نیمی از شاخص‌های اندازه‌گیری محیط کسب‌وکار مربوط به قوه قضاییه است

رئیس اتاق کرمان با تأکید بر کمک همه بخش‌ها و دستگاه‌ها به بهبود محیط کسب‌وکار گفت: نیمی از شاخص‌های اندازه‌گیری محیط کسب‌وکار مانند تشکیل شرکت‌ها، اجرای قراردادها، تأمین مالی و اجرای قوانین ورشکستگی، مربوط به قوه قضاییه است که درخواست کمک به بهبود این محیط راداریم.

سید مهدی طبیب زاده در نشست رفع موانع امور حقوقی و قضایی با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان و معاونان دادگستری استان، بر تعامل بین دو مجموعه تأکید کرد و افزود: دادگستری استان کرمان در مورد تعامل با بخش خصوصی دیدگاه مثبت و نسبت به مسائل اقتصادی و شرایط امروز کشور درک کامل و صحیح دارد.

وی به جایگاه نامناسب اقتصاد استان نسبت به کشور و اقتصاد کشور نسبت به دنیا اشاره و خاطرنشان کرد: رتبه محیط کسب‌وکار ایران در جهان 120 و در خاورمیانه 16 است که این جایگاه با اهداف سند چشم‌انداز توسعه و رسیدن به رتبه اول منطقه در سال 1404 در تضاد است.

طبیب زاده، بابیان اینکه حرمت فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در هر شرایطی باید حفظ شود، ادامه داد: اتاق کرمان با حمایت از اقدامات رسمی و قانونی صورت گرفته در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، بر برخورد با تخلفات برای جلوگیری از تکرار آسیب‌ها تأکید دارد.

رئیس اتاق کرمان افزود: مرکز داوری و بخش حقوقی در اتاق کرمان برای کمک به حل مشکلات فعالان اقتصادی و ارائه مشاوره به آن‌ها تشکیل‌شده که این مهم می‌تواند به تعامل و همکاری بیشتر با دادگستری منجر شود.

طبیب زاده اظهار کرد: همچنین پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری دو مجموعه، توسط اتاق کرمان آماده و برای دریافت نظرات کارشناسان به دادگستری ارائه می‌شود تا پس از تائید نهایی در نشستی رسمی به امضا دو طرف برسد.

لزوم برقراری انتظار میان قوه قضاییه و اتاق بازرگانی

در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه شناخت از ساختار دادگستری می‌تواند در مسائل مختلف ازجمله چگونگی طرح دعاوی به فعالان اقتصادی کمک کند، گفت: این مهم باعث هم‌افزایی و روان‌تر شدن امور خواهد شد.

محمدباقر اسلامی، افزود: در کشور رابطه خوبی بین قوه قضاییه و اتاق بازرگانی در حال شکل‌گیری است که در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان و تهران این ارتباط تأثیرگذار به‌خوبی شکل‌گرفته و انتظار تقویت این رابطه در استان کرمان نیز وجود دارد.

وی بابیان اینکه در تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق کرمان و دادگستری باید مسائل علمی، تخصصی و موارد لازم مطرح شود، اظهار کرد: در بحث داوری مسائل بازرگانی، دو طرف نیاز به معلومات و آمادگی‌های بیشتر دارند.

اسلامی ادامه داد: در شرایط اقتصادی امروز کشور برخی پرونده‌های مربوط به ورشکستگی تجار و بازرگانان به سیستم قضایی ارجاع می‌شود که انصافاً در بسیاری از موارد آن‌ها مقصر نیستند و بررسی‌ها و اقدامات باید با تدبیر صورت گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی که با فضای کسب‌وکار، سفره و نان مردم مرتبط است با پرونده معمولی تفاوت دارد و باید با دیدگاه دیگری به آن‌ها توجه کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه داوری‌های اتاق با داوری‌های دادگستری متفاوت است، بیان کرد: مرکز داوری اتاق می‌تواند جامع‌تر و کامل‌تر باشد اما تا هنگام تصویب قانون جامع داوری، فعالیت‌ها بر اساس قانون عمومات داوری بررسی و دنبال می‌شود.

اسلامی افزود: از داوری در اتاق کرمان با توجه به پشتوانه قانونی آن حمایت می‌کنیم اما باید فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی آن به‌خوبی صورت گیرد تا فعالان اقتصادی برای حل مشکلات خود از این مرکز استقبال کنند.

وی برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی را برای شناخت هر چه بیشتر از مرکز داوری اتاق و ارائه خدمات آن پیشنهاد داد که اتاق کرمان نیز برنامه‌ریزی برای اجرای آن را اعلام کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در بخش دیگری در پاسخ به گلایه‌مندی فعالان اقتصادی از حضور کمرنگ قضات در هیات‌های حل اختلاف، گفت: بر حضور و دقت قضات در هیات‌های حل اختلاف تأکید داریم و در این زمینه از برگزاری نشست‌های هیات‌های حل اختلاف در زمان خارج از وقت اداری استقبال می‌کنیم؛ اما در مورد به‌کارگیری قضات بازنشسته و غیر شاغل ازنظر قانونی و همچنین نظارت بر عملکرد آن‌ها با مشکلاتی روبرو هستیم.

گفتنی است در این نشست تشکیل دبیرخانه کمیته حمایت از سرمایه‌گذاران در محل اتاق کرمان به تصویب رسید. همچنین شعبه 4 دادگاه حقوقی برای بررسی دعاوی مطرح‌شده فعالان اقتصادی اختصاص یافت.

در ادامه این نشست بر جلوگیری از تشکیل کمیته‌های موازی در رابطه با مسائل حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی تأکید و همچنین درخواست مختصات فعالیت‌ها برای تعیین شعبه ویژه فعالان اقتصادی در دادسرا مطرح شد. همچنین مقرر شد اتاق کرمان توضیحات لازم درباره اسنادی که برای بازرگانان صادر می‌شود را در قالب بروشورها و اطلاعیه‌هایی به دادگستری ارائه دهد تا قضات در جریان آن‌ها قرار گیرند.

برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان نیز در ادامه پیشنهاد دادند بر اساس ماده 14 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، یکی از معاونان دادگستری به‌عنوان مسئول بهبود محیط کسب‌وکار معرفی شود. همچنین درخواست تهیه آیین دادرسی دادگاه خاص تجاری برای تشکیل این دادگاه نیز مطرح شد.