رفع مشکلات و موانع پیش روی رشد و توسعه و روان کردن چرخ‌های اقتصاد ملی و صنعت از همان روزهای نخست فعالیت دولت یازدهم در دو بخش آغاز شد. با تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و رویکردها به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هموار کردن مسیر توسعه در داخل کلید خورد و همزمان رفع محدودیت‌های بین‌المللی که اقتصاد ایران را تحت فشار گذاشته بود در بخش خارجی در دستور کار قرارگرفت. از همان ابتدا تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت پیام روشنی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داشت تا با خیال آسوده‌تری به عرصه فعالیت بازگردند، پیامی که با نهایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها به صورت عینی تری فعالان اقتصادی را به فعالیت دعوت کرد.
با وجودی که اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری بسیاری رنج می‌برد که ریشه آنها به گذشته‌های دور برمی گردد، اما اقداماتی که در سه و نیم سال اخیر درکشور انجام شده باعث از میان برداشتن بسیاری از موانعی شده است که همواره مسیر تولید و توسعه را ناهموار می‌کرد. اکنون پس از پشت سرگذاشتن سال‌های سخت، نشانه‌های امید برای رونقی پایدار در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نمایان شده است. نشانه‌هایی که از سال 1393 خودنمایی کرد و با افت و خیزی اکنون به مرحله ثبات نزدیک شده است.
برای اثبات بهبودی که در عرصه اقتصادی ایجاد شده، آمار و گزارش‌های رسمی زیادی در دست است. از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران گرفته تا زیربخش‌های اقتصادی گویای این است که تغییری ملموس رخ داده است که در آینده نه چندان دور به شرایط پایداری خواهد رسید. دراین دوره شاخص‌های کلان و گویایی مانند نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم بهبود قابل توجهی یافته است و از خروج اقتصاد ایران از رکود سختی که گرفتار آن بود خبر می‌دهد. درمجموع 8نشانه برای بهبود شرایط اقتصادی ایران می‌توان معرفی کرد که هر یک نماینده بخشی از اقتصاد ملی ایران است.
نشانه اول: رکوردزنی رشد اقتصادی
در حالی که در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی ایران به قعر 6.8 درصدی رسیده بود، پس از گذشت سال 92 این شاخص کلان مثبت شد و تاکنون نیز مثبت مانده است. اما گزارش رسمی مراجع آماری از یک تغییر بزرگ درآن خبر می‌دهد تغییری که نشانگر جهش است. بر اساس نتایج حساب‌های ملی و فصلی مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) در کل سال 1394، 0.9 درصد بوده است. نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 5.4، گروه صنعت منفی 2.2 و فعالیت‌های گروه خدمات 0.2 درصد رشد داشته است. این درحالی است که نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال 1395 رکورد دیگری به ثبت رساند. بر اساس نتایج حساب‌های ملی و فصلی، مرکز آمار ایران نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال 1395، 4.4 درصد بوده است. نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 4، گروه صنعت 8.8 و فعالیت‌های گروه خدمات 2.9 درصد بوده است. در نخستین فصل سال‌جاری گروه صنعت که در سال گذشته با رشد منفی مواجه شده بود رکورد رشد 8.8 درصدی را به نام خود ثبت کرد که نشان دهنده بهبود وضعیت این بخش است. هرچند که به گفته کارشناسان این رشد در ابتدا از صنایع بزرگ و مادر کشور آغاز شده است و بتدریج به صنایع کوچک خواهد رسید.
نشانه دوم: حفظ تورم تک رقمی در ششمین ماه امسال
روند کاهشی نرخ تورم در ششمین ماه از سال‌جاری نیز حفظ شد. براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در شهریورماه امسال 8.3 درصد و تورم نقطه به نقطه به 6.7 درصد رسید. از تیر ماه سال 1392 و همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم روند حرکتی شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران تغییر کرد و رو به بهبود گذاشت. دراین ماه درابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه که تغییرات این شاخص را نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌سنجد، نزولی شد و دو ماه بعد یعنی از مهر ماه همان سال نرخ تورم سالانه یا 12 ماهه هم کاهشی شد، کاهشی که تا امروز حفظ شده است و با نوسان محدودی خود را به زیر 10درصد رسانده است.
روند نزولی نرخ تورم در سال گذشته وارد فاز تازه‌ای شد. به طوری که در آذر ماه سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد و پس از گذشت هفت ماه تورم تک رقمی در شاخص 12 ماهه منتهی به خرداد امسال نیز تکرار شد. اما از زمانی که نرخ تورم تک رقمی شده است هیچگاه این شاخص دوباره میل به صعود پیدا نکرده است و همچنان در حال کاهش است. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، از خرداد ماه سال 1392 که با آغاز فعالیت دولت یازدهم مصادف بوده است، نرخ تورم نقطه به نقطه 34.5 درصد و نرخ تورم سالانه 24.3 درصد کمتر شده است. درحالی که در خرداد سال 92 نرخ تورم نقطه به نقطه 41.2 درصد را ثبت کرده بود. این شاخص در شهریور امسال به 6.7 درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه نیز از 32.6 درصد در خرداد 92 به 8.3 درصد کاهش یافته است.
نشانه سوم: عملکرد مثبت صنعت
اما بهبود شرایط اقتصادی تنها در شاخص‌های کلان خلاصه نمی‌شود و همانگونه که اشاره شد این بهبود در زیربخش‌ها نیز نمایان است. آمار بهاری اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که از میان 32 قلم کالای منتخب صنعتی در مجموع 19 محصول رشد و 13 کالا افت تولید را تجربه کرده‌اند. رشد 60 درصدی سبد کالای صنعتی نشان‌دهنده بهبود بخش صنعت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است؛ البته رصد عمیق‌تر آمار در سه بهار گذشته نیز تأییدی بر این بهبود است. مقایسه 5 قلم کالایی که در بهار سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد را تجربه کرده‌اند با دوره‌های مشابه در سال‌های 93 و 94 نشان می‌دهد تنها سه محصولی که در دوره‌های گذشته رشد منفی داشته‌اند در بهار 95 با افزایش تولید مواجه بودند. در طرف مقابل نیز کالاهایی که بیشترین افت تولید را داشته‌اند فقط دو محصول رشد مثبت ثبت کرده‌اند. این وضعیت را می‌توان نشانه‌ای بر کاهش درجه رکود در بخش صنعت تفسیر کرد. اینها علامت‌های امیدوارکننده‌ای است که صنعت از افتی که در سال‌های قبل به‌دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش درآمدهای دولت و کمبود تقاضا در بازار با آن مواجه بوده خارج شود که این امر نشان‌دهنده مثبت شدن دمای صنعت در صورت اصلاح ساختارها، رفع برخی موانع در کسب‌وکار، خروج غیرتورمی از رکود و در نهایت خروج از وضعیت منفی خواهد بود. طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت در سه سال اخیر سه میلیون تن به ظرفیت سیمان، 510 میلیون تن به کنسانتره مس، 7 تن طلا و 720 هزار تن تولیدات محصولات پتروشیمی افزایش پیدا کرده است. در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز 107 طرح به ارزش 2میلیارد دلار در حال ساخت است.
نشانه چهارم: تولید محصولات کشاورزی رشد 15.5 درصدی یافت
در طول سه سال گذشته تراز غذای کشور از منفی هشت میلیارد و یکصد میلیون دلار در سال 1392 به منفی پنج میلیارد و 450 میلیون دلار در سال 1393 و منفی سه میلیارد و 430 میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافته و امید می‌رود در یک برنامه پنج ساله به صفر برسد.
این بهبود تراز مرهون افزایش تولید، افزایش صادرات، کاهش واردات و به میزان 20 تا 30 درصد مربوط به کاهش قیمت‌های جهانی است.براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد بخش کشاورزی در سال گذشته 5.4 درصد بوده و در برنامه ششم توسعه میانگین رشد 5 درصد برای آن پیش‌بینی شده است. میزان تولید محصولات کشاورزی از 104 میلیون تن در سال 1393 به 112 میلیون تن در سال گذشته افزایش یافته که حاکی از رشد 15.5 درصدی است.
همچنین تولید محصول استراتژیک گندم از دو میلیون و 200 هزار تن در سال 1391 به 6 میلیون و 700 هزار تن در سال 1393 و هشت میلیون و 50 هزار تن در سال گذشته افزایش یافت و برای امسال نیز خرید بیش از 15 میلیون تن گندم از کشاورزان پیش‌بینی شده است.
نشانه پنجم: افزایش معاملات مسکن
یکی دیگر از نشانه‌های خروج از رکود که در بسیاری از صنایع تأثیر مستقیمی دارد، افزایش معاملات بازار مسکن است. درشرایطی که بازارمسکن در سه سال گذشته در رکود شدیدی فرورفته بود، اما از ابتدای سال‌جاری رفته رفته نشانه‌های پیش رونق دراین بازار نمایان شده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز به همین موضوع دلالت دارد. برهمین اساس تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال 1395 به 17 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 30.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 42.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1.2 و 7.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال 1395 به 14.3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
نشانه ششم: تولید خودرو بیشتر شد
صنعت خودرو که تولید آن در رشد اقتصادی کشور نیز تأثیر مستقیمی داشت، یکی دیگر از نشانه‌های مثبت این روزهای اقتصاد ایران است. با توجه به وزن و سهم بالای صنعت خودرو در تولیدناخالص داخلی هر گونه تحرک مثبتی دراین بخش به بهبود کل اقتصاد منتهی می‌شود. بر اساس گزارش وزارت صنعت،مجموع تولید خودرو از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه 10.6 درصد رشد داشته است. در این دوره ایران‌خودرو در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.7 درصد و سایپا 58.4 درصد رشد تولید داشته‌اند. همچنین مجموع تولید خودرو در مرداد ماه نیز 41.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
تیر ماه امسال تولید خودروهای سواری در گروه صنعتی ایران خودرو با رشد 4.8 درصدی و سایپا نیز با رشد 34.9 درصدی همراه بود.
نشانه هفتم: تجارت خارجی ایران از 42 میلیارد دلار گذشت
میزان تجارت خارجی ایران در نیمسال اول سال‌جاری از مرز 42 میلیارد و 14 میلیون دلار گذشت. در شش ماهه اول سال‌جاری صادرات غیرنفتی کشورمان با 5 و 99 صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 21 میلیارد و 706 میلیون دلار رسید. این رقم سال گذشته 20 میلیارد و 478 میلیون دلار بود. همچنین واردات کشورمان در این مدت به 20 میلیارد و 308 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.61 درصد کاهش نشان می‌دهد. این آمار حکایت از آن دارد که تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران در سال‌جاری مثبت بوده است.
صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا در پنج ماهه ابتدای سال‌جاری به 643 میلیون و 333 هزار دلار رسید که این میزان 109 میلیون و 533 هزار دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. صادرات غیرنفتی ایران به اروپا در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته 533 میلیون و 800 هزار دلار بود که این میزان 21 درصد رشد را نشان می‌دهد.
نشانه هشتم: رشد 7 درصدی تولید محصولات پتروشیمی
تولید محصولات پتروشیمی در کشور از ابتدای امسال تا نیمه شهریور ماه با رشد هفت درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از 23 میلیون تن رسید که این رشد تولید محصولات پتروشیمی حاصل تولید ۲۳ میلیون تن پتروشیمی از ۴۷ مجتمع پتروشیمی بوده است. از مجموع شرکت‌های پتروشیمی، تولید ۲۹ مجتمع بیش از تولید پارسال آنها بوده است که این تعداد ۶۲ درصد از مجتمع‌ها را شامل می‌شود.
بدین ترتیب رشد تولید صنعت پتروشیمی کشور در ۶ ماه نخست امسال با توجه به فصل تعمیرات اساسی مجتمع‌های پتروشیمی قابل توجه بوده است. انتظار می‌رود که در نیمه دوم امسال افزون بر رشد تولید محصولات پتروشیمی، تعهدات درنظر گرفته در زمینه فروش و صادرات نیز محقق شود.
در آخرین گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که ٢٠ شهریور ماه منتشر شد، میزان تولید محصولات پتروشیمی در پنج ماه نخست امسال بیش از ٢١میلیون و ٢٣٨ هزار تن اعلام شد که این رقم تا ١٥ شهریور ماه از مرز ٢٣ میلیون تن عبور کرده است.