اجرای ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به یک چالش جدی برای فعالان اقتصادی که سرمایه‌گذاری جدید انجام داده و باید مشمول معافیت مالیاتی مورد نظر در این بند قانونی شوند، تبدیل شده است و علی‌رغم برگزاری چندین نشست کارشناسی توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای حل این معضل، بررسی موضوع در صدوسیزدهمین و صدوپانزدهمین نشست شورا و حتی صدور بخش‌نامه‌ای جدید توسط معاونت هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان این مشکل به قوت خود باقی است.
این روند تا جایی ادامه پیدا کرده است که به اعتقاد محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو بهتر است به عنوان ترک فعل و عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌های دولتی در قالب یک مسئله حقوقی در کمیته حمایت از کسب‌وکار مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس اظهارات او در نشست اخیر کمیته تخصصی شورای گفت‌وگو، طرح ابهامات جدید در پی روند بررسی این موضوع نشان می‌دهد که عزم جدی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
طبق بند 132 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد ابرازی هرگونه فعالیت تولیدی و معدنی و حتی خدماتی که از زمان اجرای این قانون، پروانه بهره‌برداری برای آنها صادر شده است، باید با نرخ صفر، مشمول مالیات شوند.
از طرفی بند«ث» این ماده قانون تاکید دارد برای تشویق به افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهایی که موضوع این ماده هستند، علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر که در صدر این بند قانونی امده است در مناطق کمتر توسعه یافته، مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه شود و بعد از آن، مالیات متعلق با نرخ‌های مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت شود.
درباره سایر مناطق هم تاکید دارد که پنجاه درصد مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد دیگر با نرخ‌های مقرر در ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت شود.
در ادامه این بند هم می‌گوید این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌‌یابد و بعد از آن، صددرصد مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت خواهد شد. همچنین درآمد حمل‌ونقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار هستند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.
قانون‌گذار در انتهای بند تاکید می‌کند هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین، هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.
همان‌طور که مشخص است این ماده با هدف تشویق سرمایه‌گذاری جدید تهیه و تصویب شده است؛ اما متاسفانه در روند اجرا نتوانسته به هدف خود برسد چراکه سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات با نرخ صفر درباره واحدهای مشمول این ماده درخواست پروانه بهره‌برداری جدید می‌کند و از آن طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی در صدور پروانه بهره‌برداری، ابهاماتی را درباره روند سرمایه‌گذاری جدید، تولید محصول جدید و غیره مطرح کرده و با استناد به آن پروانه جدید و یا جایگزین، صادر نمی‌کند.
در این راستا، فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی که با استناد به این قانون اقدام به سرمایه‌گذاری جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای کرده بودند نسبت به عدم اجرای آن اعتراض کرده و خواستار پیگیری موضوع از سوی شورای گفت‌وگو شدند و بدین‌ترتیب پس از برگزاری چند نشست کارشناسی و بررسی مسئله در صحن اصلی شورای گفت‌وگو، بخش‌نامه‌ای از سوی معاونت هماهنگی کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد تا طبق آن واحدهای مشمول بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
با این وجود پیگیری‌هایی که دبیرخانه شورای گفت‌وگو انجام داد، مشخص کرد که بخش‌نامه صادر شده، نتوانسته مشکل را برطرف کند و همچنان ابهاماتی در روند اجرا وجود دارد. بنابراین طبق مصوبه صدوپانزدهمین نشست شورا مقرر شد در نشست دیگری اصلاحات موردنظر به ویژه درباره بند 7 این بخش‌نامه مطرح و بررسی شود.
این نشست به همت دبیرخانه شورا برگزار شد و اعضا به این نتیجه رسیدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی صدور پروانه بهره‌برداری است برای هماهنگی بیشتر و تدوین دستورالعمل یکسان و مورد تایید، نشستی را با سازمان‌های خود در استان‌ها داشته باشد و ابهامات موجود در روند اجرا را برطرف کند.
بنابراین در راستای روان‌سازی صدور پروانه و آسان شدن امور برای سرمایه‌گذاران، اصلاح برخی از شرایط و ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای ایجاد واحدهای تولیدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفت و دستورالعمل جدیدی تهیه شده که هنوز نهایی نشده و در این اقدام نظرات مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
حال پس از مجموعه این اقدامات در تازه‌ترین نشست کمیته تخصصی شورای گفت‌وگو، اجرایی شدن این بند قانونی با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شد و با توجه به اینکه همچنان اجرای قانون محقق نشده است، مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق برنامه‌ریزی که از قبل داشته به الکترونیکی شدن روند صدور پروانه‌های جدید و جایگزین، سرعت دهد و در عین حال به طور موقت، توضیحات در پروانه بهره‌برداری را ثبت کند تا این پروانه‌ها مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد.
همچنین قرار شد دستورالعمل مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نهایی شود.