نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ذخایر معدنی تجدیدناپذیر به‌عنوان ثروت وجود دارند اما باید مباحث مربوط به توسعه پایدار را به‌صراحت در کنار آن داشته باشیم و پیگیری کنیم.
محمدرضا بهرامن در نشست آموزشی حقوق معادن ویژه قضات استان کرمان، افزود: در سال 1317 قانون‌گذار، قانون معادن را با الگوگیری از قانون مشابه در کشورهای اروپایی تدوین کرد و تاکنون به‌جز یکی دو مرتبه اصلاح که انجام شده، قانون فعلی همان قانون است.
رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: اقتصاد معدنی در آینده نقش اساسی در مسائل زندگی انسان‌ها خواهد داشت؛ چراکه مسائل زیست‌محیطی یکی از مسائل مهمی است که انسان روی آن حساس‌تر خواهد شد تا از زندگی شیمیایی دور شود.
بهرامن اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، ذخایر معدنی، حقوق عامه محسوب می‌شود و به دلیل تأثیرگذاری معادن در توسعه کشور، سرمایه‌گذاری و زندگی مردم، از آن مراقبت می‌شود.
وی اظهار کرد: قانون معدن هیچ نقصی ندارد؛ اما تفسیر و برداشت از این قانون متفاوت است؛ ازاین‌رو نقش و قلم قضات در توسعه و امنیت، اساسی و مهم بوده و بهبود فضای کسب‌وکار در استان معدن‌خیز کرمان نیز ناشی از نقش قضات استان در پرونده‌هاست.
فعالیت مراکز داوری مانع از اطاله دادرسی می‌شود
رئیس بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق کرمان با بیان اینکه مرکز داوری اتاق کرمان یکی از فعال‌ترین مراکز داوری کشور است، گفت: مرکز داوری اتاق ایران به‌عنوان متشکل‌ترین و مستندترین مرکز داوری کشور به فعالان اقتصادی خدمات مطلوبی ارائه می‌کند.
سید مهدی طبیب زاده با اشاره به فعالیت سایر مراکز داوری در سطح استان، افزود: اگر این مراکز در اتاق کرمان تجمیع شود می‌توانیم به حل‌وفصل مسائل کمک کنیم و بار بزرگی را از دوش دادگستری برداریم.
وی ادامه داد: اتاق کرمان در حال حاضر با قوه قضائیه همکاری نزدیکی در مرکز داوری، هیات‌های صلح، شوراهای حل اختلاف و ... دارد که این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش پرونده‌های ورودی دادگستری کمک کند.
رئیس اتاق کرمان افزود: بر اساس آمار اعلام شده سال گذشته 900 هزار پرونده به دستگاه قضا در استان وارد شده که این حجم از پرونده به اطاله دادرسی منجر خواهد شد؛ اما اتاق کرمان و مرکز داوری می‌تواند به کاهش این آمار کمک کند.
وی ضمن قدردانی از رئیس‌کل دادگستری و سایر مدیران قضایی استان به دلیل حمایت و همراهی با فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار ادامه داد: همکاری‌های اتاق کرمان و دادگستری استان با اجرای تفاهم‌نامه و تشکیل هیات‌های صلح و سایر موارد در حال انجام است و ما نیز اعلام کرده‌ایم از فعالیت‌های قانونی، سالم و صحیح اقتصادی حمایت می‌کنیم.
طبیب زاده، تصریح کرد: کرمان استانی معدنی و عمده فعالیت‌های آن وابسته به درآمدهای معدنی است اما در استفاده از این معادن و درآمد حاصل از آن در زمینه سرمایه‌گذاری برای نسل آینده برنامه‌ای وجود ندارد و اقدامی صورت نگرفته است.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: روند فعلی فعالیت در معادن در قالب تلاش برای استخراج حداکثری از معادن در کنار اندکی ارزش‌افزوده، آسیب بسیاری به نسل‌های آینده وارد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: قرار بوده از محل حقوق دولتی معادن 15 درصد به استان برگردد اما در سال گذشته 2 تا 3 درصد آن برگشت داده شده که این اقدام برخلاف قانون است.
باز کردن یک پیچ و مهره از واحد تولیدی خیانت به کشور است
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه نگاه قاضی در یک پرونده بسیار تأثیرگذار و کمک‌کننده است، گفت: نگاه حمایتی در چارچوب قوانین به‌ویژه در اجرای احکام باید وجود داشته باشد و اجرای احکام نباید به اشتغال و تولید لطمه بزند و ماشین‌آلات توقیف و یا به مزایده گذاشته شوند.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، تأکید کرد: باز کردن یک پیچ و مهره از یک واحد تولیدی خیانت به کشور است بلکه باید حق و حقوق از محل محصولات و تولیدات آن واحد تولیدی پرداخت شود.
وی به فعالیت‌های خوب اتاق کرمان در برگزاری نشست‌های آموزشی و جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و پیگیری اجرای مصوبات آن اشاره و اظهار کرد: امسال شورای گفت‌وگوی کرمان رتبه اول کشور را کسب کرده زیرا از ظرفیت سه قوه استفاده شده است.
حجت‌الاسلام حمیدی، ادامه داد: رتبه فضای کسب‌وکار استان کرمان در ابتدای سال گذشته سی‌ام بوده که با همدلی و همفکری اتاق کرمان، نمایندگان سه قوه در استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رتبه دوازدهم رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه هر سیاستی زمانی در قوه قضائیه نهادینه می‌شود که در بدنه قوه نهادینه شود، افزود: بدنه قوه در استان قضات ما در شعبات، دادسراها، دادگاه‌ها و دادگاه‌های تجدیدنظر هستند که به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، گفت: تا سیاست حمایت از تولید و اشتغال در پرونده اعمال نشود، نگاه حمایتی نتیجه‌بخش نخواهد بود و باید در مراحل رسیدگی، اجرا و سایر مراحل با حفظ رعایت عدالت و در چارچوب قوانین و مقررات این موارد در نظر گرفته شود.
حجت‌الاسلام حمیدی، خاطرنشان کرد: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان و شهرستان‌ها این ظرفیت را به‌خوبی به وجود آورده تا مشکلات واحدهای تولیدی را حل کند و تاکنون مشکلات ده‌ها و صدها واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضا حل شده یا به چرخه تولید کشور برگشته‌اند و یا تولید خود را افزایش داده‌اند.
هدف ما بهینه‌سازی ساختارهای رسیدگی است
در ادامه این نشست مدیرعامل مرکز داوری معدن و صنعت صمتا نیز گفت: مجموعه‌های مختلفی در بخش معدن فعالیت دارند که در استان می‌توان به اتاق بازرگانی، خانه معدن، صمت استان و نظام‌مهندسی معدن اشاره کرد که فعالیت‌ها و صحبت‌های آنها به معنای دخالت در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی معدن نیست.
عباسعلی دریانی افزود: هدف از جمع شدن قضات در این نشست کمک به بهینه‌سازی ساختارهای رسیدگی در اجرای عدالت است که در این رابطه می‌توان از مرکز قدرتمند داوری اتاق کمک گرفت.
وی ادامه داد: قانون معادن و آئین‌نامه‌های مربوط به آن وجود دارد اما در این نشست قصد داریم توضیح دهیم که منظور قانون‌گذار چیست.
این نشست آموزشی با حضور قضات استان در سرفصل‌هایی شامل ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری معدن، تحولات قانون معادن، آشنایی با شورای عالی معادن، بررسی جرائم خاص و بررسی موردی چند نمونه از آرای محاکم در ارتباط با قانون معادن برگزار شد.