زیرساخت قانونی لازم برای اعمال حاکمیت شرکتی در کشور وجود ندارد

کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با همراهی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد و شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، سمینار «حاکمیت شرکتی؛ ضرورت بقا و تداوم عملکرد سازمان‌ها در شرایط کنونی» را با هدف ارائه گزارش حاکمیت شرکتی ISO ۳۷۰۰۰ و با حضور بیش از 150 نفر از مدیران ارشد شرکت‌ها و فعالان و کنشگران حوزه حاکمیت شرکتی برگزار کرد. این گزارش که توسط سازمان استاندارد جهانی در سپتامبر سال گذشته برای اولین بار در حوزه استاندارد حاکمیت شرکتی منتشر شده، به چارچوب ISO ۳۷۰۰۰ در حوزه راهبری شرکتی پرداخته و پیش از این از طریق سایت اتاق ایران در دسترس عموم قرار گرفته است.

حاکمیت شرکتی از یک نیاز به ضرورت برای موفقیت سازمان‌ها بدل شده است

در ابتدای این سمینار که مفاهیم پیرامون استاندارد حاکمیت شرکتی ISO ۳۷۰۰۰ در آن تشریح شد، محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران بر اهمیت توجه موضوع حاکمیت شرکتی در شرایط حال حاضر کشور و فلسفه پیدایش هیات مدیره‌ها و لزوم ایجاد و به‌کارگیری حاکمیت شرکتی تأکید کرد.

او بیان کرد: امروزه موضوع حاکمیت شرکتی از یک نیاز به یک ضرورت برای موفقیت و بقای عملکرد سازمان‌ها در شرایط عدم قطعیت و اقتصاد پر فراز و نشیب کنونی تبدیل شده است. با جرات می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز سازمان‌های هوشمند با سایر سازمان‌ها، نوع راهبری و ایفای نقش نهاد حاکمیتی یا به عبارت ساده هیات مدیره نقش‌آفرین دارد.

به گفته اولیایی، از جمله اشتباهات رایج در حوزه حاکمیت شرکتی، نسبت دادن آن به حیطه شرکت‌های بزرگ و به ویژه بورسی است که موجب شده بخش خصوصی کشور که سهم قابل ملاحظه‌ای در رشد و توسعه اقتصاد دارد، از این امر محروم باشد. او تأکید کرد: از سوی دیگر فقدان دید یکپارچه به همه جنبه‌های حاکمیت شرکتی نیز معضلی دیگر در این حوزه به شمار می‌رود که باعث می‌شود برخی از بخش‌های آن همواره مغفول واقع شوند.

اولیایی یک از وظایف مهم کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران را ترویج اصول صحیح حاکمیت شرکتی و تلاش برای ارتقای سطح دانش و فرهنگ به کارگیری حاکمیت شرکتی در بخش خصوصی کشور دانست که منتفع کردن شرکت‌ها از مزایای به کارگیری آن است.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی برگزاری سمینارها، نشست‌ها و میزگردهای آموزشی را در راستای انتقال تجربه دانست و افزود: در این کمیسیون تلاش شده است تا با حمایت از انتشار تحقیقات و گزارش‌هایی که توسط صاحب‌نظران، مدیران و مشاوران کشور آماده شده، ضمن ترغیب این عزیزان به ادامه مسیر، آخرین نظریات در این حوزه با فعالان بخش خصوصی کشور را به اشتراک گذارد.

ایزو37000 روح حاکمیت شرکتی را هدف قرار داده است

سارا مهربانی، رئیس کمیته حاکمیت شرکتی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با بیان اینکه هر سازمانی حسب نوع فعالیت و صنعت و سطح بلوغ هیات‌مدیره خود می‌تواند از این ایزو بهره‌مند شود، تصریح کرد: نه تنها ایزو ۳۷۰۰۰ بلکه حاکمیت شرکتی به طور کلی تنها محدود به سازمان‌های بورسی و هلدینگ‌های بزرگ نیست و تمامی سازمان‌های خصوصی و دولتی را از یک خیریه کوچک تا یک هلدینگ بزرگ چند ملیتی دربرمی‌گیرد.

مهربانی افزود: این ایزو ماهیت و روح حاکمیت شرکتی را هدف قرار داده است که بحث قوانین و مقررات جزئی از آن است. بر اساس همین ایزوی منتشر شده نیز اگر هیات‌مدیره‌ها اثربخشی و حکمرانی خوب در سازمان خود می‌خواهند پیش از هرچیزی باید قوانین و مقررات را چه در سطح داخلی سازمان باشند و چه در سطح کشوری و حتی بین‌المللی رعایت کرده و در اولویت سازمان خود قرار دهند. بنابراین این ایزو هیچ تقابل و منافاتی با قوانین حاکمیت شرکتی و قوانین ملی هیچ کشوری ندارد.

مهربانی با تشریح اصول راهنمای ایزو ۳۷۰۰۰ برای هیات‌مدیره‌ها گفت: بر اساس استاندارد ایزو اهم این اصول نقش هیات‌مدیره در ترویج ارزش‌های سازمانی، مسئولیت مستقیم هیات‌مدیره در تدوین استراتژی‌های سازمان، لزوم استفاده از داده‌ها در تصمیم‌گیری و بررسی و مراقبت و ارزیابی اثربخشی تصمیمات هیات‌مدیره و لزوم در خدمت بودن IT برای تحقق اهداف و استراتژی‌های سازمان، پارادایم شیفت از مدیریت ریسک به راهبری ریسک، اهمیت مسئولیت اجتماعی در پذیرش مسئولیت، اثر عملکرد تصمیمات هیات‌مدیره و به تبع آن عملکرد سازمان‌برجامعه و تلاش برای افزایش اثرگذاری مثبت است.

زیرساخت قانونی لازم برای اعمال حاکمیت شرکتی در کشور وجود ندارد

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این رویداد با اشاره به اینکه موضوع حاکمیت شرکتی نیز مانند بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصاد مدیریت در ایران مورد جفا و غفلت قرار گرفته است، عنوان کرد: به ازای هر یک رتبه بهبود شاخص ادراک فساد در کشورها تا ۷/ ۱ درصد رشد اقتصادی پایدار میسر خواهد بود. در نتیجه نباید از نقش و تأثیر حاکمیت شرکتی بر بهبود شاخص ادراک فساد و کاهش فساد و افزایش شفافیت غافل شد.

او با بیان اینکه کشور ما زیرساخت‌های لازم را در زمینه حاکمیت شرکتی در قوانین خود ندارد و در نتیجه از نظر قانونی در این حوزه با مشکلات زیادی مواجه هستیم افزود: هرچند قرار بوده قانون تجارت به‌روز شود اما این اتفاق همچنان رخ نداده و قوانین بسیار پراکنده‌ای در زمینه شرکت‌داری وجود دارد که نتوانسته‌ایم آن‌ها را یکپارچه کنیم.

به گفته سلاح‌ورزی، علاوه بر تعدد مقررات و تکرر قانون‌گذاری‌ها، وضعیت ساختار موجود در اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری کشور هم به‌گونه‌ای است که شرایط ناپایداری در این حوزه ایجاد کرده است و مجال کافی به شرکت‌ها برای استقرار حاکمیت شرکتی نمی‌دهد.

او ادامه داد: نباید اهمیت حوزه حاکمیت شرکتی را در صنعت و اقتصاد خود دست‌کم بگیریم. جریان‌سازی با کمک چنین رویدادهایی و همچنین افزایش اشتراک‌گذاری‌ها در این حوزه می‌تواند مزایای حاکمیت شرکتی را برای بخش خصوصی ملموس‌تر و عیان‌تر کند و ماهیت این موضوع را از یک کالای لوکس و هزینه‌بر و امری فانتزی به یک المان ضروری در بقا و توسعه سازمان‌ها به‌ویژه در بخش خصوصی تغییر دهد.