رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به اجرای طرح دارویار گفت: مهمترین مشکل صنعت تولید دارو مشکل تأمین نقدینگی است.
محمد عبدهزاده در گفتوگو با «اتاق ایران آنلاین» با دفاع از تکنرخی شدن ارز دارو بیان کرد: وزارت بهداشت با این اقدام کار مهمی انجام داد که هم در راستای کمک به بخش تولید دارو و هم در راستای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد بود. با این اقدام، صفهای ارز ترجیحی و اولویتبندی و تأخیرهایی که در تخصیص ارز ترجیحی وجود داشت و در نهایت منجر به کمبود دارو میشد، از بین رفته است.
او ادامه داد: اما مهمترین مشکل صنعت تولید دارو مشکل تأمین نقدینگی است. چرا که با تغییر پایه ارزی نیاز صنعت به نقدینگی بیشتر میشود. بانک مرکزی باید به کمک تولیدکنندگان دارو بیاید تا از طریق افزایش حد اعتباری شرکتها و هم فراهم کردن امکان ثبت سفارش شرکتها با 20 درصد تأمین ریال (80 درصد دیگر را در زمان مبادله اسناد تأمین کنند) مشکل تأمین نقدینگی را حل کند.
عبدهزاده افزود: از سوی دیگر سازمان برنامهوبودجه نیز باید اعتبار مورد نیاز مابهالتفاوت ارز را به موقع به سازمانهای بیمهگر پرداخت کند تا این سازمانها هم بتوانند به موقع طلب داروخانهها و مراکز درمانی را پرداخت کنند.
او تأکید کرد: اگر این زنجیره تأمین ریال کار خود را درست انجام دهد طرح دارویار با موفقیت اجرا خواهد شد. اما اگر سازمان برنامهوبودجه نتواند به تعهدات خود عمل کند قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به مصوبه سران قوا مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از 9 درصد به یک درصد بیان کرد: این تصمیم برای این بود که قیمت مصرفکننده کالاهای اساسی افزایش چندانی نداشته باشد. چرا که این 9 درصد در حال حاضر بر اساس ارز نیمایی محاسبه میشود و لذا قیمت محصول نهایی را به میزان بالایی تحت تأثیر قرار میدهد.
عبدهزاده با اظهار تأسف از اینکه در این مصوبه اسمی از دارو به میان نیامده است ادامه داد: در حال حاضر 9 درصد مالیات بر ارزش افزودهای که از مواد اولیه تولید دارو بر اساس ارز نیمایی دریافت میشود، تا بیش از 16 درصد قیمت محصول نهایی را افزایش خواهد داد. بنابراین بدون اصلاح این مصوبه باز هم افزایش قیمت دارو از جیب مصرفکننده تأمین خواهد شد.
او افزود: اگر دولت میخواهد تورم دارو کم شده و کمتر به مصرفکننده فشار وارد شود و هزینههای بیشتری به سازمانهای بیمهگر و سازمان برنامه تحمیل نشود، دارو را باید در شمول کالاهای اساسی ببیند.