دولت چپ میانه استرالیا متعهد شده است تا 14.6 میلیارد دلار استرالیا معادل 9.88 میلیارد دلار آمریکا برای کمک به کاهش فشار هزینه‌های زندگی و کمک به کسب و کارها در بودجه فدرال بگنجاند و اطمینان داده‌است که این اقدام تاثیری بر تورم نخواهد داشت.
به گفته دولت فدرال استرالیا، این طرح که روز دوشنبه ارائه شد، برای کاهش مستقیم فشار قیمتی و تورمی طراحی شده است. نرخ تورم در استرالیا در ماه اول سال جاری کمی کاسته شد اما هنوز روی بالاترین نرخ 30 سال اخیر، یعنی 7 درصد ثابت باقی مانده است.
جیم چالمرز رئیس خزانه‌داری استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد نقطه تمرکز بودجه کشور کاهش فشار هزینه‌های زندگی خواهد بود و این اقدام تاثیری بر تورم نخواهد داشت. مردم تحت فشار هستند و این بودجه به دقت تنظیم و برنامه‌ریزی شده تا این فشار تخفیف پیدا کند.
این کمک‌های مالی طی 4 سال توزیع خواهند شد و بیش از 5 میلیون خانواده کم‌درآمد، مشاغل کوچک و مستمری‌بگیرانی که با قبوض بالای برق و گاز دست و پنجه نرم می‌کنند را هدف خواهد گرفت.
پس از آنکه بانک مرکزی استرالیا هفته گذشته بازارها را با افزایش نرخ بهره مبهوت کرد، چالمرز بارها اعلام کرد که بودجه تعیین شده محدود به بهبود وضعیت هزینه‌ها بوده و با تورم سر و کار نخواهد داشت. بانک مرکزی استرالیا روز جمعه هشدار داد با توجه به رشد پایین بهره‌وری، افزایش قیمت انرژی و افزایش اجاره‌بها، خطرات تورم درحال افزایش است. آخرین اقدامات کمکی دولت به اقتصاد استرالیا تخصیص 7.6 میلیارد دلار برای افزایش دستمزد کارگران بخش نگهداری از سالمندان طی دوره‌ای 4 ساله بود.