ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از جمله مواد مهم و تأثیرگذار برای فعالان اقتصادی است که ناظر بر ضرورت ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار است. اگرچه این ماده تا کنون اجرایی نشده بود اما هیات وزیران 30 فروردین آیین‌نامه مربوط به آن را به تصویب رساند تا وارد فاز اجرایی شود.
واقعیت این است که اگرچه این آیین‌نامه با تعامل اتاق ایران با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد و با هدف شفاف‌سازی، انسجام، نظم‌بخشی، کاهش رانت اطلاعاتی و پیش‌بینی پذیر کردن قوانین و مقررات، تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و تلاش برای حل مشکلات آن‌ها و افزایش ضمانت اجرای مواد 2، 3، 14 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین‌شده اما در کنار نقاط قوت خود هنوز کاستی‌هایی نیز دارد.
با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود چه شرایط جدیدی در انتظار فعالان اقتصادی خواهد بود؟
ماده 2 این آیین‌نامه با هدف ضمانت اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دستگاه اجرایی از قبیل وزارتخانه‌های دولتی، سازمان‌ها و شهرداری‌ها تدوین‌شده و بر اساس آن در مواردی که این دستگاه‌ها تصویب مقرره‌ای را به مرجع ذی‌صلاح پیشنهاد می‌کنند، باید پیشنهاد خود را به همراه اطلاعاتی همچون اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات قبلی، و به همراه نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی مرتبط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آن‌ها به مرجع تصمیم‌گیرنده ارسال کند.
همچنین بر اساس ماده 3 این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی باید، پیش‌نویس مقررات خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود که نشانی دقیق آن از قبل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار مشخص شده است، به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. در ضمن انجام این وظیفه ساقط کننده تکالیف ماده 2 این آیین‌نامه نیست.
محمد زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران معتقد است: این آیین‌نامه نتوانسته هدف خود از ضمانت اجرای مواد 2 و 3 و 14 و 24 قانون بهبود را محقق کند. به گفته او مدت زمان یک هفته با توجه به حجم وسیع دستگاه‌ها و مقررات صادره توسط آن‌ها زمانی کوتاه است و ممکن است باعث سوءاستفاده دستگاه اجرایی و عدم توان ارائه پیشنهاد از سوی تشکل‌های اقتصادی شود.
نکته مهم دیگر این آیین‌نامه جایی است که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مقررات خود مرتبط با محیط کسب‌وکار را در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین مقررات ثبت کنند. تا جایی که از تاریخ 28/02/1402، لازم‌الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آن‌ها در این پایگاه است. این نکته‌ای است که مرکزمالمیری کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به آن اشاره کرده و تأکید کرد: اینکه مقرره‌ای وضع شود اما به دلیل عدم ثبت در این پایگاه لازم‌الاجرا نباشد می‌تواند منجر به سردرگمی فعالان بخش خصوصی شده و مشکلات آن‌ها را بیشتر کند.
بر اساس این آیین‌نامه مقرراتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، 15 روز پس از انتشار در پایگاه، لازم‌الاجرا است، اما اگر اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و به منظور پیش‌بینی پذیر کردن فضای اقتصادی، اقتضای اعطای مهلتی بیش از پانزده روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مهلت بیشتری را برای لازم‌الاجرا شدن مقرره در نظر گیرد.
زائری یادآوری می‌کند: در روزهای اخیر نامه‌ای از طرف وزیر اقتصاد به وزرا و روسای سازمان‌ها ارسال شد که در آن با تأکید بر اجرای ماده 24 قانون بهبود، جدول موارد پیشنهادی خود درباره سیاست‌هایی که قبل از اجرا باید اعلام شده به همراه زمان پیشنهادی مطرح شده را ارائه کنند. جدول نهایی هم که با همکاری اتاق ایران تهیه شده به زودی در هیات وزیران مطرح و تصویب خواهد شد. ما امیدواریم با اجرای صحیح و کامل این آیین‌نامه و تسریع در تصویب آیین‌نامه ماده 24 قانون بهبود گام‌های مؤثر و بلندی در راستای شفافیت، انسجام و پیش‌بینی پذیری سیاست‌ها، قوانین و مقررات محیط کسب‌وکار برداشته شود.