عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با بیان اینکه ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور در صورت عملیاتی شدن از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی و استانداران، می‌تواند نویدبخش بهبود فضای کسب و کار باشد، گفت: پیش از این ابلاغیه نیز برخی دستگاه‌های اجرایی از فعالان بخش خصوصی برای مشاوره در زمینه معرفی مشکلات اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار دعوت می‌کردند، اما هیچ گاه این مشاوره رنگ اجرا به خود نمی‌گرفت و هر آنچه بالاترین مقامی آن دستگاه اجرایی ابلاغ می‌کرد، ملاک تصمیم‌گیری‌ها بود.
رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران، موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت شرکت‌های بازرسی و ممیزی را همه رشته‌ها اعم از حمل و نقل، ساختمان، کشاورزی، صنعت، واردات و صادرات عنوان کرد و افزود: آنچه در همه این موارد وجود دارد، قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و مقررات دست و پاگیری است که اجازه نمی‌دهد فعالان بخش خصوصی بتوانند با شرکت‌های هم‌راستای با فعالیت خود در بخش دولتی، رقابت کنند. به عبارت دیگر بسیاری از مقررات به سود شرکت‌های دولتی و انحصارآفرین است.
صادق رحمت‌سمیعی مهم‌ترین مشکل فعلی بر سر راه فعالان بخش خصوصی را به خصوص در حوزه واردات و صادرات عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی با شرکت‌های خارجی دانست و ادامه داد: با ورود ترامپ به کاخ سفید و همچنین اخذ تصمیمات جدید علیه ایران، بسیاری از امیدهایی که برای رفع مشکلات بانکی بین‌المللی ایران وجود داشت، کم‌رنگ شد. با آنکه در بازه یک ساله پسابرجام توانسته بودیم سرمایه‌گذاران بسیاری را به ایران بکشانیم، اما به دلیل آنکه برخی بانک‌های اصلی و مهم اروپایی از همکاری‌های بین بانکی با کشورمان طفره می‌رفتند، بسیاری از قراردادهای بخش‌خصوصی با خارجی‌ها عملا معطل مانده بود که با اقدامات جدید ترامپ، این وضعیت از گذشته نیز بغرنج‌تر شده است.
رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران در پاسخ به پرسشی در خصوص آثار ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور بر وضعیت فعالان اقتصادی در بازارهای داخلی خاطرنشان کرد: مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر دعوت از اعضای اتاق‌های ایران و همچنین دریافت پیشنهادات و نظرات نمایندگان بخش خصوصی برای اصلاح مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی از سوی دفاتر کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت تأکید دارد؛ مسلما وقتی این ابلاغیه اجرایی شود، اعضای اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف می‌توانند مهم‌ترین بخش از مشکلات فعالان اقتصادی خُرد و کلان را برای ایجاد فضای رقابتی سالم و درنتیجه توسعه فضای کسب و کار و رفع موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی به مدیران ارشد کشور، هیئت دولت و تصمیم‌گیران برسانند تا بخشنامه‌های موجود به سود بخش خصوصی اصلاح شود. در حال حاضر رتبه جهانی ایران از نظر راه‌اندازی آسان یک کسب و کار ساده بسیار عقب‌تر از کشورهایی است که از نظر اقتصادی فاصله زیادی با کشورمان دارند؛ اما تصمیم‌گیران دولتی به دلیل دور بودن از فضای کسب و کار، تولید، خدمات، صنعت، کشاورزی و بازار، نمی‌توانند این موانع را جز با اخذ مشاوره‌های لازم از بخش‌خصوصی واقعی برطرف کنند.