تصمیم جدید بانک مرکزی انگلیس مبنی بر افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره و رساندن آن به 4.5 درصد به منظور مهار تورم در این کشور، تصمیمی بود که بازارهای مالی از قبل آن را پیش‌بینی کرده بودند.
این دوازدهمین بار متوالی است که بانک مرکزی انگلیس اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند.
اندرو بیلی رئیس بانک انگلیس پس از اعلام این خبر گفت که افزایش نرخ بهره طی ماه‌های آتی بر اقتصاد کشور تاثیر بیشتری خواهد گذاشت و کمیته سیاست پولی انگلیس این موضوع را در تصمیم‌گیری‌های مالی خود مد نظر قرار خواهد داد.
بانک مرکزی انگلیس مانند تمامی دیگر بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر به دنبال مهار تورم است؛ تورمی که از سال گذشته و به دنبال حمله روسیه به اوکراین تشدید شده است. این رویداد منجر به جهش قیمت انرژی و در نتیجه افزایش قیمت در طیف سیعی از کالاها و خدمات شد.
بانک مرکزی انگلیس از اواخر سال 2021 افزایش نرخ بهره را با افزایشی 0.1 درصدی آغاز کرد تا به این شیوه بتواند از افزایش قیمت‌ها که در آن زمان بیشتر ناشی از تبعات ایجاد شده به واسطه محدودیت‌های کرونایی و لغو این محدودیت‌ها بود، جلوگیری کند.
این بانک که مسئولیتش حفظ نرخ تورم روی 2 درصد است، امید دارد تا پایان امسال بتواند نرخ تورم را در این کشور به 5 درصد برساند؛ اما به گفته این بانک اگر احساس شود فشار تورم بر اقتصاد این کشور همچنان پابرجاست، به تشدید بیشتر سیاست‌های پولی نیاز خواهد بود.
نرخ تورم انگلیس درحال حاضر کمی بیش از 10 درصد است. بانک مرکزی انگلیس در پی اعلام خبر افزایش نرخ بهره، اعلام کرده است که قیمت مواد غذایی برای مدتی طولانی‌تر از حد انتظار بالا مانده است؛ از این رو انتظار می‌رود تورم قیمت مصرف‌کننده با سرعت کمتری کاهش پیدا کند. افزایش نرخ بهره فشار بیشتری را بر وام‌گیرندگان، به ویژه آنهایی که نرخ بهره وام‌های خود را تثبیت نکرده‌اند یا به دنبال وام‌های جدید هستند وارد خواهد آورد.