تورم ماه جولای در استرالیا تحت تأثیر کاهش سفرها و قیمت سوخت به پایین‌‌ترین حد خود طی ۱۷ ماه گذشته رسیده است و در کنار کاهش نرخ تورم اصلی، نشان از احتمال توقف افزایش نرخ بهره در این کشور دارد.
خزانه‌داری استرالیا اعلام کرد: به منظور کمک به تخفیف فشار هزینه‌های زندگی در این کشور 10 میلیارد دلار در بودجه این کشور خواهد گنجاند تا به صورت خاص خانواده‌های کم‌درآمد و کسب‌و کارهای کوچک را هدف خواهد گرفت.
رکوردشکنی تورم تولیدکننده در آمریکا، کاهش نرخ بیکاری در استرالیا و رقم مازاد تجاری منطقه یورو در ماه آوریل جزو مهم‌ترین آمارهای اقتصادی و تجاری منتشرشده طی این هفته بوده‌اند.
استرالیا در 26 سال اخیر از موانع بزرگی مانند بحران اقتصادی آسیا، ترکیدن حباب اقتصادی موسوم به حباب دات‌کام و نیز بحران جهانی سال 2008 به سلامت عبور کرده است و هیچ‌یک از این چالش‌های بزرگ نتوانسته‌اند خللی در رشد اقتصادی این کشور پهناور ایجاد کنند.