رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: باوجود وضع عوارض 100 درصدی برای واردات سنگ، باز هم سنگ تولید داخل گرانتر از سنگ وارداتی تمام می‌شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست «الزام اقتصاد مقاومتی در صنعت سنگ کشور» که از سوی این کمیسیون برگزار شد، به نیاز صنعت سنگ به حمایت دولت اشاره کرد و گفت: انجمن سنگ ایران درباره علت عدم رقابت کارخانه‌ها اقدامات کارشناسی انجام دهد و سپس فضا را برای صاحبان سرمایه آماده کند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به رشد ترکیه در صنعت سنگ اظهار کرد: این رشد تنها به دلیل وجود مشوق‌ها صورت گرفته است، لازم است ما نیز چنین مشوق‌هایی را ارائه کنیم تا سرمایه‌گذار به سمت این صنعت جذب شود.
وی درباره لزوم تدوین استراتژی در این زمینه گفت: استراتژی توسعه صنعت مانند پازل است در نتیجه نمی‌توان در تدوین آن، بخش‌های دیگر را نادیده گرفت. تاکنون استراتژی توسعه توسط دولت نوشته می‌شده است اما پیشنهاد ما این است که پارلمان بخش خصوصی در این زمینه ورود پیدا کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: طبق تعریف ارائه شده از مواد خام در قانون، سنگ کوپ، مواد خام محسوب نمی‌شود چرا که چندین مرحله فرآوری روی آن صورت می‌گیرد. بنابراین تعیین عوارض برای آن اقدامی غیرمنطقی است.
عوارض صادرات مواد معدنی غیرکارشناسی است
ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ ایران اظهار کرد: ترکیه به شدت از موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ ایران خوشحال است. در این وضعیت ترکیه قادر است بازارهای ایران را به راحتی در اختیار بگیرد.
وی با اشاره به میزان صادرات سنگ ایران گفت: در صادرات سنگ به مرز 940 هزار تن رسیده بودیم اما درحال حاضر این رقم روی 370 هزار تن مانده است. چه کسی پاسخگوی این میزان عقبگرد است؟
وی ادامه داد: در سال 89 با نظرات غیرکارشناسی شاهد وضع عوارض بودیم و درپی آن تجربیات ناخوشایندی را پشت سر گذاشتیم. مطرح کردن دوباره وضع عوارض دراین بخش، تکرار یک تجربه شکست خورده است.
به گفته این فعال اقتصادی میزان حقوق دولتی در دولت یازدهم حدود 35 برابر شده است. از سوی دیگر باید 80 درصد حقوق دولتی صرف محرومیت زدایی از اطراف معدن شود در حالی که امروز این اتفاق رخ نمی‌دهد و خود معدنکارهزینه‌های محرومیت‌زدایی را می‌پردازد.