ارقام فصلی دستاتیس، موسسه ملی آمار آلمان با تعریف فنی رکود، یعنی تداوم انقباض اقتصادی طی دو بازه 3 ماهه متوالی مطابقت دارد. این اولین بار پس از 3 ماه اول و دوم سال 2020 ( زمانی که تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا آغاز شدند) است که آلمان وارد رکود می‌شود.
در وضعیتی که مصرف‌کنندگان و کسب و کارهای آلمانی تحت فشار تورم بالا و افزایش نرخ بهره قرار گرفته‌اند، تولید ناخالص داخلی این کشور در 3 ماه اول سال جاری 0.3 درصد کاهش پیدا کرد. تولید ناخالص داخلی آلمان در 3 ماه آخر سال 2022 هم با 0.5 درصد کاهش مواجه شده بود. حال سوال اینجاست که چرا اقتصاد آلمان وارد رکود شده است؟
فشار داخلی
یکی از دلایل رکود اقتصادی در آلمان کاهش شدید مصرف داخلی تحت تاثیر افزایش نرخ تورم است. افزایش قیمت‌ها باعث شده تا مردم کمتر خرج کنند و در نتیجه پول نقد کمتری در گردش باشد. نرخ تورم در آلمان اگرچه روند کاهش تدریجی در پیش گرفته است؛ اما در ماه آوریل بسیار بالا و بیش از 7.2 درصد باقی مانده است.
جنگ اوکراین یکی از اصلی‌ترین عواملی است که به افزایش قیمت‌ها در آلمان دامن زده است. صنعت آلمان برای مدت زمانی طولانی به گاز ارزان قیمت روسیه متکی بود، از این رو از سال گذشته، با آغاز حمله روسیه به اوکراین که منجر به قطع شدن عرضه گاز و افزایش قیمت‌ها شد، آسیب شدیدی را متحمل شد. با این همه، در ابتدا اینطور به نظر می‌رسید که در آغاز سال جاری به کمک کمک‌های عمومی گسترده، افزایش مصرف گاز طبیعی مایع و کاهش قیمت گاز در فصل پاییز، اقتصاد رو به بهود باشد. صنعت آلمان همچنین از بازگشایی بازارهای چین پس از پایان محدودیت‌های کرونایی و کاهش مشکلات عرضه و تامین کالا در بازارهای بین‌المللی توانست صادرات خود را تقویت کند.
با اینهمه ضربه‌های مکرر و مداوم بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره در راستای مبارزه با تورم، تا حدی قابل توجه ترمز فعالیت‌های اقتصادی در آلمان را کشید. شرکای تجاری آلمان میزان واردات کالاهای تولید آلمان را کاهش دادند. در حقیقت، تلاطم ژئوپلتیک، نرخ بالای تورم و از دست رفتن قدرت خرید اقتصاد آلمان را دچار رکود ساخت.
وصله ناجور اروپا
دولت آلمان باوجود کند شدن اقتصاد همچنان خوش‌بین است و برای پایان سال رشد اقتصادی 0.4 درصدی را پیش‌بینی کرده است. صدراعظم آلمان و وزرای کابینه نسبت به بهبود اقتصاد کشور ابراز امیدواری می‌کنند، اما همه با این رویکرد مثبت موافق نیستند.
صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل پیش‌بینی کرد که فعالیت اقتصادی آلمان در سال 2024 درحد 1.1 درصد افزایش خواهد یافت، اما پیش از آن در سال جاری میلادی 0.1 درصد منقبض خواهد شد.
وضعیت آلمان در تضاد با دیگر همسایگان اروپایی‌اش قرار دارد، کشورهایی که خطر رکود در آنها به تدریج و با کاهش قیمت انرژی درحال کاهش است. در 3 ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته در بلژیک و فرانسه، فعالیت‌های اقتصادی به ترتیب 0.4 درصد و 0.2 درصد رشد داشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی ایتالیا در همین بازه زمانی 0.5 درصد افزایش یافته است.
حتی انگلیس که برای مدتی با رکود اقتصادی دست به گریبان بود هم این هفته اخبار خوشی شنید، زیرا صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد خطر درگیر شدن انگلیس با رکود اقتصادی از بین رفته است. از این رو تحلیلگران بسیاری، از جمله گیوم دژان تحلیلگر پایگاه «گلوبال مارکت اینسایت» معتقداند آلمان اکنون در میان دیگر کشورهای اروپایی به چشم یک وصله ناجور دیده می‌شود.