منوچهر ملکیانی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری اتاق ایران در پاسخ به پرسشی در خصوص علت نارضایتی شرکتهای پیمانکاری پروژه‌های عمرانی دولت از دریافت اوراق اسناد خزانه اسلامی به جای پول نقد، اظهار کرد: شرکتهای راهسازی، ساختمان سازی و دیگر پیمانکاران پروژه‌های عمرانی دولت یکی از مهمترین مشکلاتشان در دریافت اسناد خزانه اسلامی، ناتوانی‌شان در نقد کردن این اوراق در فرابورس است. چراکه این شرکتها باید به کارگران و نیروهای خود پول نقد بدهند؛ ولی دولت به آنها اوراق اسناد خزانه می‌دهد که نقدشوندگی آنها در بازار سرمایه با مشکلات زیادی روبه رو است.
رئیس سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران یکی دیگر از علل نارضایتی پیمانکاران از دریافت اسناد خزانه اسلامی را «تنزیل ارزش اوراق اخزا (اسناد خزانه اسلامی)» عنوان و بیان کرد: اگر دارنده این اوراق بخواهد اسناد خزانه را زودتر از زمان سررسید مقرر در روی برگه‌ها به فروش برساند، به ازای هر سال 18 درصد از ارزش مذکور در روی برگه‌ها کم می‌شود. مثلا اوراقی که زمان سررسید آنها دو سال آینده است، با ارزشی 36 درصد کمتر از ازش مذکور در روی برگه‌ها از وی خریده می‌شود که ضرر یزرگی به پیمانکار وارد می‌شود. این در حالی است که دولت وقتی می‌خواهد اوراق اسناد خزانه را به پیمانکاران پرداخت کند، معادل پولی که در آن زمان طلب دارد، اوراق صادر می‌کند نه معادل ارزش آن طلب در دو سال بعد که زمان سررسید اوراق است.
عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر دارنده اوراق اخزا بخواهد تا زمان سررسید، اوراق را نزد خود نگه دارد، پولی که در آن زمان (مثلا دو سال بعد از زمان تحویل اوراق) از دولت دریافت می‌کند، به دلیل تورم موجود در جامعه، دیگر ارزش زمان دریافت اوراق را ندارد که این موضوع به نارضایتی شرکتهای پیمانکاری راه و ساختمان از این روش بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران ـ ارائه اوراق بدهی به جای پول نقد ـ دامن زده است.
وی همچنین به موضوع عدم تعلق گرفتن سود به این اوراق اشاره و خاطرنشان کرد: دولت در زمان تحویل اسناد خزانه به پیمانکاران، سود کل بدهی را از زمان تکمیل پروژه تا زمان تحویل اوراق پرداخت می‌کند اما به مدت زمان دریافت اوراق تا زمان سررسید برای دریافت نقدی مطالبات، سودی تعلق نمی‌گیرد. در حالی که قانون اوراق اسناد خزانه اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی می‌گوید باید ارزش پول پیمانکاران حفظ شود بنابراین عدم تعلق سود به زمان تحویل اورق تا زمان سررسید بدهی‌ها، غیرقانونی است.
ملکیانی‌فرد با اشاره آیین‌نامه قانون اسناد خزانه اسلامی که از سوی هیئت دولت تصویب و به وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ شده، تأکید کرد: در این آیین نامه آورده‌اند که به دوره انتظار برای دریافت نقدی مطالبات ـ پس از دریافت اوراق اخزا ـ سودی تعلق نمی‌گیرد در حالی که قانونگذار بر حفظ ارزش واقعی بدهی دولت به بخش خصوصی در زمان پرداخت نقدی مطالبات تأکید کرده است. در جلسه اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران با علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی این مسأله را مطرح کردیم که با موافقت وی روبه رو شد ضمن اینکه شورای فقهی سازمان بورس و اواق بهادار نیز با این پیشنهاد بخش‌خصوصی موافقت کرده است. همچنین وزیر راه و شهرسازی نیز بر حفظ ارزش واقعی مطالبات پیمانکاران بخش‌خصوصی در زمان دریافت نقدی این مطالبات تأکید دارد که می‌تواند در تغییر تصمیم هیئت دولت اثرگذار باشد.