پس از کش و قوس‌های بسیار در تعیین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی، در نهایت، شب گذشته (یکشنبه شب) گویا خودروسازان خصوصی و شورای رقابت در جلسه‌ای که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با هم به توافق رسیده و قرار شد که خودروسازان مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند.
پس از جلسه شب گذشته، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده است که بر اساس آن، فروش محصولات صرفاً از طریق سامانه یکپارچه و هرگونه فروش خارج از سامانه، ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت‌ها است و بایستی بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی، ایفای تعهد صورت گیرد.
در اطلاعیه سازمان حمایت که با موضوع ضرورت رعایت کلیه الزامات قانونی در عرضه خودرو که خطاب به پنج شرکت خودروساز خصوصی است، آمده است که:
''با توجه به اطلاعات دریافتی پس از اعلام قیمت محصولات تولیدی آن شرکت از طریق شورای رقابت، مطابق تصمیمات گرفته شده و پیرو انعکاس برخی از موضوعات، از طریق تماس‌های مکرر مردمی، موارد ذیل جهت رعایت در اقدام و انجام امور اصلاحی تاکید می‌شود:
١- فروش کلی محصولات پنج شرکت (صنایع خودروسازی ایلیا، فرداموتور، کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو و بهمن موتور) بر اساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل‌ونقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی‌های آن شرکت در قالب تحویل فوری یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
۲- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو، در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.
۳- در خصوص آن دسته از محصولات تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نشده، ضروری است در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود، تا ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.
۴- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد، باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش‌فروش، فروش فوری و فروش فوق‌العاده سه ماه) صورت پذیرد. (فروش فوق‌العاده حداکثر سه ماه و در پیش‌فروش حداکثر یک ماه)؛ لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود.
۵- قیمت‌های مورد هم در صدور دعوتنامه‌های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و... در حکم گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده، مجددا تاکید می‌شود شرکت‌ها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه های مشتریان و مصرف‌کنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها و معاونت بازرسی ذی‌ربط با ارائه شکواییه‌ها و گزارش‌های خود احقاق حق کنند.''
این نامه به امضای حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است.