براساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، بازگشایی اقتصاد چین برای منطقه از اهمیتی حیاتی برخوردار است و بهبود مشاهده شده در اقتصاد چین به جای تمرکز بر سرمایه‌گذاری، بر افزایش مصرف و تقاضا در بخش خدمات متمرکز شده است.
همچنین در این گزارش جدید آمده است آسیا و منطقه اقیانوس آرام پویاترین مناطق جهان در سال 2023 خواهند بود که این پویایی ناشی از مثبت بودن چشم‌انداز اقتصادی در چین و هند است.
انتظار می‌رود در آسیا هم مانند دیگر نقاط جهان افزایش میزان تقاضای داخلی به اصلی‌ترین محرک رشد تبدیل شود؛ از این رو انتظار می‌رود اقتصاد آسیا پس از رشد 3.8 درصدی در سال گذشته، در سال جاری 4.6 درصد رشد پیدا کند که این میزان برابر 70 درصد از رشد جهانی اقتصاد است.
چین و هند به ترتیب با رشد 5.2 و 5.9 درصدی اصلی‌ترین محرک‌های اقتصادی آسیا هستند، اگرچه انتظار می‌رود رشد اقتصادی در دیگر مناطق آسیا در سال جاری به پایین‌ترین حد خود برسد. در نتیجه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی سال آینده خود از رشد اقتصادی آسیا را 0.2 درصد کاهش داد و به 4.4 درصد رساند و نسبت به خطراتی مانند چسبندگی بی‌سابقه تورم، کند شدن تقاضای جهانی و الثیرات فشار بخش بانکداری آمریکا و اروپا هشدار دارد.
بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، اگرچه سرریزهای ناشی از فشار بخش‌های مالی اروپایی و آمریکایی نسبتا مهار شده‌اند؛ اما آسیا نسبت به سخت‌تر شدن شرایط مالی و ناگهانی و بی‌نظم بودن قیمت‌گذاری مجدد دارایی‌ها آسیب‌پذیر است. اگرچه آسیا از بافر یا ضرب‌گیرهای سرمایه و نقدینگی در برابر شوک‌های بازار برخوردار است، اما بخش‌های شرکت و خانوار در این منطقه به شدت در معرض آسیب ناشی از افزایش هزینه استقراض قرار دارند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین از بانک‌های مرکزی در آسیا درخواست کرده تا برای پایین آوردن تورم سیاست مالی خود را سخت‌گیرانه دنبال کنند، زیرا ممکن است در اثر بالا بودن تقاضای داخلی، نرخ تورم در این منطقه لجوجانه بالا باقی بماند.
همچنین در این گزارش آمده است که اگرچه چین یکی از محرکان رشد اقتصادی منطقه خواهد بود، اما بخش املاک در این کشور خطری است که سیاستگذاران باید برای اطمینان از بهود این بخش، به آن رسیدگی کنند. اقدامات اخیر برای تسهیل تامین مالی سازندگان مسکن در چین عمدتا به نفع سازندگان بزرگ بوده است؛ از این رو در مناطقی که سازندگان کوچکتر در آن فعالیت دارند، هنوز نشانی از بهبود دیده نشده است.
سیاستگذاران چینی در تلاشند بخش مسکن را که در تولید ناخالص داخلی چین یک چهارم نقش دارد، پس از آنکه ناتوانی سازندگان در بازپرداخت وام‌ها و کاهش خرید مسکن موجب بی‌ثباتی آن شد، به ثبات برسانند.