سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور درباره جزییات موافقت مجلس با حذف شرط گواهی اسقاط برای واردات و ترخیص کامیون‌های سه سال کارکرده و کمتر، اظهار داشت: گواهی اسقاط به صورت کلی حذف نشده و هنوز شرط ترخیص کامیون‌های وارداتی و نوسازی ناوگان است، اما برای تسهیل امور چند اقدام صورت گرفت و پیشنهاداتی داده شد که در صحن علنی مجلس هم تصویب شد به شورای نگهبان رفت.
علیرضا احمدی، سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ادامه داد: بخشی از کامیون‌ها تولید داخل هستند و در طرح نوسازی برای کامیون‌های تولید داخل قانون اعلام کرده که در صورت عدم گواهی اسقاط، متقاضیان می‌توانند 1.5 درصد ارزش این کامیون‌ها را به صندوق در نظر گرفته شده در وزارت صمت واریز کنند. بنابراین از این پس اجرای شرط حذف یک کامیون به ازای تولید 4 دستگاه کامیون اجباری نخواهد بود. طبق ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو باید به ازای هر تولید هر 4 وسیله نقلیه یک وسیله نقلیه کارکرده و فرسوده از رده خارج شود که با این شرایط این الزام حذف می‌شود.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به حذف این شرط برای کامیون‌ها گفت: اما در بخش واردات خودرو، که مجوز واردات آن در ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو داده شده قرار بر این بود که براساس آیین نامه اجرایی تبصره 7 ماده 10 این قانون مشخص شود که چه تعداد گواهی ارائه دهند. در حال حاضر مصرف سوخت این دست از خودروها در چرخه ترکیبی، تا سقف 8 گواهی برای واردات یک وسیله نقلیه الزام شده است. طبق مصوبه اخیر مجلس درمورد واردات خودروهای سنگین از جمله کامیون، کامیونت و کشنده قرار بر این شد که به جای گواهی اسقاط، متقاضیان 5 درصد ارزش خودروی سنگین وارداتی را به صندوق وزارت صمت واریز کند.
احمدی با تاکید براینکه البته قانون عطف به ما سبق نمی‌شود، گفت: در بند دیگر از تبصره‌های این قانون آمده است که کشنده‌ای که تا تاریخ یکم آبان ماه 1401 وارد کشور شده و دارای قبض انبار بوده، در صورت عدم قبض انبار مشمول قانون اخیر و واریز 5 درصد ارزش خودروی وارداتی به صندوق می‌شوند.
وی درباره میزان کامیون‌های ترخیص شده از گمرکات اظهار داشت: به طور حدودی برای واردات 26 هزار دستگاه کامیون درخواست ثبت سفارش شده که 18 هزار ثبت سفارش تایید شده و از این تعداد 12 هزار مورد دارای قبض انبار و اظهارنامه گمرکی هستند. همچنین از این تعداد 5 هزار و 600 دستگاه کامیون وارداتی شماره گذاری شده و در این فرایند 5 هزار و 800 دستگاه کامیون از رده خارج شدند. در واقع به میزان کامیون‌هایی که از شروع طرح تا به امروز شماره گذاری شدند، کامیون اسقاط شده است.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تاکید کرد: اما موضوع مهم این بوده که با افزایش قیمت‌ها دیگر اسقاط کامیون برای افراد صرفه اقتصادی ندارد، در حالی که چندی پیش قیمت‌ها حدود 300 میلیون تومان بود امروز به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است .
وی درباره حواله فروشی در بازار آزاد و اینکه افراد دیگری غیر از رانندگان به این کامیون‌های وارداتی دسترسی پیدا کردند، گفت: زمانی که آیین‌نامه این قانون نوشته و تدوین شد، چهار گروه را برای واردات کامیون‌های 3 سال کار کرده اروپایی معرفی کردند که از این 4 گروه، یک گروه رانندگان کامیون بودند و تجار هم از دیگر گروه‌های مجاز برای واردات کامیون بودند و افراد دارای کارت بازرگانی امکان واردات را داشتند. تولیدکنندگان خودرو در داخل کشور و شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقلی از دیگر گروه‌های مجاز بودند. به همین دلیل امروز افرادی جزء رانندگان کامیون امکان خرید این کامیون‌های وارداتی را دارند.
احمدی ادامه داد: این مجوز فروش در نهایت عمدتا به عنوان حق‌العمل کار به شرکت‌های حمل و نقلی می‌رسد چراکه رانندگان امکان جستجو و ورود به بازار کامیون‌های سه سال کار کرده و کمتر در بازار اروپایی را ندارد و معمولا این شرکت‌های بین المللی حمل و نقلی به این موضوعات ورود می‌کنند و واسط می‌شوند.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور درباره گرانفروشی حواله و کامیون‌های وارداتی در بازار و دسترسی گران‌تر رانندگان به این خودروها تاکید کرد: موضوع این است که در این بخش برخی از حقوق رانندگان تضعیف شد چراکه مسلط به مسائل حقوقی نیستند و از این جهت عده‌ای در این بازار سود میلیاردی کسب کردند.