مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با موضوع چالش‌های مسکن شهری در ایران به بررسی ابعاد مختلف بحران مسکن پرداخته است. در این گزارش با تأکید بر اینکه قیمت مسکن در کل کشور، به ویژه در کلان‌شهرها، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ رشدی ۱۰ برابری به خود دیده و ضرب‌آهنگ این افزایش بســیار سریع‌تر از افزایش درآمد خانوارهای دهک‌های پایینی و میانی بوده است تأکید شده است: سال‌هاست که در تله سیاســتی «عرضه کور» افتاده‌ایم: عرضه واحدهای مسکونی نوساز که بخشی از آن لوکس و گران‌قیمت است و از آن مهم‌تر، هیچ نسبتی با تغییرات جمعیت شناختی، توان مالی خانوارها و مکان‌یابی مناسب برای پاسخگویی جامعه مدار به نیازهای ســکونتی ندارند و هیچ نوع کنترلی نیز برای عرضه آن‌ها به بازار در کار نیست و در برخی از موارد به قیمت کاهش موجودی مسکن ) از رهگذر تخریب‌های سوداگرانه ساختمان‌های موجود(، تولید می‌شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک برش پنج‌ساله وضعیت بحرانی مسکن در تهران را نشان داده است. طبق آمار منتشرشده بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق بیست و دوگانه تهران، طی 5 سال یعنی از آذرماه سال 1396 تا آذرماه سال 1401، از 5 میلیون و 88 هزار تومان به 48 میلیون و 73 هزار تومان رسیده است، رشدی در حدود 950 درصد. این درحالی است که حداقل دستمزد در این بازه زمانی در حدود 600 درصد افزایش داشته است: از یک میلیون و 125 هزار تومان در سال 1396 به 6 میلیون و 725 هزار تومان در سال.1401 رسیده است.
این مرکز در ادامه آورده است: اگر تورم عمومی سال گذشته را هم به این وضعیت اضافه کنیم، بغرنجی وضعیت وضوح بیشتری پیدا می‌کند. طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال 1401 در مناطق شهری، 43.6 درصد بوده است. به عبارت دیگر، هزینه‌ای که یک خانوار برای تهیه سبد مشخصی از کالا و خدمات در بهمن ماه ســال 1401 صرف کرده است، نسبت به هزینه تهیه همین سبد در بهمن ماه ســال 1400 حدود 43.6 درصد افزایش یافته است. طبق گزارش فقر مسکن، در سال 1398 حدود 45 درصد از خانوارهای مناطق شهری به مسکن استطاعت پذیر (با این تعریف که هزینــه آن بیش از 30 درصد کل هزینه‌های خانوار باشــد) دسترسی نداشته‌اند، رقمی که در تهران 79 درصد بوده است. البته باید در نظر داشت که این ارقام مربوط به بیش از سه سال قبل است. در این بازۀ زمانی در مهم‌ترین شهر کشور، یعنی پایتخت، متوسط قیمت هر متر مربع از حدود 15 میلیون تومان در فروردین ماه سال 1399 به حدود 48 میلیون تومان در آذرماه سال 1401 جهش داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس 14 راهبرد سیاستی برای حل بحران مسکن پیشنهاد کرده است که ساخت مسکن استیجاری دولتی و عمومی در مناطق مختلف شهری با هدف همه‌شمولی، اصلاح رابطه حقوقی موجر-مستأجر برمبنای ثبات بخشی به زندگی استیجاری و احیای حقوق مستأجران در بخش مسکن استیجاری خصوصی، اجرای قانون کنترل اجاره‌بها، بازبینی جامع در نظام اعطای یارانه‌های مسکن با هدف گسترش مسکن استطاعت پذیر برای مسکن اولی‌ها و مستأجران برخی از این پیشنهادها هستند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.