سال گذشته در چنین روزهایی اقتصاد ایران فرصت رهایی از بند تحریم را پیدا کرد. فرصتی که بخش خصوصی سال‌ها انتظار آن را کشیده بود و برای آن لحظه شماری می‌کرد. تلاش تیم دیپلماتیک کشورمان در راه طولانی مذاکرات از یاد هموطنانمان نمی‌رود. اجرای برجام که همراه با لغو تحریم‌های اقتصادی بود برای فعالان اقتصادی روزی به یادماندنی محسوب می‌شود چراکه محدودیت در تجارت خارجی و ارتباطات بین‌المللی طی یک دهه پیش از برجام، هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده بود. عدم‌النفع ناشی از تحریم‌های اقتصادی نه فقط در بخش‌های کلان و صنایع مادر نظیر نفت و پتروشیمی که در بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بسیار قابل توجه است. بخش خصوصی ایران در سال‌های دشوار تحریم، تلاش کرد تا از راه‌های مختلف مانع از توقف چرخ اقتصاد ایران شود. هزینه مبادلات اقتصادی در ایام تحریم بر دوش بخش خصوصی سنگینی کرد. محرومیت از معاملات اعتباری و عدم بهره‌گیری از خدمات بانکی در شرایط تحریم موجب شد تا هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی به اوج خود برسد. به همین دلیل است که لغو تحریم‌ها برای بخش خصوصی تحت فشار قرار گرفته ایران، فرصت جدیدی محسوب می‌شود به شرط آنکه بتوان از تمام مواهب آن بهره برد. بازگشت به شرایط عادی مشابه آنچه پیش از تحریم‌ها شاهد آن بودیم، هنوز به طور کامل عملی نشده است اما حرکت در مسیری که به زیستن در فضای بدون تحریم می‌انجامد، امید‌ها را برای بخش خصوصی زنده نگه داشته است. برجام پیام روشنی برای اقتصاد به همراه داشته است که باید در پی تحقق آن بود. همانطور که رئیس‌جمهور محترم در جمع فعالان اقتصادی و در اولین اظهار نظر در مورد اجرای برجام اشاره داشتند، باید به دنبال تحقق آن باشیم که سیاست در ایران دِین خود را به اقتصاد بپردازد. در طول چند دهه گذشته عموما این اقتصاد بوده که به سیاست یارانه داده است. با اجرای برجام این امیدواری بوجود آمد که سیاست خارجی و داخلی بدهی خود را با اقتصاد تسویه کند. در این راه همچنان نیاز به تلاش سیاسی و دیپلماتیک به نفع اقتصاد احساس می‌شود. همانطور که کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه از اعتبار و کارت‌های سیاسی خود به نفع اقتصاد بهره می‌برند و بزرگان سیاسی در کشورها از اینکه زمینه‌ساز قراردادهای اقتصادی برای کشورشان شوند، واهمه ندارند، در ایران نیز انتظار همراهی سیاسیون برای تحقق خواسته‌های اقتصادی وجود دارد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید چندباره مقام معظم رهبری قرار گرفته است، بر درون‌زایی و برون‌گرایی تاکید دارد که مفهوم آن تلاش برای تقویت تولید داخل و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به نفع اقتصاد ملی است.
اجرای برجام فصل جدیدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود اما عادی شدن مناسبات بین‌المللی همچنان چالشی پیش روی فعالان اقتصادی است. عدم همراهی مناسب بانک‌های بزرگ اروپایی با بانک‌های داخلی، مانع بزرگی سد راه بهره‌گیری از ثمرات برجام است. حرکت رو به جلو در مناسبات اقتصادی بین‌المللی در پسابرجام غیرقابل انکار است. انعقاد قراردادهای بزرگ که به تازگی تبلور آن در ورود هواپیمای ایرباس به کشورمان بود، بسیار حائز اهمیت و از ثمرات برجام است اما انعقاد قرارداد در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط و پیوند اینگونه بنگاه‌ها با شرکای خارجی از جمله مهمترین الزامات برای تقویت بنگاه‌های اشتغال‌زا در کشور است. تسهیل در انعقاد قرارداد و همکاری مشترک اقتصادی میان بخش‌خصوصی ایران و بخش‌خصوصی سایر کشورها، مهمترین خواسته بخش خصوصی است که با موانعی همچمون ارتباطات بانکی مواجه است. به همین دلیل از اهالی سیاست بخصوص مردان پرتلاش در سیاست‌خارجی کشورمان انتظار داریم که عملیات دیپلماتیک خود را که از مذاکرات هسته‌ای، آغاز کرده‌اند، همچنان ادامه دهند و امضای برجام را پایان ماموریت خود تلقی نکنند. پاسداری از اهداف برجام و لغو کامل تحریم‌ها که در برجام مورد تاکید قرار گرفته، همچنان نیاز به پیگیری دستگاه دیپلماسی کشور دارد. نگاه مثبت و تلاشگرانه وزارت امور خارجه در مسیر ایجاد پیوند میان بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی سایر کشورها قابل ستایش است. در دوره یک سال گذشته برای اولین بار بخش خصوصی به پای ثابت سفرهای خارجی ریاست محترم جمهوری و وزیر امور خارجه تبدیل شده است که اتفاق مبارکی است. اینکه سیاست‌مداران رده بالای کشورمان به اهمیت جایگاه بخش خصوصی پی برده‌اند و در سفرهای خود ترجیح می‌دهند فعالان اقتصادی را برای مذاکرات با کشورهای خارجی همراه خود داشته باشند، قابل تقدیر است.
انجام مذاکرات اقتصادی در قالب‌های مختلف طی یک سال گذشته با شتابی قابل توجه همراه بوده است. پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری رکوردی کم‌سابقه را برجای گذاشته است. این مذاکرات زمینه‌ساز قراردادها و همکاری‌های مشترک بین‌المللی خواهد بود و نباید به سادگی از کنار آن عبور کنیم. یک دهه قطع ارتباط با دنیا موجب شده تا شناخت کشورها از اقتصاد ایران به حداقل برسد. اشتیاق آنها برای ورود به اقتصاد ایران که ظرفیت‌های بی‌شمار دارد، در تمامی دیدارهای بین‌المللی قابل درک است. تحریم‌های طولانی مدت که تا سال 94 ادامه داشت، امکان شناسایی ظرفیت‌های ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی مسدود ساخته بود بنابراین باید فرصت پذیرش هیات‌های اقتصادی به ایران و اعزام فعالان بخش خصوصی به کشورهای هدف را مغتنم بشماریم تا نقاط پیوند بار دیگر شناسایی شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این مدت با پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری فعالیت‌های قابل توجهی داشته است تا بتواند زمینه پیوند فعالان بخش خصوصی ایران و سایر کشورها را فراهم کند. در نه ماه نخست سال 1395 تعداد 97 هیات تجاری از کشورهای اروپایی، آسیاسس، آفریقایی و عربی پذیرش شده‌اند که در مجموع تعداد 2100 فعال اقتصادی را به پای میز مذاکرات تجاری با فعالان اقتصلادی ایرانی کشانده است. این تعداد تنها از طریق اتاق ایران پذیرش شده‌اند در حالی که اتاق‌های شهرستان‌ها از جمله اتاق تهران نیز پذیرای هیات‌های متعدد استانی و ایالتی سایر کشورها بوده‌اند.
همچنین اتاق ایران در ده ماهه سال 1395 موفق شده است 20 هیات تجاری را به 38 کشور اعزام کند که برخی از این هیات‌ها در همراهی با مقامات بلندپایه کشور بوده است. در مجموع 515 نفر از فعالان اقتصادی کشور در این هیات‌های اعزامی حضور داشته‌اند که به امضای چندین تفاهم‌نامه و سند همکاری منجر شده است. در این مدت همچنین هیات‌های تخصصی برای مذاکرات و همکاری‌ها از سازمان‌هایی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه اسلامی، سازمان 8کشور اسلامی درحال توسعه (دی8)، بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت، اتاق‌های بازرگانی اتحادیه اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا و چند سازمان بین‌المللی دیگر در اتاق ایران پذیرش شده‌اند.
این امیدواری در میان فعالان بخش خصوصی ایران وجود دارد که با رفع موانع بانکی و همراهی اهالی سیاست همچنین مسوولان اجرایی کشور، مجموعه مذاکرات بین‌المللی و دیدارهای خارجی نتیجه مطلوب را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.