خرداد ماه سال ۹۸ برقراری تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مصوبه مجلس وارد فاز اجرایی شد؛ آبان ماه همان سال نیز موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و این اتحادیه به امضا رسید و در ادامه مذاکرات برای تبدیل این موافقتنامه به موافقتنامه تجارت آزاد که مسیری برای به صفر رساندن تعرفه تجارت حدود ۸۰ درصد کالاها است، آغاز شد.
پس از ۲ سال و نیم مذاکره در سال ۹۷ یک موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا امضا کردیم که طبق این موافقتنامه، ایران از طرف اوراسیا در ۵۰۰ قلم کالا امتیاز کاهش تعرفه دریافت کرد و به این کشورها در ۳۹۰ قلم کالا با کاهش بخشی از تعرفه‌ها امتیاز داد.
بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، گردش تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران از ۲.۳ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار افزایش یافت.
در این رابطه علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه حضور فعالان ایران در اتحادیه‌ها و پیوندهای منطقه‌ای مورد تاکید است، اظهار کرد: با توجه به تاکید دولت بر لزوم ایفای نقش فعالانه‌تر در اتحادیه‌ها و پیوندهای اقتصادی، طی یک سال گذشته ۹ نشست در مورد اوراسیا برگزار کردیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر اساس آنچه که اعلام شده پس از بررسی و تأیید دولت‌ها در مورد جزئیات مذاکرات انجام شده، تا پایان آذرماه تصویب نهایی تجارت آزاد با اوراسیا تعیین تکلیف می‌شود و در صورت تداوم این رویه، از سال آینده (۱۴۰۲) تجارت آزاد با اوراسیا کلید می‌خورد.
معاون وزیر صمت ادامه داد: بر اساس مذاکراتی که تاکنون انجام دادیم، مقرر شده ۹۳ درصد کدهای تعرفه‌ای ایران و اوراسیا برای گروه‌های کالایی مانند خودرو، لوازم خانگی، پوشاک، دارو، صنایع غذایی و محصولات کشاورزی در زمره گروه‌های سبز قرار گرفته و صفر شود.
وی با اشاره به قرارگیری ۷۰۰ قلم کالا در تجارت ترجیحی موقت با اتحادیه اوراسیا طی سه سال گذشته، گفت: تجارت ترجیحی موجب افزایش ۵۵ درصدی صادرات ما به این اتحادیه شد؛ بنابراین وقتی تجارت آزاد با اوراسیا اجرایی شود یعنی یک بازار ۷۰۰ میلیارد دلاری پیش روی صنعت و تولید ما ایجاد می‌شود که می‌توان از طریق آن تجارت را به نحو مطلوب گسترش داد.
گفتنی است، اتحادیه اورآسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از ۵ کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که با برخورداری از حدود ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت فعال، دارای یک هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، رتبه اول در تولید نفت، رتبه دوم در تولید گاز و رتبه چهارم در تولید برق می‌باشد که یکی از پر رونق ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در جهان به شمار می‌آید.