صادرکنندگان بخش خصوصی معتقدند: به منظور تقویت سطح صادرات غیرنفتی، باید هرگونه قیمت‌گذاری برای ارز حاصل از صادرات محصولات بنگاه‌های خصوصی ممنوع شود تا انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های صادراتی ایجاد شود.
با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران و محدودیت‌هایی که در سطح بین‌المللی برای فروش نفت و انتقال ارز به ایران ایجاد شده است، لازم است راه‌هایی برای تقویت صادرات غیرنفتی دیده شود. هرچند متأسفانه در طول چند سال گذشته با شدت گرفتن تحریم‌های خارجی، محدودیت‌ها و فشارهای داخلی نیز روی تولیدکنندگان و تجار افزایش یافته است، با این حال از آنجا که تصویب برنامه هفتم و اجرای آن پیش‌روی اقتصاد کشور قرار دارد، باید از این فرصت استفاده کرده و به کمک این سند بالادستی، روش‌هایی را برای افزایش میزان صادرات غیرنفتی، تعریف کنیم.
در همین رابطه اتاق ایران که از دو سال قبل موضوع برنامه هفتم توسعه را در دستورکار خود قرار داده و با آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته و نیازسنجی اقتصاد کشور در مسیر تدوین برنامه‌ای کارآمد و جامع گام برداشته است، بسته پیشنهادی در همین رابطه تهیه کرده و در اختیار دولت و نمایندگان مجلس قرار داده است. همچنین بخشی از پیشنهادهای خود را از طریق حضور نمایندگان خود در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس که در حال بررسی لایحه برنامه هستند، منتقل می‌کند.
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باورند که دولت ارز لازم برای بهبود شرایط اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های عمرانی و بسترسازی توسعه را باید از طریق صادرات، تأمین کند و از آنجا که امروز به دلیل تحریم سطح درآمدزایی دولت از طریق فروش نفت کاهش یافته باید روی تقویت صادرات غیرنفتی، متمرکز شود؛ بنابراین باید برای تسهیل صادرات، الگوی لازم را طراحی و اجرایی کند.
در همین راستا پیشنهاد اتاق ایران استفاده از ظرفیت برنامه هفتم توسعه و طراحی سازوکاری برای عرضه ارز بنگاه‌های صادراتی خصوصی به قیمت روز به متقاضیان مجاز در کشور است.
از سویی تأکید می‌شود که هرگونه قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات محصولات بنگاه‌های خصوصی در طول برنامه ممنوع شود. چراکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به میزان سوددهی و ریسک موجود، نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های صادراتی تصمیم‌گیری می‌کنند. در شرایط تحریمی و محدودیت در فروش نفت و انتقال ارز، راهی جز تمرکز بر صادرات غیرنفتی و تأمین ارز از این طریق نداریم.
حال مداخله‌های مکرر دولت و بودن برنامه در نرخ ارز و قیمت‌گذاری ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی، انگیزه و سوددهی بنگاه‌های صادراتی را کاهش می‌دهد و گاهی به خروج صادرکنندگان خوش‌نام از گردونه صادرات می‌شود.
توجه به این نکته نیز بسیار مهم است که سهم بخش خصوصی در مقایسه با دولت در بازار ارز بسیار اندک است و بدین‌ترتیب دولت باید تمرکز خود را برای قیمت‌گذاری روی ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی زیرمجموعه خود بگذارد. در غیر این صورت شاهد خروج سرمایه بخش خصوصی خواهیم بود.