جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران امروز –یکشنبه- در طبقه اول ساختمان جدید برگزار شد. موضوع بحث امروز این کمیسیون حول محور قانون معادن ایران و راهکارهای اصلاح آن بود که هر یک از اعضا نظراتی پیرامون آن مطرح کرد.
سیدمحمد اتابک با اشاره به شعار دولت یازدهم خطاب به صنعتگران و سرمایه‌گذاران گفت: ثبات قوانین در حوزه‌های مختلف طی هفت سال یکی از این شعارها بود؛ اما در حال حاضر تغییر هرساله قوانین در حوزه معدن را شاهد هستیم. از دیگر سو در اصول اقتصاد مقاومتی آمده است که از مزیت‌های داخلی استفاده شود. درحالی‌که این مورد نیز رعایت نشده است، چراکه بخش معدن بیشترین مزیت داخلی را داراست.
او معتقد است دلایل ذکرشده بزرگ‌ترین دلیل است که در سال پیش‌رو با مشکل اشتغال در بخش معدن مواجه هستیم.
این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: باید در بخش معدن هم‌صدایی ایجاد کنیم و درباره میزان واقعی مصرف داخلی اشتراک نظر داشته باشیم.
لزوم ایجاد هم‌صدایی در بخش معادن
بهرام شکوری، رئیس این کمیسیون نیز با تاکید بر لزوم ایجاد هم‌صدایی در بخش معادن گفت: متاسفانه هر کس در این زنجیره حرف خودش را می‌زند و هیچ اتحادی بین بخش‌های فولاد و صنابع پایین‌دستی و ... وجود ندارد. هرجا دولت بتواند قانونی وضع کرده و سودبخش معادن را متاثر کند، حداقل پیامد آن این است که سرمایه‌گذاری خارجی به‌خطر می‌افتد و خارجی‌ها به‌دلیل ریسکی که متوجه آن‌هاست، اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش معادن نمی‌کنند.
در ادامه حسن حسینقلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی با اشاره به لزوم ایجاد ثبات قوانین، معتقد است که سرمایه‌گذاری در بخش معدن بلندمدت است و سرمایه‌گذاران باید خود را ایمن ببینند.
علی اصغر پورفتح الله، یکی دیگر از اعضای کمیسیون نیز در تائید صحبت دیگر اعضا معتقد است کهک با وضع تغییرات هرساله قوانین و تعرفه‌ها، هرکسی که اندکی سود و زیان خود را محاسبه کند و ریسک‌پذیری پایینی داشته باشد، اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش معادن نمی‌کند.
او همچنین معتقد است شاید کمتر از پنج درصد از مکاتباتی که از طرف تشکل‌ها و اتاق و ... به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود، به مرحله عملیاتی شدن می‌رسد.
طبق ماده 14 قانون معادن ایران، هرگاه در اثر عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری، خسارتی به ملک وارد شود، اکتشاف کننده یا بهره‌بردار مکلف به جبران آن خواهد بود و مالک می‌تواند جبران خسارت خود را از طریق محاکم صالحه یا داوری طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا نماید.
قدیر قیافه معتقد است در این ماده، قانون‌گذار بجای تشویق سرمایه‌گذار او را تنبیه کرده است. قیافه پیشنهاد داد معافیت مالیاتی 15 درصدی برای بهره‌برداران در مناطق محروم در نظر گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی در پایان این نشست تاکید کرد که آئین‌نامه‌ها و قانون معادن باید در بخش‌نامه‌ها رعایت شود.