براساس خلاصه نتایج پژوهش گروه «دِت جاستیس» (Debt Justice) مجموع هزینه بدهی‌های عمومی خارجی (پرداخت اصل و سود بدهی) برای 91 کشور فقیر جهان در سال 2023 به صورت متوسط 16 درصد از مجموع درآمد دولت این کشورها خواهد بود. این میزان در سال آینده به 17 درصد خواهد رسید. این نرخ که بالاترین میزان از سال 1998 تا به امروز به شمار می‌رود، در پی افزایش شدید هزینه‌های استقراض جهانی در سال گذشته رخ داده است، زمانی که بانک‌ها تلاش کردند با افزایش نرخ بهره، تورم افسارگسیخته را مهار کنند.
این افزایش فشار بدهی‌های خارجی درحالی رخ می‌دهد که بسیاری از 91 کشور مورد مطالعه که بانک جهانی آنها را در گروه کشورهای کم درآمد دسته‌بندی کرده است، پیش از این برای بازپرداخت بدهی‌های داخلی که از وام‌دهندگان داخلی دریافت کرده بودند هم دچار مشکلات بسیار بوده‌اند و همین موضوع فشار کلی بار بدهی‌ها را برای دولت این کشورها کمرشکن خواهد کرد.
افزایش هزینه‌های دولتها به واسطه سنگین‌تر شدن بدهی‌های خارجی به بحث و جدل برسر بخشش بدهی‌ها در جهان دامن خواهد زد. وام‌دهندگان بزرگ و دولت‌های خارجی به رهبری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یکبار در سال 1996 طرح کاهش بدهی گسترده‌ای را ارائه کرده و به اجرا گذاشتند. طرح ابتکاری «کشورهای فقیر به شدت بدهکار» بخش بزرگی از بدهی‌های عمومی خارجی دوجانبه و چندجانبه را لغو کرد.
اما به گفته دت جاستیس امروز بازپرداخت بدهی برای بسیاری از دولتها بار دیگر به نقطه‌ای بحرانی رسیده است و توانایی این کشورها برای تامین خدمات عمومی، مبارزه با تغییرات اقلیمی و واکنش نشان دادن به بحران‌های اقتصادی را مختل ساخته است. متوسط نرخ بازپرداخت بدهی‌های خارجی در سال 2011 به پایین‌ترین میزان خود، یعنی 6.6 درصد از درآمد دولتها رسید اما از آن زمان تا به امروز رو به افزایش گذاشته است. این مرکز خواستار تخفیف سریع و جامع بدهی‌های خارجی کشورهای فقیر شده و همچنین درخواست کرده است تا در قوانین حاکم بر اوراق قرضه در انگلیس و ایالت نیویورک آمریکا تغییراتی ایجاد شود، به شکلی که وام‌دهندگان خصوصی هم مجبور به لغو کردن و بخشش بدهی‌ها شوند.
اما مسعود احمد، رئیس اندیشکده «مرکز توسعه جهانی» و از مقامات ارشد سابق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول معتقد است مشکلات امروز را نمی‌توان به شیوه‌های قدیمی برطرف کرد. به گفته او وضعیت امروز متفاوت است، بیشتر بدهکاران می‌خواهند دسترسی خود به وام‌دهندگان بزرگ و چندگانه، و مهمتر از آن به وام‌دهندگان بخش خصوصی را حفظ کنند.
سریلانکا، ورشکسته‌ترین کشور جهان
براساس نتیجه تحلیل داده‌های بانک جهانی توسط دت جاستیس، سریلانکا در میان دیگر کشورهای کم‌درآمد جهان از وخیم‌ترین وضعیت برای پرداخت بدهی‌های خارجی مواجه است و باید 75 درصد از درآمد امسال دولت خود را برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی بپردازد. بعید به نظر می‌رسد سریلانکا با توجه به ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خارجی سال گذشته خود، امسال هم توان پرداخت بدهی‌های معوقه‌اش را داشته باشد.
بازپرداخت بدهی‌های داخلی سریلانکا حتی از بدهی‌های خارجی هم سنگین‌تر است. براساس گزارش ماه گذشته صندوق بین‌المللی پول، هزینه بدهی‌های داخلی سریلانکا برابر 27 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است درحالی که هزینه بدهی‌های خارجی این کشور برابر 9.8 درصد از تولید ناخالص داخلی سریلانکا است.
زامبیا که در سال 2020 از پرداخت بدهی‌های خارجی خود سر باز زد، و غنا که سال گذشته نتوانست بدهی‌های خارجی خود را پرداخت کند هم از مقادیر قابل‌توجهی بدهی داخلی برخوردارند و تحت فشار مالی سنگینی قرار گرفته‌اند.
پاکستان که به گفته اقتصاددانان به شدت در معرض عدم پرداخت بدهی‌های خارجی خود قرار دارد، باید در سال جاری 47 درصد از درآمد دولت خود را در ازای بدهی‌های خارجی‌اش پرداخت کند. در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درمورد بدهی‌های خارجی پاکستان، حجم هزینه بدهی‌های خارجی این کشور برابر 28 درصد و حجم هزینه بدهی‌های داخلی این کشور 37 درصد از تولید ناخالص داخلی پاکستان اعلام شده است.
منبع: فایننشال تایمز