برای توسعه تولیدات داخلی چه باید کرد؟ موانع کدام است و چالش پیش‌روی تولیدکنندگان چیست؟ رضا پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، از وضعیت سازندگان داخلی حوزه نفت می‌گوید: «بخشی از این چالش‌ها به موانع و مشکلات ساختاری برمی‌گردد. از طرف دیگر افزایش بی‌رویه واردات، عدم همکاری مناسب سیستم بانکی کشور، مشکلات گمرکی و ترخیص کالا، بوروکراسی در فرآیندهای مالی واداری، ضعف در فرآیند برگزاری مناقصات، طولانی بودن فرآیند عقد قرارداد و پروسه تسویه‌حساب و عدم اجرائی شدن وندور لیست واحد از مهم‌ترین مشکلات این حوزه است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، به نقصان در بخش‌های قانونی، قراردادی و امور اجرائی اشاره‌کرده و قراردادهای خرید فعلی را ظالمانه و یک‌طرفه می‌خواند.
چالش‌های ساختاری کدم‌اند؟
پدیدار جزئیات چالش ساختاری پیش روی تولیدکنندگان را چنین شرح می‌دهد: «تحریم‌ها و خود تحریمی در بسیاری از بخش‌های درونی؛ عدم اجرای صحیح برنامه‌های توسعه مطابق با اهداف از پیش تعیین‌شده؛ عدم اجرای صحیح قوانین حمایت از تولید داخل مخصوصاً قانون حداکثر و رفع موانع تولید؛ عدم وجود رویه‌ای نظام‌مند در وزارت صمت جهت شناسایی ظرفیت‌های ساخت داخل و توسعه و نگهداشت این ظرفیت‌ها متناسب با نیازهای کشور؛ عدم وجود رابطه منطقی و شفاف فی‌مابین وزارت صمت با سایر وزارتخانه‌ها و انجمن‌های تخصصی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری است.»
افزایش واردات چالش دیگر تولیدکننده‌هاست
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، عدم تعامل مناسب با انجمن‌های تخصصی در اخذ استعلامات توان ساخت داخل جهت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات؛ عدم تعیین و شناسایی تعرفه‌های مناسب برای تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی و صادراتی؛ تمایل برخی از شرکت‌های دولتی به خرید خارجی حتی در شرایط رقابتی؛ صدور مجوزهای واردات کالا بدون در نظر گرفتن استانداردهای کیفی لازم و افزایش فعالیت شرکت‌های نه‌چندان مطرح چینی و ترکیه‌ای در بازار تجهیزات و ماشین‌آلات را از چالش اصلی تولیدکنندگان می‌داند.
بازهم سیستم بانکی مانع است
چرا سیستم بانکی مانع تولید است؟ پدیدار دلایل را به چند دسته تقسیم می‌کند:
«-طولانی بودن فرآیند سپردن ضمانت بانکی؛
-عدم ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان داخلی به‌منظور افزایش توان رقابتی و رونق فضای کسب‌وکار؛
-عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، عدم پذیرش ضمانت‌های صادره از سوی صندوق‌های پژوهش و فناوری ایجادشده توسط دولت؛
-مشکلات گمرکی و ترخیص کالا؛
-انجام اکثر پروژه‌های زیر بنایی در مناطق آزاد و حذف تعرفه‌های گمرکی و تمایل به خرید کالاهای خارجی؛
-عدم معافیت واحدهای تولیدی جهت واردات ماشین‌آلات خط تولید و مواد اولیه؛
-وضعیت نابسامان امور گمرکی و ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات؛
-عدم شناسایی و تعیین تعرفه‌های واردات کالا و تجهیزات با وضعیت و نیازهای واقعی سازندگان و صنعتگران؛
عدم هماهنگی و نظارت بر صدور مجوزهای عدم ساخت و استعلام از انجمن‌های تخصصی در مرحله ثبت سفارش.»
بوروکراسی در فرآیندهای مالی واداری چگونه مانع رشد تولید است؟
پیچیدگی شدید و بروکراسی در فرآیند وصول مطالبات از کارفرمایان دولتی مانع اصلی سازندگان داخلی است. پدیدار به بروکراسی مرتبط با بیمه و دارایی در تنظیم قراردادهای کارفرمایان دولتی اشاره می‌کند. او می‌گوید: «خدمات ناچیز بیمه تأمین اجتماعی در قبال هزینه‌های چشمگیر، ضعف در فرآیند برگزاری مناقصات، طولانی بودن پروسه بررسی مناقصات و بازگشائی پاکات، عدم برگزاری مناقصات عادلانه و شفاف، عدم هم‌ترازی کیفی شرکت‌کنندگان در مناقصات، درخواست ضمانت‌نامه‌های سنگین، فقدان قوانین حمایتی از سازندگان داخلی در مناقصات ملی و بین‌المللی، تبعیض در برخورد با سازندگان داخلی و خارجی، عدم تمدید مدت پیمان‌ها، حضور شرکت‌های دلال در مناقصات و استعلام‌ها از موانع اصلی در حوزه بروکراسی است.»
چرا فرآیندهای مرتبط با قرارداد طولانی است؟
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پاسخ می‌دهد: «چون پروسه تسویه‌حساب‌ها طولانی است؛ خسارات ناشی از عدم پرداخت‌های به‌موقع جبران نمی‌شود؛ علیرغم طولانی بودن پروسه واردات کالا در شرایط تحریم جریمه‌هایی به این افراد تحمیل می‌شود.» او به پائین بودن مبالغ پیش‌پرداخت‌ها و عدم پرداخت در زمان مناسب اشاره می‌کند. عدم ضمانت اجرایی وصول بدهی‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه و عدم تمدید مدت پیمان‌ها و عدم پرداخت مراحل مختلف قراردادها در زمان تعیین‌شده پس از تائید صورت‌وضعیت‌ها از مشکلات اصلی تولیدکنندگان است.
الزامات لازم برای سمت توسعه توان سازندگان داخلی کدام است؟
پدیدار می‌گوید: «عدالت اقتصادی پیش‌نیاز اولیه برای حمایت از تولید و سازندگان است؛ در این میان باید به چند فاکتور اصلی توجه کرد: زمان، کیفیت، قیمت، سفارش مداوم، پرداخت منظم، شرایط یکسان از اصولی است که باید به آن توجه شود.»
او الزامات حوزه نفت را چنین برمی‌شمارد:
«-پیاده‌سازی نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت کالا و آزمایشگاه‌های مرجع
-عملیاتی نمودن نظام وندور لیست واحد در کلیه زیرمجموعه‌های صنعت نفت
-تجمیع نیازها به‌صورت بلندمدت و یکپارچه در گروه‌های کالایی وزارت نفت
-تضمین خرید به‌شرط ورود فناوری‌های روزآمد از طریق بخش خصوصی واقعی
-اجرای دقیق قانون استفاده حداکثری از توان داخلی در طرح‌ها و پروژه‌ها
-ممنوع نمودن تجهیزاتی که در داخل بومی‌شده‌اند
-ایجاد امتیاز ویژه برایی کالاهای ساخت بار اول
-اصلاح ساختار قراردادهای خرید و پیمانکاری
-اتحاد و تعامل سیستمی مابین تشکل‌های تخصصی حوزه صنعت نفت در بخش‌های E، P، C
-تشکیل صندوق حمایت از فعالان بخش خصوصی صنعت نفت
-به‌کارگیری فناوری‌های و دانش روزآمد در عرصه مهندسی، ساخت و نصب و راه‌اندازی پروژه‌ها
-ایجاد مشارکت‌های بلندمدت با برندهای خارجی باهدف ورود به عرصه بازارهای بین‌المللی
-ارتقاء کیفیت، متناسب‌سازی قیمت و کاهش زمان تحویل منطبق با شرایط رقابتی.»