پس از ابلاغ آییننامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار که ناظر بر ضرورت ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات است، از 28 اردیبهشت، اگر قوانین و مقررات جدید حوزه کسب‌وکار یک هفته پیش از ابلاغ در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات منتشر نشوند لازم‌الاجرا نخواهند بود. اتاق ایران آنلاین در گفت‌وگو با احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران اثرات اجرای این آییننامه را برای محیط کسب‌وکار و فعالان اقتصادی بررسی کرده است.
او با تاکید بر اینکه در فضای کسب‌وکار به اندازه کافی و حتی بیش از اندازه قانون و مقررات وجود دارد و مشکل اصلی به عدم اجرای صحیح این قوانین و مقررات باز می‌گردد گفت: با این حال تنظیم آییننامه اجرای ماده 30 اتفاق مبارکی است. این ماده برای عملیاتی شدن مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار الحاق شد که در واقع جایگاه اتاق‌های سه‌گانه به عنوان بازوی مشورتی دستگاه‌های اجرایی را تقویت می‌کند.
آتش‌هوش با بیان اینکه الزام به قرار دادن مقرره‌ها قبل از ابلاغ در پایگاه اطلاعات قوانین از صدور بخشنامه‌های متعدد جلوگیری می‌کند افزود: اما باز هم اثربخشی آن به اراده مجری برای اجرای صحیح باز می‌گردد. چراکه این آییننامه منحصر به مقررات مربوط به حوزه کسب و کار است و دستگاه اجرایی می‌تواند بنا بر تفسیر خود مقرره‌ای را غیرمرتبط با کسب‌وکار بداند و آن را از شمول این آییننامه خارج کند.
او ادامه داد: در این آییننامه اگر مقرره‌ای در هیات وزیران تصویب شود باید مدارک و مستندات پیوست آن مقرره برای هیات وزیران ارسال شود؛ از جمله نحوه اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود و جلب نظر تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های سه‌گانه و دلایل قبول و یا رد آن از سوی این بخش‌ها. به اعتقاد من این قدمی رو به جلو است. اما در مجموع باید ببینیم در اجرا چگونه خواهد بود.
آتش‌هوش با اشاره به ارسال لایحه‌ای از دولت به مجلس برای دائمی کردن برخی احکام لوایح بودجه که در سال‌های اخیر تکرار شده‌اند گفت: بند 3 ماده 48 این لایحه دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند که قبل از صدور هر مقرره‌ای مسئول حقوقی آن دستگاه درباره مطابقت آن مقرره با قوانین و مقررات عمومی اظهارنظر کند. این تصمیم جدیدی است که از صدورمقرره‌های بیشمار جلوگیری می‌کند.
او ادامه داد: من در شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد کردم اتاق ایران اصلاحیه‌ای برای بند 3 تدوین کند که علاوه بر اظهار نظر مسئول حقوقی آن دستگاه نسبت به مطابقت مقرره جدید با قوانین و مقررات عمومی، این مسئول حقوقی درباره نحوه اجرای مواد 2 و 3 و 24 قانون بهبود و جلب نظر تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های سه‌گانه هم اظهار نظر کند که این مواد اجرا شده یا خیر و مستندات آن را ارائه کند.