بررسی ابهامات در اجرای مقررات کنوانسیون تیر

نشست «بررسی ابهامات در اجرای مقررات کنوانسیون تیر» توسط کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران و با حضور مدیر کارنه‌تیراتاق ایران برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمع بزرگی از صاحبان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و فعالان حوزه حمل و نقل برگزار شد، فعالان اقتصادی مسائل و ابهامات خود را در رابطه با اجرای کنوانسیون تیر با حسن ضیایی، مدیر امور کارنه‌تیر اتاق ایران مطرح کردند.

امید ملک، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران از اهداف اصلی برگزاری این نشست را یافتن راه‌هایی برای تسهیل و روان تر کردن حمل و نقل شرکت‌های ایرانی عنوان کرد.

ملک در بخش دیگری از سخنانش از جلسه فردای (چهارشنه 19 آبان) شورای اقتصاد برای افزایش عوارض حمل و نقل از سه درصد به پنج درصد خبر داد و از حاضران در نشست درخواست کرد برای جلوگیری از این افزایش عوارض، آرا و نظرات خود را از طریق اتاق و یا انجمن‌هایی که در آن عضو هستند اعلام کنند، تا شاید بتوان جلوی این اقدام را به طریقی گرفت.

احمد زمانیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد، با انتقاد از دریافت 25 میلیون تومان به عنوان تضمین کارنه‌تیر، از طرف اتاق ایران گفت: همه شرکت‌های حمل و نقل عضو اتاق هستند و اتاق متعلق به آنهاست. وی افزود: بر اساس کدام قانون و مصوبه هیات رئیسه اتاق، از شرکت‌های حمل و نقل این مبلغ گرفته می‌شود در حالی که گرفتن این وجه غیر قانونی است و اتاق باید  سفته یا چک به عنوان وجه‌الضمان دریافت کند.

سید حسن ضیایی، مدیر امور کارنه‌تیر اتاق ایران، در پاسخ به این سوال گفت: هیچ پولی بدون مصوبه و قانون گرفته نشده است و این وجه به عنوان تضمین طبق کنوانسیون بین‌المللی تیر از شرکت‌های حمل و نقل گرفته می‌شود.

ضایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ایران در بین 70 کشور عضو کنوانسیون مقام چهارم را دارد و باید تلاش کرد رتبه ایران در این زمینه بهبود یابد.

مدیر امور کارنه تیر اتاق ایران با بیان اینکه از 1247 شرکت حمل و نقل 329 شرکت تعلیق دایمی شده‌، 76 شرکت منحل شده و 10 شرکت نیز تعلیق موقت شده‌اند، گفت: باید در چنین نشست‌هایی بدنبال یافتن تحلیل‌هایی برای این مسایل باشیم و بتوانیم این موضوعات را کارشناسی کنیم.

نوریان، از فعالان حوزه حمل و نقل بین‌المللی، در مورد اقدام اتاق ایران بعد از صدور حکم شرکت‌های متخلف گفت: اتاق ایران به عنوان حامی بخش خصوصی زمانی که علیه یک شرکت اعلام جرم می‌شود، باید تا زمان قطعی شدن حکم و مشخص شدن نتیجه نهایی دادگاه منتظر بماند و نباید با صحبت‌های اولیه کار با شرکت مذکور را به حالت تعلیق درآورد.

مدیر امور کارنه‌تیر اتاق ایران نیز این موضوع را پذیرفت و گفت: این جزو از اعتراضات ما هم قرار دارد و ما هم می‌خواهیم این مشکل حل شود.

بهنام فرامرزیان، رئیس اداره اموراجرایی کارنه تیر، در پاسخ به این سوال که اگر کالایی در میان راه از بین برود و احراز شود شرکت در ازبین‌رفتن آن نقشی نداشته باشد، این کالا شامل حقوق ورودی می‌شود یا خیر، ماده 41 کنوانسیون بین‌المللی تیر را یادآوری کرد و گفت: طبق ماده 41 اگر کالایی در اثر حادثه از بین برود مشمول حقوق و عوارض گمرکی نخواهد شد و گمرک باید این مورد را رعایت کند.

فرامرزیان همچنین در مورد پروژه ET یا کارنه تیر بدون کاغذ گفت: تا پایان سال 2017 کارنه‌تیر بدون کاغذ میان ایران و ترکیه به‌صورت پایلوت انجام می‌شود و این مورد جزو آخرین توافقات میان گمرک ایران و ترکیه بوده است و ما کم کم به سمت الکترونیکی شدن برگه‌های کارنه می‌رویم.

همچنین در این نشست مسائلی در مورد تعهدات صادرکننده کارنه‌تیر و زمان آن و همکاری ضامن کارنه با بیمه عنوان شد.