کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران در تازه ترین نشست با حضور نمایندگانی از دادستانی کل کشور، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بررسی موضوع ممنوع الخروج کردن بازرگانان و راهکارهایی برای تعدیل مقررات یا نحوه اجرای آنها پرداخت.
بر اساس اظهارات ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران، این مسئله طی 7 ماه گذشته در دستورکار قرار گرفته و در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 76 نیز مطرح و پیگیری شده است و درنهایت بانک مرکزی مکلف شد طی بخشنامه ای روند کار را تسهیل ببخشد. ریاحی دراین رابطه گفت: البته این اقدام موردنظر بخش خصوصی نبود چرا که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی بخشنامه ها ضمانت اجرایی محکمی ندارند و درخواست بخش خصوصی اصلاح قانون است که هنوز محقق نشده است.
وی یادآور شد: در مورد ممنوع الخروج کردن افراد علاوه بر بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی نیز می توانند اقدام کنند. در حقیقت این نهادها برای درخواست ممنوع الخروج کردن نیازی به حکم قضائی ندارند و همین مسئله مورد انتقاد بخش خصوصی است.
این فعال اقتصادی ابهام در قوانین این بخش و گویا نبودن آنها را از دیگر چالش های موجود عنوان کرد.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در این نشست ضمن تاکید بر تنگناهای قانونی از نبود سازوکارهای درون سازمانی انتقاد کرد و گفت: چرا نهادها و سازمان های دولتی نسبت به نقایص و محدودیت های موجود در قوانین مربوط به خود واکنش نشان نمی دهند و اجازه می دهند که این مشکل ادامه داشته باشد تا فریاد بخش خصوصی بلند شود. دولت می تواند به راحتی از طریق تدوین لوایح نسبت به اصلاح قوانین قدیمی وناکارآمد خود اقدام کند.
وی در ادامه از سرعت عمل بالای این سازمان ها در رفع نکاتی که موجب تضییع حقوق آنها می شود سخن گفت و افزود: برای مثال زمانی که درآمدهای مالیاتی برای دولت مهم شد، خیلی سریع نسبت به اصلاح روند دریافت مالیات اقدام کرد. این موضوع بیانگر عدم تعادل در سیاست هاست.
نایب رئیس اتاق ایران همچنین به‌روز نبودن سازوکارها و عدم تطبیق مجازات ها با آنچه امروز در دنیا دیده می شود را یک ضعف مهم در شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: امروز در ایران رویکردها به گونه ای شده که هر کسی رفتارهای شهروندی بهتری داشته باشد، بیشتر در تنگناهای قانونی قرار می گیرد.
سلطانی تاکید کرد: این روزها در دنیا ممنوع الخروج کردن، کارآمدی خود را از دست داده چراکه اگر فردی تبهکار باشد به محض ممنوع الخروج شدن می تواند از راه های غیرقانونی در مرز خارج شود و اگر فرد به دلایل غیرعمدی دچار این مشکل شده باشد می ماند و هنگام خروج قانونی تازه متوجه می شود که ممنوع الخروج شده است. در این رابطه همه دنیا به جای ممنوع الخروج کردن از طریق اینترپل مشکل را حل می کنند. به نظر می رشد که ایران نیز می تواند از طریق نیروهای امنیتی و برقراری ارتباطات پلیسی با دنیا از شیوه های نو برای حل مشکلات خود بهره ببرد.
بخش خصوصی بر این باور است که قوانین این بخش قدیمی شده و ناکارآمد باقی مانده‌اند. آنها تأکید دارند که باید ممنوع‌الخروجی در همان زمان تاییدیه به فرد ابلاغ شود نه زمانی که قصد خروج از کشور را دارد و تمام برنامه‌ریزی‌ها با مشکل روبرو شود.
فعالان اقتصادی در این نشست به بدهی‌های دولت هم اشاره و از بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی نسبت به این عدم پرداخت‌ها انتقاد کردند.
امی، رئیس دفتر امور ممنوع‌الخروجی و ممنوع المعامله دادستانی کل کشور در رابطه با اقدامات برخی نهادها در مورد ممنوع‌الخروج کردن افراد گفت: گاهی این اقدام با هدف پیشگیری انجام می‌شود. در واقع برخی نهادها می‌توانند برای پیشگیری از خروج افراد تا زمان بررسی پرونده، فرد موردنظر را ممنوع‌الخروج کنند. در قانون دادرسی سال 94 در مواد قانونی 81، 247 و 248 به این موضوع اشاره شده که بر اساس آن مدت زمان ممنوع‌الخروج کردن افراد 6 ماه است. همین موضوع در ماده 202 قانون مالیات های مستقیم نیز آمده و یا در راستای اجرای مفاد اسناد رسمی توسط سازمان ثبت اسناد این موضوع باید رعایت شود.
وی تأکید کرد: ما می‌توانیم در راستای اجرای قوانین و مقررات به تفاهم برسیم؛ در حقیقت ملاک کار در دادستانی کل کشور قانون بوده و نه چیز دیگری.
فرج الهی نماینده بانک مرکزی در این جلسه به ابلاغ بخشنامه 14 بندی اشاره کرد که تا حدودی توانست به وضعیت ممنوع‌الخروج کردن افراد سروسامان بدهد. ضرورت ایجاب می‌کرد که این بحث در بانک مرکزی بیشتر دنبال شود. در سال 90 دایره امور ممنوع‌الخروجی به‌طور مستقل در بانک مرکزی تأسیس شد.
وی ادامه داد: از سال 70 درخواست هایی از سوی بانک های عامل برای ممنوع‌الخروج کردن افراد در قالب چارچوبی مشخص در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت. تا سال 86 این روند ادامه داشت تا اینکه در این سال برای درخواست ها سقفی در نظر گرفته شد و از سال 90 بانک مرکزی به هر درخواستی ورود کرده و آن را مورد بررسی قرار داد؛ قبل از آن بانک مرکزی در پرونده‌ها ورود پیدا نمی‌کرد.
گفتنی است در حال حاضر سقف ممنوع‌الخروج کردن برای افراد حقیقی 300 و افراد حقوقی 500 میلیون تومان است. همچنین طی تصمیمات جدید امکان ممنوع‌الخروج کردن شرکت های ورشکسته وجود ندارد مگر اینکه حکم دادگاه تخلف فرد را تائید کرده باشد که این بند هم به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
احمدی نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه نیز نگاهی به عملکرد این سازمان در حوزه ممنوع‌الخروج کردن افراد طبق درخواست هایی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، داشت و گفت: در این رابطه سازمان ثبت طبق قانون باید به درخواست های ممنوع‌الخروجی پاسخ دهد و این سازوکار در نظر گرفته‌شده تا این روند با سهولت بیشتری دنبال شود و شاید بتواند در جذب سرمایه‌گذار خارجی مؤثر باشد.
وی توجه بخش خصوصی را به این نکته جلب کرد که اقدامات سازمان ثبت برای کاهش مسیرهای اداری در روند ممنوع‌الخروج کردن افراد است و نباید به آن فقط با نگاه منفی نگریست.
احمدی تأکید کرد: می‌توانیم برای اصلاح دستورالعمل‌های این نهاد از طریق اصلاح قوانین مربوط به این حوزه اقدام کنیم.