مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «لایحه بودجه 1402 از نگاه بخش خصوصی» را منتشر کرد. این مرکز در بخشی از گزارش خود با اشاره به اینکه «به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف دولت در تنظیم لایحه بودجه 1402 (مانند ده‌ها سال گذشته) تراز کردن بودجه در مرحله تهیه بودجه بوده است» آورده: تصمیم‌های بودجه‌ای به‌تدریج و با تحقق منابع و مصارف پیش‌بینی‌شده، اعتبار پیدا می‌کند. لذا هر تصمیم هم باید قابل اجرا باشد و هم آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر شاخص‌های اقتصادی و مردم و فعلان اقتصادی دیده شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با یادآوری گزارش سال قبل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پیش‌بینی محقق شده ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکودی در نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه 1401 تأکید کرده است: افزایش قیمت‌ها در سال 1401 موجب افزایش درآمدهای اسمی به‌ویژه مالیات‌ها ازجمله مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات در سال 1402 خواهد شد. هم به دلیل تداوم تحریم‌ها و هم فشارهای تورمی به دلیل ناترازی ترازنامه‌ای بانک‌ها، همچنان فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد وجود خواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاست‌ها و قابلیت تحقق منابع را به صورت واقع‌بینانه مدنظر قرار دهد.
ضرورت اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در بودجه 1402
این مرکز با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف و نقش‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت مالیات است در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: درعین‌حال اتاق ایران معتقد است، برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1402، صرف‌نظر از بیش برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است.
در ادامه این بخش آمده است: یکی از استدلال‌های مهم برای افزایش ارقام برای سال 1402، عملکرد سال جاری است. درباره این موضوع باید توجه داشت که بخشی از این عملکرد مربوط به رسیدگی و وصول پرونده‌های سال‌های قبل بوده است که مشخص نیست چقدر برای سال 1402 هم قابل تکرار است. همچنین بخش مهمی از رقم پیش‌بینی‌شده برای سال 1402 نیز مالیاتی است که در اثر تورم سال جاری ایجاد شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه اخذ «مالیات تورمی»، به معنای کاهش توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است می‌افزاید: ارقام اگرچه به لحاظ اسمی بالا رفته است اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و با تخلیه این منابع به دلیل مالیات ستانی، نیاز به تأمین منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعیت مطلوبی ندارند) بیشتر خواهد شد. صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش برآوردی مالیات‌ها، فشار مضاعف مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است.
این گزارش ادامه می‌دهد: معمولاً سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که مأموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت فشار قرار دهند. همچنین، حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند. بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس شورای اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.
شرط کافی اثربخشی افزایش مالیات، کنترل هزینه‌های دولت است
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با یادآوری تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار، به عنوان یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها درباره افزایش مالیات تأکید کرده است: باید توجه داشت که این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود داشته باشد. در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی تداوم خواهد داشت. همین اتفاق در لایحه بودجه 1402 روی داده است. به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. لذا شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که کمتر در لایحه به آن توجه شده است.
ادامه مسیر نادرست هزینه‌کرد منابع نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دستمزد
این مرکز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای نادرست سیاست‌گذاری بودجه‌ای 50 سال اخیر را مصرف پول نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری کشور توسط دولت دانسته و آورده است: در این مدت، بخش اعظم منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گسترش دولت و در نتیجه هزینه‌های جاری شده است و بخش اندکی که به مصرف هزینه‌های جاری نرسیده است به شیوه دولتی صرف گزینش و اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شده است. نتیجه روش فعلی وجود هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی و استانی، کیفیت پایین اجرا و بازده نامناسب طرح‌های اجرا شده است. در دو سال اخیر نیز نظریه حاکم بر دولت ارجحیت استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بر استقراض برای تأمین هزینه‌ها بوده است. حتی در قالب بودجه 1402 نیز می‌توان بخش مهم‌تری از هزینه‌ها را با انتشار اوراق (که به دلیل لزوم پرداخت اصل و سود امکان مهار بیشتر هزینه‌ها را دارد) پوشش داد اما لازم است درباره این موضوع در برنامه هفتم توسعه، تصمیمات جدی گرفت.
در بودجه سال آینده نهاده‌های تولیدی نیز شامل کاهش 3 درصدی حقوق گمرکی شوند
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: در لایحه بودجه 1402 شاهد تکرار تصمیمات آزمون شده قانون 1401 در تعیین حقوق گمرکی نهاده‌های تولیدی هستیم. لذا پیشنهاد می‌شود در بودجه 1402 کاهش 3 واحد درصدی حقوق گمرکی علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، شامل نهاده‌های تولیدی از جمله "مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید" شود.
لایحه مشارکت عمومی و خصوصی هرچه زودتر تکمیل و تصویب شود
با عنایت به آنکه تصمیم دولت در لایحه پیشنهادی برای توسعه مشارکت با بخش خصوصی در اتمام طرح‌های عمرانی ماهیت بودجه‌ای نداشته و بر اساس تجربه سنوات گذشته می‌توان نتیجه گرفت که این نوع سیاست‌گذاری اثربخشی لازم را نخواهد داشت و با توجه به آنکه مجوز مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی، در قالب ماده 27 قانون الحاق 2 به دولت داده شده است، لذا پیشنهاد مشخص در خصوص توسعه مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی، تسریع در تکمیل لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و تصویب هرچه سریع‌تر این لایحه است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.