر
تحولات بازار مسکن شهر تهران طی یک ماه اخیر از عواملی همچون تلاش برای حفظ سرمایه از طریق خرید دارایی‌های ثابت، انتظارات تورمی و رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی نشأت گرفت. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی از بهمن سال گذشته تا کنون قیمت مسکن در تهران ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. تنها از فروردین تا اردیبهشت قیمت مسکن در تهران ۶.۱ درصد افزایش پیدا کرد.
در کل کشور نیز طبق اطلاعات مرکز آمار، قیمت‌ها با دو تغییر در ماه‌های اردیبهشت و خرداد مواجه شد. تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد و در خردادماه ۲.۳ درصد اعلام شد. درخصوص نرخ مصالح ساختمانی هم آمار زمستان ۱۴۰۰ گویای رشد سالیانه ۵۵ درصدی قیمت‌ها بود. تورم نهاده‌های ساختمانی در کنار رکود معاملات مسکن به شکل افت ساخت و ساز بروز پیدا کرد. در سال ۱۴۰۰ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده شهر تهران نسبت به سال قبل از آن ۱۸.۵ درصد کاهش یافت.