«چگونه سازمانهای بخش خصوصی می‌توانند به تاب آوری اقتصادی در مناطق آسیب‌پذیر و متأثر از منازعه در خاورمیانه و شمال آفریقا کمک کنند؟» این پرسشی است که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به آن پاسخ داده شده است.
این گزارش به بررسی نقش انجمنهای تجاری در بهبود فضای کسبوکار و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر و تاب‌آوری در اقتصادهای شکننده پرداخته و با بررسی چالش‌های بالقوه پیرامون کارکرد این انجمنها، چارچوبی را برای توسعه آن ارائه می‌دهد.
انجمنهای تجاری سازمان‌هایی هستند که در آن‌ها افراد و شرکت‌هایی که در بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند، در یک ساختار به‌هم‌وابستة مبتنی بر خودیاری و همکاری جمعی که منافع متقابل آن‌ها را تأمین می‌کند، گردهم می‌آیند و وظایفی همچون لابی‌گری، ارتباط با دولت، گفتگوی عمومی و خصوصی و ارائه خدمات تجاری به اعضا را در دستور کار دارند. در اقتصادهای شکننده و متأثر از منازعه، تقویت بخش خصوصی و ارتقای رابطه کیفی دولت نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. انجمنهای تجاری با شناسایی موانع و مشکلات پیش روی کسب و کارها و انتقال این مشکلات به تصمیم‌گیران حوزه سیاست‌گذاری، در نقش کاتالیزور این فرآیند عمل می‌کنند. در واقع روابط کارآمد دولتی-تجاری اغلب در جایی پدید می‌آید که انجمنهای تجاری قوی و فراگیر حضور داشته‌اند و در طول زمان پیوندهای خود را با دولت تقویت کرده‌اند.
در بخشی از این گزارش آمده است: در اقتصادهای در حال توسعه یا بسترهای شکننده و متأثر از منازعه، چالش‌های عمومی پیش روی کسب و کارها تشدید می‌شود. لذا شرایط برای ایجاد و فعالیت کسب و کارها دشوار شده و اقتصاد عمدتاً تحت سیطره انحصارات و یا دولت قرار می‌گیرد.
در چنین محیطی، انجمنهای تجاری کمتر توفیق عمل به وظایف خود را در افزایش و تأمین کالاهای عمومی می‌یابند. اما تجربیات سازنده‌ای نیز از نقش مثبت انجمنهای تجاری در کشورهایی مانند ترکیه، بنگلادش و برخی کشورهای در حال توسعه دیگر در اجرای سیاست‌های صنعتی وجود دارد که بسیار الهام‌بخش است. این انجمنها در چهار حوزه برابری جنسیتی، کار شایسته و رشد اقتصادی، صنعت و نوآوری و زیرساخت و کاهش نابرابری‌ها می‌توانند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کنند.
با این وجود، فعالیت انجمنهای تجاری در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در بسترهای شکننده و متأثر از منازعه، از چالش مستثنی نیست. در قدم اول برخی از عوامل می‌توانند مانع ایجاد خود انجمنهای تجاری شوند، از جمله عدم اعتماد در بین ذی‌نفعان (شرکت‌ها، بخش خصوصی و دولت)، فقدان ذهنیت در مورد انجمنهای تجاری، عدم دستیابی به پایداری یا عبور از حدنصاب عضویت، عدم توفیق در ایجاد یک سبک مدیریت جدید افقی و دموکراتیک در رژیم-های فرماندهی و نظارت با سبک مدیریت عمودی، اختصاص منابع به یک فعالیت خاص در سیاست‌گذاری که مانع کسب درآمد مورد نیاز شود و ساختار نامساعد بخش خصوصی و تفوق انواع مختلف شرکت‌های بی‌میل به عضویت در انجمنهای تجاری.
شرط توسعه انجمنهای تجاری، ارجحیت داشتن نیازهای جمعی اعضای آن‌ها بر شرایط رقابتی و کسب سود خالص از عضویت در آن‌ها است. دو کارکرد اصلی انجمنهای تجاری نیز شامل روابط دولت و کسبوکار و خدمات اعضا است.
پیش‌شرط ایجاد انجمنهای تجاری مؤثر نیز، که معمولاً غیردولتی بوده و توسط شرکت‌ها رهبری می‌شوند، شامل داشتن ظرفیت و قدرت سازمانی، قدرت مقابله با نیروهای فشار خارجی و تهدیدها و یا استفاده از فرصت‌های ایجاد شده و برخورداری از حمایت دولت است.
در این میان، دولت‌ها با پذیرش مسئولیت فرآیند گفتگوی عمومی-خصوصی و نقش‌آفرینی طیف گسترده‌ای از منافع بخش خصوصی، نقش بسیار مهمی در توسعه انجمنهای تجاری دارند. سازمانهای اهداکننده نیز با حمایت، به اشتراک‌گذاری رویه‌های مناسب در زمینه گفتگوهای عمومی-خصوصی سطح بالا، ظرفیت‌سازی ساختاری کارکرد انجمنهای تجاری و توسعه خدمات‌رسانی به اعضا، از این انجمنها حمایت می‌کنند.
در بخشی از این گزارش تاکید شده که موانع ایجاد انجمنهای تجاری در کشورهای در حال توسعه و بسترهای شکننده رفع شود. از طرفی شرط اساسی توسعه این انجمنها، ارجحیت نیازهای جمعی بر رقابت بین اعضاء است. در چنین شرایطی میتوان امید داشت که انجمنهای تجاری، حتی در بسترهای شکننده و متاثر از منازعه، بتوانند اصلاحات قانونی به نفع بخش خصوصی و بهبود محیط کسبوکار ایجاد کرده و ضمن ارائه خدمات ارزشمند برای اعضای خود، دولت و سازمانهای اهداکننده را با خود همراه و پشتیبان سازند.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را از اینجا بخوانید.