نشست مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی و کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با محوریت بررسی تبصره 3 ماده واحد لایحه بودجه سال 96 برگزار شد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با اشاره به بررسی تبصره‌سه در مجلس گفت: در این جلسه سعی می‌کنیم در مورد این ماده به نتایج خوبی برسیم و به صحن مجلس ارائه کنیم.
فریال مستوفی، در مورد تأمین مالی از طریق فاینانس پروژه‌های خارجی گفت: چون شرکت‌های تأمین مالی برای تضمین پروژه‌ها، وثایق دولتی تقاضا می‌کنند و از طرفی به بخش خصوصی هم تضمین دولتی داده نمی‌شود، به همین انجام کار برای بخش خصوصی سخت و گاهی غیرممکن می‌شود.
وی افزود: همواره به دلیل دولتی بودن پروژه‌های بزرگ اقتصادی بر روی مسائل فنی و صرفه اقتصادی آن‌ها توجه نشده است. این پروژه‌ها اقتصادی نبودند، اکثراً هم شکست‌خورده‌اند و بانک‌ها هم تجربه خوبی در اعطای وام به پروژه‌ها ندارند. درخواست ما این است که باید تسهیلاتی ایجاد شود تا چنانچه طرح موردنظر دارای توجیه اقتصادی درست و معقولی داشته باشد، خود طرح به‌عنوان وثیقه یا حداقل بخشی از وثیقه در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با اشاره به هدف‌گیری دولت برای جذب 50 هزار میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس، گفت: با این قانون و شرایط سخت فکر نمی‌کنم بخش خصوصی بتواند یک دلار هم فاینانس جذب کند.
مستوفی با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشور گفت: تا زمانی که بستر سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم نکنیم وضعیت اقتصاد، همین‌گونه خواهد بود.
لزوم قانون‌نویسی شفاف و غیرقابل تفسیر
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی با تأکید بر لزوم قانون‌نویسی شفاف و غیرقابل تفسیر گفت: در این قانون هم بیشتر به سرمایه‌گذاری بخش دولتی توجه شده و درخواست ما این است که دولت برای فاینانس پروژه‌های خارجی، باهدف توسعه بخش خصوصی، خود پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی را به‌عنوان وثیقه دریافت کند.
محمد امیرزاده، همچنین با اشاره به میزان بالای تصادفات جاده‌ای و نقش نوسازی جاده‌ها در بهبود این مسئله گفت: در بخش امکانات و تجهیزات مشکلات بسیاری در کشور داریم و دولت باید اولویت زیادی برای نوسازی جاده‌ها اختصاص دهد.
حسین وثوقی ایرانی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کشور را موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: باید به موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طورجدی در کشور بپردازیم.
پس از بحث و بررسی اعضای کمیسیون و حاضران در جلسه مقرر شد، نظر کمیسیون مبنی بر قبول خود پروژه به عنوان وثیقه یا قسمتی از آن برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
علاقه چینی‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زودبازده و سبک
در بخش دیگری از نشست مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری اتاق ایران، سفیر سابق ایران در چین مواردی را پیرامون الزامات و اولویت‌های سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران در قالب کار مشترک عنوان کرد.
فریدون وردی‌نژاد در بیان اشکال مختلف همکاری ایران و چین گفت: یک‌شکل تضمین مالی، به شکل فاینانس پروژه‌های ملی بزرگ و صنعتی است که در قالب اعتبارات مصوب بین دو کشور و توافق سیاسی انجام می‌شود و نیازمند تعهدات قانونی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. در واقع این‌ها پروژه‌های ملی هستند و عملاً به نظر می‌رسد بخش خصوصی در این زمینه وارد نمی‌شود.
وردی‌نژاد نوع دیگر را فاینانس پروژه‌های کوچک و متوسط که در قالب همکاری بخش خصوصی دو طرف می‌گنجد و نیاز به ضمانت وزارت اقتصاد و دارایی دارد را نوع دیگری از همکاری عنوان کرد.
سفیر سابق ایران در چین، نوع سوم سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی را، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکتی عنوان کرد و گفت: در این مورد چینی‌ها در درصدی از پروژه‌ها که دارای توجیه اقتصادی است، مشارکت می‌کنند.
وردی نژاد افزود: اگر مبلغ کل پروژه زیر 100 میلیون دلار باشد طرف‌های چینی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند و انرژی‌های پاک، صنایع عمومی و غذایی، حمل‌ونقل و سلامت از زمینه‌های موردعلاقه چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری مستقیم است.
این کارشناس مسائل چین، شرایط مطلوب چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری را ورود نکردن به پروژه‌های جدید با زمان طولانی دانست و گفت: پروژه‌هایی که ساخت‌وساز و آمادگی آن‌ها بین یک سال تا یک سال و نیم طول بکشد موردعلاقه چینی‌هاست و در این پروژه‌ها وارد می‌شوند.
وردی‌نژاد با تأکید بر تمایل چینی‌ها بر توسعه راه ابریشم جدید گفت: چینی‌ها علاقه‌مند هستند طرح جاده ابریشم جدید را دنبال کنند و حضور خود را در آسیا و آسیای میانه توسعه دهند. به همین دلیل امکان زیادی برای همکاری بین ایران و چین وجود دارد.
سفیر سابق ایران در چین افزود: بر اساس آمار رسمی، کشور چین فقط 11 درصد امکاناتش را در خارج از این کشور قرار داده است و تا 15 سال آینده این میزان به 40 تا 50 درصد می‌رسد. فرصت خوبی است تا بتوان از این امکان استفاده کرد. وردی نژاد گفت: کشور چین برای تحقق این میزان سرمایه‌گذاری خارجی راه‌حل‌هایی در نظر گرفته است ازجمله اینکه چند شرکت چینی و ایرانی بتوانند به‌صورت «ناوگان مشترک» باهم همکاری کنند تا اعتمادها جلب شود. همچنین مراحل اولیه سرمایه‌گذاری و مشارکت، در صنایع سبک و زودبازده باشد تا پس از جلب اعتماد، همکاری‌ها گسترش یابد.
وردی‌نژاد زمینه‌های موردعلاقه طرف‌های ایرانی و چینی را نساجی و پوشاک، صنایع فلزی و معدنی، کانی‌های غیرفلزی، صنایع غذایی و دارویی، نفت گاز و پتروشیمی و برق و الکترونیک، کشاورزی و ژنتیک و خدمات و مهندسی برشمرد.
سفیر سابق ایران در چین، اصلاح نظام بانکداری، اعتبارات، بورس و مقابله جدی و سراسری با پول‌شویی را از مهم‌ترین ضرورت‌های موردنیاز چینی‌ها برای همکاری با طرف‌های ایرانی برشمرد.
وردی‌نژاد همچنین همکاری‌های آموزشی و سفرهای تخصصی میان دو طرف، انتخاب یک مدل توسعه و وفاداری به آن، اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل در تجارت و اقتصاد دوجانبه و چندجانبه را از ضرورت‌های چینی‌ها برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری عنوان کرد.
این کارشناس مسائل چین با تأکید بر استانداردسازی اطلاعات و یکسان‌سازی فرمت پروژه‌ها گفت: علاقه‌مندان باید پروژه‌های آماده همکاری و سرمایه‌گذاری با چینی‌ها را طبق الگویی واحد و مشخص تعریف کنند.
وردی‌نژاد، برگزاری سمینار و نمایشگاه در زمینه‌های خودروسازی، پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت صنعتی مانند راه‌آهن، مترو واگن، صنایع کشاورزی و دفع آفات نباتی، توریسم ماهواره و صنایع فضایی و عمران و راه‌سازی را از اولویت‌های طرف‌های چینی برای سرمایه‌گذاری برشمرد.
سفیر سابق ایران در چین، برگزاری سفرهای دوره‌ای در قالب تورهای تخصصی را در آشنایی سرمایه‌گذاران ایرانی و چینی با یکدیگر بسیار مهم دانست.
وردی نژاد در جمع‌بندی سخنان خود گفت: به نظر می‌رسد باوجود مشکلات گوناگون اعتباری و بانکی و سرمایه‌ای میان دو کشور ایران و چین، سفرهای دوره‌ای و نشست‌های مشترک و گفتگوی شرکت‌های دو طرف، در قالب تورهای تخصصی و حرفه‌ای، می‌تواند در تقویت اعتماد طرف چینی به بخش خصوصی ایران مؤثر است.
وی پیشنهاد کرد تشکیلات و بنگاه‌ها نیازمندی‌ها و پروژه‌های موردنظر خود را در قابل پیشنهاد‌ها جاذب اقتصادی سودآور برای دو طرف، به زبان چینی یا انگلیسی تنظیم کرده و در سایت کمیسیون سرمایه‌گذاری قرار دهند تا در چارچوب دوجانبه یا در لوای طرح‌های جاده ابریشم موردبررسی قرارگرفته و زمینه مذاکرات دو طرف فراهم شود.