صدوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی موضوع مسدودسازی منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی در بانک‌ها به بهانه تخصیص ارز لازم برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات اختصاص داشت. بخشنامه 19 دی 1401 بانک مرکزی در ماه‌های گذشته گرهی بر مسائل بخش تولید به‌ویژه قطعه‌سازان این استان انداخته و در بزنگاه مشکلات اقتصادی، با مسدودسازی منابع مالی، تأمین سرمایه در گردش این بنگاه‌های اقتصادی را به چالشی تبدیل کرده است.
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در این نشست با تشریح مشکلاتی که به‌واسطه طولانی بودن مهلت تخصیص ارز، تمدید آن و مسدودسازی سپرده برای تولیدکنندگان ایجاد شده، گفت: صنایع قطعه‌سازی استان که سهم بزرگی از اقتصاد این خطه را بر دوش دارند، برای واردات مواد اولیه خود به‌واسطه رویه موجود متضرر می‌شوند. البته این عارضه دامن‌گیر عمده بخش‌های تولیدی است که برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات نیاز به ارز دارند.
وی اضافه کرد: وعده حمایت و رونق تولید زمانی قابل تحقق خواهد بود که این بندها از پای تولیدکننده گشوده شود. بخش خصوصی در این زمینه بارها دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح نموده و نسبت به قوانین و بخشنامه‌های این حوزه مواضع خود را بیان کرده است.
توکلی زاده متذکر شد: تجربه نشان داده در موضوع سیاست‌گذاری ارزی، با نظرخواهی از بخش خصوصی می‌توان قوانین و بخشنامه‌های کارآمدتری را تدوین نمود. هرکجا که از این مهم غفلت شده، عارضه‌ای بروز کرده و جریان تولید را با چالش مواجه کرده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز صراحتاً بر این ضرورت تأکید دارد. بخش خصوصی ما امروز یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور است و تجاربی که در موضوعات ارزی توسط فعالان این حوزه کسب شده، برای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های آتی بسیار کارگشا خواهد بود.
رفع مسدودسازی و مشکلات ارزی مواد اولیه کارخانه‌های قطعه‌سازی
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در موضوع این دستور کار، توضیح داد: بخشنامه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی، سایر بانک‌ها را موظف می‌سازد تا در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به‌عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.
وی ادامه داد: همین امر منجر به کاهش توان تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات کارخانه‌ها و درنتیجه کاهش تولید می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به دیگر مشکلات موجود در این خصوص، تصریح کرد: ازجمله این مسائل می‌توان به تغییر گروه‌های کالایی در سامانه ثبت سفارش، افزایش قیمت ارز برای حواله‌ها، عدم تأمین نقدینگی در استان و چالش‌های تأمین تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان با عنایت به مسائل ناشی از تغییر نرخ ارز نیمایی، تورم جاری در کشور و افزایش سود تسهیلات پرداختی و همچنین تأثیر این روند بر ترخیص مواد اولیه در گمرکات و دپوی مایحتاج ساخت قطعات اشاره کرد.
وی افزود: بر این اساس پیشنهاد می‌شود در صورت امکان، از طریق پیگیری‌های ملی، بخشنامه بانک مرکزی ابطال شود. گزینه دیگر در صورت عدم لغو یا ابطال بخشنامه مذکور، اصلاح بند ۶ بخشنامه است که کمک می‌کند تا مواد اولیه واحدهای تولیدی به موارد مستثنای این بخشنامه افزوده شود. همچنین، در صورت عدم لغو یا ابطال و یا اصلاح بند ۶ پیشنهاد دیگر ما این است که بندهای مرتبط با سپرده‌گذاری در این بخشنامه به نفع بخش خصوصی اصلاح گردد.
اثر منفی بخشنامه بانک مرکزی بر تیراژ تولید قطعه‌سازان
محمدمهدی شکورزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن استان نیز در این جلسه با بیان اینکه ۳۸۰ واحد قطعه‌سازی در استان وجود دارد که از این تعداد، ۹۵ واحد عضو انجمن قطعه‌سازان همگان خراسان رضوی هستند، متذکر شد: این شرکت‌ها تأمین‌کننده اصلی قطعات خودروسازان کشور بوده و زمینه اشتغال مستقیم حدود ۱۵ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.
وی با بیان اینکه قطعه‌سازان خراسان رضوی، پس از استان‌های تهران و البرز، معادل تمامی دیگر استان‌ها برای خودروسازان کشور تأمین قطعه می‌کنند، بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو، بایستی افزایش ۵۰ درصدی را در بخش تولید محصولات این حوزه را شاهد باشیم و با توجه به افزایش ۷۰ درصدی قیمت نهاده‌های تولیدی، نیازمند نقدینگی بیشتری هستیم.
شکورزاده خاطرنشان کرد: این بخشنامه بانک مرکزی، تأثیر منفی زیادی بر روی تیراژ تولید قطعه‌سازان داشته و ادامه این روند، نتایج نامطلوبی در این عرصه به دنبال خواهد داشت و موجب کاهش تیراژ قطعه‌سازان و کاهش تولید خودرو در کشور خواهد شد.
وی با اشاره به دیگر مشکلات نحوه تخصیص ارز به واحدهای قطعه‌سازی، عنوان کرد: مشکل بزرگ‌تر، مدت‌زمان تخصیص ارز است که پیش‌ازاین، ۲۰ روزه انجام می‌شده اما اکنون دوماهه صورت می‌پذیرد. همچنین از اسفندماه به بعد ارائه ارز توسط صرافی‌ها بسیار کاهش پیدا کرده است و بابت هر بار تمدید، میزان مسدودی، ۵ درصد افزایش می‌یابد، این به معنای بلوکه شدن بخش بزرگی از منابعی که می‌تواند به تأمین مالی و سرمایه در گردش این واحدها تبدیل شود. متأسفانه هر بار این مشکلات و این سیکل معیوب ادامه پیدا می‌کند و خواسته ما لغو این بخشنامه برای واحدهای تولیدی است.
افزایش ۲۰ روزه تخصیص ارز برای واردات کالا
حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز بر مشکل مذکور و تأثیر منفی آن بر جریان تولید صحه گذاشت و بیان کرد: در حال حاضر تخصیص ارز از ۲۰ به ۴۰ روز افزایش یافته و علت آن، رشد آمار درخواست برای ثبت سفارش واردات کالا و کمبود ارز است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با هدف جلوگیری از ثبت سفارش‌های غیرضروری و غیرواقعی تصمیم گرفته از ۵ تا ۱۰۰ درصد معادل ارز درخواستی را مسدود نماید.
صفایی نیکو با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک‌ها با ناتزاری مواجه هستند و نمی‌توانند حجم ارز مورد تقاضا را تأمین کنند، خاطرنشان کرد: البته در شرایط کنونی، مسدودسازی ۵ تا ۱۰۰ درصد پول ارز درخواستی، رویه درستی به نظر نمی‌رسد و با شعار سال نیز هم‌خوانی ندارد. پیشنهاد ما این است با روش دیگری تخصیص ارز مدیریت، نظارت و کنترل گردد و پیگیر این موضوع هستیم.
برای این دستور کار، پیشنهاد‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصویب شد و مقرر شد تا موضوع از مسیر مراجع ملی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور پیگیری شود.
زمینه‌سازی برای رفع مشکلات صنایع محور غرب مشهد
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، از زمینه‌سازی برای رفع مشکلات صنایع محور غرب مشهد به دنبال حضور و نظر مساعد دادستان کل کشور طی هفته گذشته در مشهد خبر داد.
وی همچنین، از بهره‌برداری از شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد در خردادماه سخن گفت و توضیح داد: عمده مشکلات مربوط به معارضین اراضی شهرک صنعتی شماره پنج مشهد رفع شده است. این دو موضوع در زمره مباحثی بودند که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و دبیرخانه آن در جلسات متعددی پیگیری نمود.
این نشست دو دستور کار دیگر در بحث مدیریت بحران آب و برخورداری کوره‌های آجرگری کمتر از 5 نفر نیروی انسانی از معافیت بیمه‌ای، داشت که مورد دوم توسط شورا به تصویب رسید. چالش‌های حوزه آب و محدودیت‌های خشک‌سالی نیز به شورای محیط‌زیست استان ارجاع شد.