مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «تأثیرات جهانی جنگ در اوکراین: گروه پاسخگویی سازمان ملل متحد به بحران‌های جهانی غذا، انرژی و مالی (گزارش شماره 2)» به بررسی اثرات فزاینده و هشدار دهنده این جنگ بر اقتصاد جهان پرداخته است. در انتهای گزارش نیز توصیه‌های سیاستگذارانه برای غلبه بر مشکلات ارائه شده است.
با آغاز جنگ اوکراین، چشم‌انداز رشد متوسط جهانی به سمت کاهش مورد بازنگری قرار گرفت. ترازهای مالی بسیاری از کشورها رو به وخامت گذارده است و تنها در پی افزایش قیمت ذرت و گندم، 1.5 درصد از درآمد واقعی متوسط خانوار کاهش پیدا کرده است. در سرتاسر جهان، افراد بیشتری با شرایط مشابه قحطی و همچنین شرایط اضطراری گرسنگی شدید مواجه شده‌اند. اثرات ماندگار همه‌گیری کرونا، همراه با جنگ در اوکراین و تأثیرات تغییرات آب‌وهوایی، احتمالاً مجدداً رتبه فقر را بیشتر افزایش می‌دهد و با افزایش فقر، آسیب‌پذیری به‌ویژه برای زنان و دختران افزایش می‌یابد.
باتوجه‌به ماهیت سیستماتیک بحران موجود، به‌کارگیری اراده سیاسی قوی ضرورت دارد. اتخاذ رویکردهای موجز و تدریجی کارساز نخواهد بود. پویایی چرخه معیوب که این گزارش، آن را به‌وضوح نشان می‌دهد، حاکی از این امر است که حل بعد غذایی این بحران، نیازمند اقدامات ویژه‌ای در زمینه انرژی و مالی نیز است.
-به‌منظور کاهش اثرات بحران، ثبات بازارها باید افزایش یابد و میزان بدهی‌ها و قیمت کالاها باید تثبیت شود. این امر برای بازگرداندن فوری دسترسی به غذا برای همه مردم در تمامی کشورها به‌منظور دستیابی به حق برخورداری از غذا با منابع عادلانه و کافی با قیمت‌های در دسترس ضروری است. سایر ابتکارات عبارت‌اند از تداوم توزیع ذخایر استراتژیک غذا و انرژی در بازارها، کنترل احتکار و سایر رفتارهای سوداگرانه، اجتناب از اعمال محدودیت‌های تجاری غیرضروری و تعهد به افزایش بهره‌وری در استفاده از انرژی و کود در کشورهای توسعه‌یافته.
-اقدامات دیگر به‌منظور افزایش دسترسی، درعین‌حال ایجاد انعطاف‌پذیری، می‌تواند شامل موارد زیر باشد: افزایش تولید محلی مواد غذایی مختلف (تشویق به مصرف انواع ناآشنای معمول)، تنوع بخشیدن به منابع غذاهای وارداتی، کاهش اتلاف و ضایعات مواد غذایی؛ افزایش دسترسی کشاورزان به کود و تداوم تبادل به‌منظور تولید پایدار
-به‌منظور افزایش امنیت انرژی، می‌توان اقداماتی را به‌منظور افزایش چشمگیر حجم سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مبتنی بر فناوری‌هایی مانند خورشید، باد، هیدروژن و غیره انجام داد. علاوه‌برآن، موضوع زنجیره تأمین جهانی فعلی و هزینه‌های مواد اولیه برای سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر و اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولید/مونتاژ محلی در مراکز منطقه‌ای نیز بر میزان دسترسی تأثیر می‌گذارد.
-بحران فعلی، اهمیت توسعه طرح‌های انتقال انرژی و طرح‌های انرژی هماهنگ از جمله هدف پایان بخشیدن به کمبود انرژی را نشان می‌دهد.
-به‌منظور ارتقا ظرفیت مردم و کشورها برای مقابله با بحران، ساختارهای حمایت اجتماعی و شبکه‌های سلامتی باید به‌منظور بهره‌گیری فوری، گسترده و تقویت شوند و شرایط مالی باید ارتقا یابد.
-باید به نیازهای تغذیه‌ای افراد آسیب‌پذیر و همچنین زنان و کودکان توجه ویژه‌ای شود.
-مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر انرژی باید در برابر افزایش قیمت‌ها توسط اقدامات جبرانی که از طریق مالیات بر سود بادآورده شرکت‌های انرژی تأمین می‌شود، مورد حمایت قرار گیرند.
-به‌عنوان بخشی از تلاش برای ارتقا محیط مالی، کشورها باید متعهد به ارتقا مدیریت مکانیسم‌های توزیع بذر و کود باشند. ناکارآمدی‌های تاریخی و حکمرانی ضعیف هزینه‌بر بوده و بازارهای کارآمد و مؤثر را تضعیف کرده است.
-کمک‌های بشردوستانه نیز ضرورت دارد و باید به‌زودی با همکاری بازیگران توسعه‌یافته، پول نقد و همچنین مواد غذایی و سایر اقلام موردنیاز به روش‌هایی که موجب تقویت توانمندی‌های محلی و به‌حداقل‌رساندن وابستگی به گروه‌های خارجی شود، تأمین گردد.
-مکانیسم‌های مالی بین‌المللی موجود باید به‌منظور حمایت از اقدامات مالی جدی کشورها، به طور کامل تأمین مالی و عملیاتی شوند.
-بانک‌های توسعه چندجانبه باید سرمایه‌های خود را تجمیع کنند و نسبت‌های وام‌دهی منعطف‌تری را اعمال کنند.
-باتوجه‌به سخت‌تر شدن شرایط مالی، بازارهای اوراق قرضه به روی بسیاری از کشورهای بسته است و کشورهایی که قادر به دریافت وام هستند باید آن را با نرخ‌هایی انجام دهند که به‌شدت ثبات بدهی‌هایشان را به خطر می‌اندازد.
-باتوجه‌به ماهیت جهانی بحران فعلی، صندوق بین‌المللی پول باید افزایش نرخ بهره را حداقل برای مدت دو سال به تعلیق درآورد.
-اعطای مجوز جدید برای حق برداشت ویژه و همچنین دریافت تعهدات بیشتر برای کشورهایی که از موقعیت بالایی در ذخیره خارجی برخوردارند، به‌سرعت موردنیاز است.
-طرح تعلیق خدمات بدهی 20 G باید تمدید شود و سررسیدها نیز باید به مدت دو تا پنج سال به تعویق بیفتد.
-ارتقا چارچوب مشترک به‌منظور مواجهه با بدهی برای کشورهای معدودی که آن را درخواست کرده‌اند، ضرورت دارد.
-علاوه بر این، پیگیری یک رویکرد سیستماتیک به‌منظور بازسازی و کاهش بدهی‌های چندجانبه که مشمول کشورهای آسیب‌پذیر با درآمد متوسط می‌شود نیز باید صورت پذیرد تا از ارائه راه‌حل‌های بلندمدت برای چالش‌های فعلی، اطمینان حاصل شود.
-سیاست‌گذاران باید تمامی مشکلات افزایش اخیر هزینه‌های زندگی را درک کنند. در شرایط فعلی، تورم بیش از اینکه علت باشد، توصیفی از شرایط است. اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره با هدف مهار تورم از طریق کاهش تقاضا، منجر به کاهش اختلالات ناشی از عرضه نخواهد شد. درعین‌حال در مواجهه با این اختلالات، تلاش برای حفظ عرضه محدود مانند ممنوعیت صادرات، ممکن است منجر به‌سرعت بخشیدن به نوسان قیمت‌ها شود و بحران را طولانی تر کند.
متن کامل گزارش «تاثیر جهانی جنگ در اوکراین» را اینجا بخوانید.