نشست بررسی جایگاه و تجارب سازمان‌های دولتی و حکومتی در حوزه مسئولیت اجتماعی به همت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران برگزار شد. در این نشست اقدامات و تجربیات صنعت پتروشیمی در عرصه مسئولیت اجتماعی در کنار چالش‌های این حوزه مطرح و بررسی شد.
در این نشست علاوه بر فعالان اقتصادی و نمایندگان نهادهای فعال در عرصه مسئولیت اجتماعی، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت تعاون، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان محیط زیست و غیره حضور داشتند.
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در ابتدای این جلسه با بیان این مطلب که با توجه به فرهنگ و ساختاری که در ایران طی سال‌ها شکل گرفته، موضوع مسئولیت اجتماعی بین فعالان اقتصادی همواره مورد توجه بوده استف گفت: به تدریج طبق نظام‌بندی‌های قانونی بخشی از فعالیت‌های حمایتی به دستگاه‌های حکومتی به عنوان یک وظیفه منتقل شد و لازم است برخی از این اقدامات از طرف دولت و حکومت دنبال شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: بخشی از مسئولیت اجتماعی، جزو اقداماتی است که وظایف دولت به حساب می‌آید؛ اما به دلیل ضعف دولت، اقدامات شرکت‌ها به اسم مسئولیت اجتماعی بنگاهی مدنظر قرار می‌گیرد هرچند این موضوع فراتر از مسئولیت اجتماعی بنگاهی است و از وظایف دولت محسوب می‌شود. با این حال حکمرانی خوب و رسیدن به انسجام در حوزه مسئولیت اجتماعی ضرورت دارد و باید همه ارکان و حاکمیت در کنار مردم به صورت واحد پای کار بیایند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تدوین استراتژی در صنعت پتروشیمی برای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی را امیدوارکننده ارزیابی کرد و افزود: قرار دادن توسعه پایدار به عنوان هدف اصلی در برنامه‌های مسئولیت اجتماعی باید جدی گرفته شود.
در ادامه علی ربانی، رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از ارائه تعاریفی درباره توسعه پایدار، بر تعریف ساختار منسجم بلندمدت و میان‌مدت در نظام اقتصادی و اجتماعی برای مجموعه فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی، تاکید کرد و گفت: از نظر متولی صنعت پتروشیمی توسعه‌ای که روی اقتصاد، اجتماع و محیط زیست توامان، تمرکز کند، می‌تواند اثربخش باشد.
او بر این باور است سازمان‌هایی که ارزش بیشتری از نظر مسئولیت اجتماعی با تعاریف دقیق آن ایجاد کنند، موفق‌تر هستند.
رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به توجه مدیران این صنعت نسبت به ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی، اشاره کرد و گفت: این صنعت هم‌زمان با رشد خود نسبت به شناخت موضوعات زیست محیطی فعال بوده و سعی کرده با ایجاد زیرساخت‌های مشترک و موردنیاز برای کارکنان خود در این مسیر گام‌های موثری بردارد. تامین مالی پروژه‌های مشترک، اجرای پروژه‌های شهری موردنیاز و مشارکت در ساخت این پروژه‌ها از جمله اقدامات دیگری است که مورد تاکید صنعت بوده است.
ربانی در ادامه به افزایش ظرفیت و درآمد صنعت پتروشیمی، میزان سرمایه‌گذاری که در صنعت صورت گرفته و آنچه تا سال 1404 برنامه‌ریزی شده است، اشاره و بر تطابق با الزامات زیست‌محیطی در صنعت پتروشیمی تاکید کرد. در این بین مقابله با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن در پتروشیمی‌های مختلف از جمله کرمانشاه، خلیج فارس، شیراز، مارون، رازی و همت مورد توجه قرار گرفت.
او همچنین دلایل اتخاذ رویکرد تدوین استراتژی مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشمی را برشمرد. بر اساس اظهارات او لازم بود در این مسیر به صورت نظام‌مند و یکپارچه عمل کنیم تا به نتیجه برسیم. برای همین چارچوب مدیریتی مشخصی هم در این حوزه در صنعت پتروشیمی کشور تدوین کردیم و بر اساس آن جلو می‌رویم. تا آنجا که علی‌رغم خصوصی بودن شرکت‌های پتروشیمی، همه شرکت‌ها بر اساس همین چارچوب حرکت می‌کنند.
رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تصریح کرد: هم‌افزایی و رسیدن به یک درک واحد درباره مسئولیت اجتماعی ضرورت دارد. در این مسیر از تجربه سایر کشورها نیز استفاده کردیم و از مدل‌های مطرح جهانی بهره گرفتیم و چشم‌انداز 1404، مصوبات مجلس و سایر برنامه‌های جاری در کشور را بررسی کردیم و با مطالعه جامعه خود به یک استراتژی رسیدیم و در سال گذشته با گروه‌های مختلف به اشتراک گذاشتیم تا نقاط ضعف آن شناسایی و برطرف شود و در نهایت به تصویب رساندیم و امروز برای شرکت‌ها لازم الاجراست.
ربانی، فرصت‌ها، چالش‌ها و ذی‌نفعان استراتژی تدوین شده را تشریح کرد و از تحقق حدود 40 درصد این برنامه با 48 شاخص، سخن گفت. همکاری با کمیته امداد خمینی از دیگر برنامه‌هایی بود که مورد توجه رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفت.
او پیش‌بینی کرد: به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری در صنعت پتروشیمی 20 هزار میلیارد تومان پرداخت مالیات ارزش افزوده داشته باشیم که منوط به تولید پایدار است. اگر سهم‌هایی از این درآمد که طبق قانون در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد و باید در حوزه‌های زیرساختی هزینه شود، نسبت به آن گزارش‌گیری صورت گیرد، در حوزه مسئولیت اجتماعی سرمایه‌گذاری شود، شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود.
او ادامه داد: در سال گذشته 705 میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف حمایتی، مدیریت بحران و محیط زیستی هزینه کرده‌ایم و برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال پایدار در سال جاری رویکرد اصلی صنعت است.
به اعتقاد رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نبود نگاه و رویکرد مشخص و منسجم نسبت به مسئولیت اجتماعی، عدم همراهی مدیران منطقه‌ای و محلی در توزیع منابع و همکاری با صنعت، برگزاری و هزینه‌کرد برای برگزاری انواع همایش‌هایی که ارزش‌افزوده مناسبی برای کشور ندارند و حفظ قدرت مسئولان با اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی از انحراف‌ها و چالش‌های این حوزه است.
ربانی گفت: شناسایی نخبگان و کسب‌وکارهای نیمه فعال در مناطق محروم کشور و ایجاد زیرساخت‌ها برای حمایت از صنایعی که شکل گرفته‌اند؛ اما به هر دلیل نیمه تعطیل یا تعطیل هستند را در اولویت کاری خود قرار دادیم.