معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با اشاره به تلاش ها برای تغییر قانون این اتاق گفت: مجلس نیامده است چیزی از اتاق بگیرد، بلکه قرار است وظایفی را به اتاق ایران اضافه کند و نظارت را نیز شفاف‌تر کند. در این راستا می‌خواهد قوانین و مقررات و تبصره‌هایی را اضافه کند که نظارت بر اتاق با توجه به آنها شفاف‌تر شود.
سیدجواد زمانی ادامه داد: اتاق از افزایش شفافیت در سازوکارهای خود استقبال کرده است. چراکه در صورت افزایش شفافیت، بهانه برخی از افراد که می‌خواهند بی‌اعتمادی را به بخش‌خصوصی تزریق کنند، گرفته می‌شود.
او افزود: ما از انتقاد استقبال می‌کنیم؛ انتقادی که سازنده و همراه با پیشنهاد باشد. این موضوع به تقویت ما می‌انجامد. هرقدر اتاق را مورد چنین نقدهایی قرار دهند، موجب ارتقا و پیشرفت خواهد شد. معتقدیم تعریف و تمجید صرف از عملکرد اتاق، این نهاد را به سمت و سوی اشتباهی سوق می‌دهد و از این‌رو ما در اتاق پاسخگو و انتقادپذیر هستیم.
زمانی بیان کرد: اما برخی حتی اگر جواب هم بگیرند و جواب درست هم بگیرند، می‌گویند چون تو را قبول نداریم، پس جوابت را هم قبول نمی‌کنیم. این افراد اگر در ارکان اتاق قرار داشته باشند، از نظرشان اتاق بسیار خوب است و مشکلی ندارد، اما چنانچه وارد اتاق نشوند و در ارکان قدرت قرار نگیرند، آن‌وقت موفقیت‌ها را به‌عنوان ضعف جلوه می‌دهند.
او با بیان اینکه اگر تخلفی انجام شود، دلیلی ندارد که ما از آن دفاع کنیم تاکید کرد: بنده که از دولت وارد اتاق بازرگانی ایران شده‌ام به‌جرات می‌توانم بگویم که شفافیت‌های مالی در اتاق بیشتر از دولت است. بالای ۵۰۰ نفر برای بودجه در تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند. قبل از آنکه بودجه تصویب شود، برای همه اعضای اتاق جداگانه این لایحه پیشنهادی ارسال می‌شود تا هر ایراد و اشکالی وجود دارد، حتی به‌صورت فردی ارائه کنند. بعد از آن هم بودجه تصویب‌شده در سایت اتاق قرار می‌گیرد.
معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران افزود: شفافیت همین است. نمی‌دانم چه تعریف دیگری می‌خواهند برای شفافیت ارائه کنند، اما برخی فقط به‌دنبال بهانه‌گیری هستند و احساس می‌کنند حق یعنی خودشان؛ اگر خودشان در اتاق بودند یعنی اتاق خوب است و اگر خودشان نباشند حتما یک ایرادی در عملکرد اتاق وجود دارد. این افراد موجب‌شده‌اند تا اعتماد عمومی به بخش‌خصوصی از بین برود. با توجه به تحریم‌هایی که وجود دارد، این ذهنیت هم برای خارجی‌ها به‌وجود می‌آید که بخش‌خصوصی ایران قابل اعتماد نیست. این موضوع دریچه‌هایی که به زحمت برای تجارت گشوده شده را نیز مسدود می‌کند.
زمانی یادآور شد: در حال‌حاضر در اتاق نماینده بازرسی کل کشور حضور دارد، مجلس نیز در حال تحقیق و تفحص است. شورای‌عالی نظارت هم حسابرس فرستاده‌اند، بنابراین هرکس هر تخلف مالی را می‌تواند به این مراجع گزارش کند.
او در پایان و با اشاره به اصلاح قانون اتاق از سوی نمایندگان مجلس گفت: بسیاری از موارد نیاز به اصلاح ندارد، اما دقت داشته باشید که این قانون اتاق مربوط به سال‌های قبل بوده و ما در آن زمان تجارت الکترونیک نداشتیم. الان تجارت ما مبتنی بر فضای‌مجازی و به‌صورت الکترونیکی است. نوع تردد و ارتباطات و اقتصادی که شکل‌گرفته به خودی خود نیاز به بازنگری را بیشتر می‌کند، در نتیجه مجلس می‌خواهد با توجه به شرایط موجود یکسری از وظایف اتاق را اضافه کند.