در قانون تجارت دو نوع ورشکستگی پیش‌بینی شده است؛ «ورشکستگی به تقصیر» و «ورشکستگی بدون تقصیر». ورشکستگی بدون تقصیر؛ یعنی یک واحد تجاری در فرآیند فعالیت‌های خود، به‌طور طبیعی قادر به پرداخت تعهدات خود نباشد و ورشکسته تلقی شود؛ کسی که ورشکسته است، دارایی‌هایش تکافوی پرداخت بدهی‌های او را نمی‌دهد.
ورشکستگی به تقصیر یعنی ورشکستگی که ناشی از اعمال مدیریت نادرست در واحدهای تجاری پیش بیاید. در چنین حالتی، طبیعی است که افراد ثالث و ذینفعان بتوانند بر علیه مدیران به دستگاه قضائی شکایت و مطالبات خود را طلب کنند. اما متاسفانه چند سالی است که بسیاری از واحدهای تجاری، با استفاده از شیوه‌های متعدد در دستگاه‌ها، عملا پروژه ورشکستگی خود را به پیش برده و محاکم قضایی احکام ورشکستگی به تاریخ ماسبق اعلام می‌کنند. یعنی اینکه مدیرانی هستند که صورت‌های مالی خود را فرض بر تداوم فعالیت واحد اقتصادی خود تهیه کرده‌اند و بعضا ترازنامه مالی آنها سود هم نشان می‌دهد؛ اما با مراجعه به مراجع قضایی، برخی از قضات رای داده‌اند که این بنگاه‌ها حتی در دورانی که سود داشتند، ورشکسته بوده‌اند.
به نظر این جانب، این روش نوعی حساب‌سازی برای فرار از دیون است و باعث می‌شود بنگاه‌های واقعا ورشکسته به زیر سوال روند. این روزها شدت جریان ورشکستگی صوری به قدری است که عملا در برخی از جاها آگهی می‌زنند «ما شما را ورشکسته می‌کنیم و درصدی از منابع را می گیریم.» این هشداری است به مقامات قضایی و سیستم بانکی کشور که بزرگ بدهکاران کشور که بسیاری از دارایی‌های خود را به نام اعوان و انصار خود انتقال داده‌اند و خود را ورشکسته اعلام کرده‌اند، بیت‌المال و بیت‌الناس را به باد فنا ندهند.
به نظر می رسد اتاق بازرگانی، بانک‌ها، مقامات قضایی جلسات مشترکی را برگزار کنند، ضوابط این کار را مورد بررسی قرار دهند تا کسانی که دارایی ملی را به غارت برده‌اند نتوانند با استفاده از خلا قانونی، دیون خود را پرداخت نکنند.
بسیاری از این ورشکسته‌ها دارایی خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. ورشکستگی در همه جای دنیا احکامی دارد که حداقل ان حقوق تجارت و کار تجاری به مدت 5-7 سال محروم می‌شوند. اما در اینجا فرد خود را ورشکسته اعلام می‌کند و بعد از مدت کوتاهی با تشکیل شرکتی دیگر وارد فعالیت اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر، قانون تجارت ایران در سال 1311 تصویب شده است و آخرین بار در 1347 این قانون اصلاح شده است. ترفندهای تجاری جدید در دوران جهانی شدن به قدری است ک نه تنها قانون تجارت و موضوع ورشکستگی باید مجددا بررسی قرار گیرد، بلکه باید قانون جدیدی نوشته شود تا مانع کلاهبرداری و تخلف در تجارت شود.